بشكل أو بآخر، قال بيطار أمس الجمعة “فادي صوان كان على حق”… ومن هذا المنطلق رأت مصادر مواكبة للقضية أنّ المحقق العدلي الجديد “صادق عملياً على توجّهات سلفه” من خلال انتهاج المسار نفسه الذي كان قد أطلقه صوان في ملاحقاته القضائية للمدعى عليهم أنفسهم “وحبّة مسك”، بمعنى تثبيت المسؤولية على كل من دياب والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مع إضافة كل من الوزير السابق النائب نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إلى قائمة أسماء المسؤولين السياسيين والأمنيين المدعى عليهم بجناية “القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير”، فضلاً عن ملاحقة كل من العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، والعميدين السابقين في المخابرات غسان غرز الدين وجودت عويدات.