.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
بين ركام الأزمات وحطام المصائب التي تنهال فوق رؤوس اللبنانيين، لاحت أمام أهالي شهداء 4 آب بارقة أمل بإحقاق العدالة وتجريم المسؤولين عن مقتل أبنائهم وردم بيوتهم تحت أنقاض انفجار المرفأ، بعدما “فجّر” المحقق العدلي القاضي طارق بيطار قنبلة “رفع الحصانات” في وجه السلطة، تمهيداً لملاحقة وزراء سابقين ونواب حاليين وقادة أمنيين والادعاء عليهم في الجريمة.
وتطرح خطوة القاضي بيطار السؤال عما إذا كانت ستنطلق فعلاً “محاكمات 4 آب” من دون تفخيخات سياسية. وأفادت المعلومات ان هناك توجّهاً لإصدار القرار الظني في القضية بين أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول. وبدأ بيطار العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصّل نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها. وحدّد بيطار تاريخ استجواب المدعى عليهم بعد 10 أيام وسيتم تبليغهم بالمواعيد كي لا يكون هناك أي مماطلة في ما خص رفع الحصانة.
وفيما سارع الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل الى اعلان استعدادهما فوراً وقبل صدور الإذن المطلوب للحضور امام المحقق لإجراء اللازم، علم ان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من هذه الخطوة هو أنه لا يعارض رفع الحصانة ولا مشكلة لديه أبداً في تطبيق القانون من منطلق ان أي معني يثبت تقصيره يجب ان يتحمل مسؤوليته وان يدفع الثمن شرط الوصول الى المقصرين.
بينما توقعت في المقابل أن يبادر سائر المدعى عليهم من المسؤولين إلى إعادة وضع أنفسهم بتصرف التحقيق العدلي “شكلاً” ووضع العراقيل وممارسة الضغوط لنسفه “جوهرياً” وصولاً إلى حصر نطاقه في أضيق حيّز ممكن من المسؤوليات الناجمة عن الإهمال الوظيفي من دون تمكينه من مقاربة الجانب الجرمي الناتج عن الجهات المسؤولة عن شحن نيترات الأمونيوم وتخزينها في المرفأ وتسريب كميات منها وتهريبها من العنبر رقم 12.
على صعيد آخر، طغت ترددات يوم لبنان في الفاتيكان ومواقف البابا على الاهتمام المحلي. وأفيد في هذا المجال ان المتابعة الداخلية لمقررات اللقاءات التي عقدت بين رؤساء الطوائف المسيحية العشر والبابا والمسؤولين الفاتيكانيين سيتولاها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فيما سيواصل الكرسي الرسولي اتصالاته على الساحة الدولية لحث عواصم القرار على ايجاد حل لمأزق لبنان.
وبدا رئيس الجمهورية ميشال عون كأنه يحاول احتواء او تجاهل موقف البابا فرنسيس في توجيهه الانتقاد واللوم الى المسؤولين اللبنانيين، فاعتبر ان “اللبنانيين بكل طوائفهم والذين يكنون للكرسي الرسولي بالغ الاحترام، سيلاقون الحبر الأعظم في دعوته إلى إنقاذ وطنهم الذي يشكل على قول البابا بالأمس، كنزاً يتوجب الحفاظ عليها”.
واكد على أن “اللبنانيين ينتظرون زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى بلادهم لكي يُعلن معهم قيامة لبنان من كبواته وليؤكدوا أنهم استحقوا وطنهم وقد عملوا معاً على استنهاضه وصون وحدتهم الوطنية التي تبقى درع حمايته الأسمى والتي بها يبقى وطن الحضور والرسالة”.
حكومياً، أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء”ان ما من خطوات جديدة في المشهد الحكومي، وهناك اكثر من انكفاء مرده الى عدد من الاسباب، غير ان المصادر ابدت تخوفاً من اطالة المماطلة في الظروف الراهنة على انه من المؤكد ان لا مؤشرات تبعث بتفاؤل خجول حتى، مشيرة الى ان الملف كله مرتبط بخطوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي لم يصدر عنه اي اشارة بعد.
وقالت هذه المصادر ان ما يحكى عن كلام ورد الى المعنيين حول اطالة لأمد تصريف الأعمال فان ذلك ضمن التوقعات المطروحة في حال تم الاعتذار وعدم ايجاد شخصية تكلف كما في حالات اخرى لافتة الى انه في كل الاحوال فان بقاء هذه الحكومة قد يحتم عليها التفكير بكيفية ادارة الازمة الراهنة، وإلا فان الى مزيد من التأزم مع العلم انها غير قادرة على القيام بشيء وبعض الوزراء باتوا غائبين عن التصريف مع استثناء اخرين يمارسون مهامهم على أكمل وجه.
وبينما غابت التحركات والاتصالات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة عن المسرح بشكل شبه نهائي هذا الاسبوع بعد توقف لافت لوساطة حزب الله مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي ابدى عدم تجاوبه مع مساعي الحزب الداعمة لتنفيذ مبادرة بري واعتراضه على جوانب مهمة فيها، ولم يبادر الحزب بعد ما تبلغه بهذا الخصوص، القيام بأية خطوة لاحقة تعبر عن ردة فعله او ما يمكن أن يقوم به لاحقا لاستكمال مساعيه.
وتترقب الاوساط المتابعة لملف تشكيل الحكومة، ما سيحمله الراعي في جعبته من الفاتيكان لدى عودته اليوم الى بيروت.
وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان يطرح البطريرك الراعي في عظته يوم غد الاحد النقاط الاساسية للتحركات التي سيجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، استنادا لفحوى ما سمعه من البابا، وكيفية ترجمة هذه التوجهات الى وقائع ملموسة، تتكلل بحلحلة عقدة تشكيل الحكومة والانتقال في ما بعد للمباشرة بتنفيذ حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان حالياً.
في السياق، كشفت مصادر دبلوماسية عن انه جرى التوافق خلال اللقاء الثلاثي بين وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن والفرنسي جان ايف لو دريان والسعودي فيصل بن فرحان على ضرورة الضغط على السياسيين اللبنانيين للسير بحكومة تلتزم الخيارات الدولية، ومع استبعاد امكانية اتفاق العهد مع الحريري او غيره على تشكيل حكومة كهذه، فان لبنان وفقا للمصادر امام خيارين لا ثالث لهما “الحكومة العسكرية لتغيير الستاتيكو السياسي القائم او الفوضى”.
ويؤكّد مرجع مسؤول لـ”الجمهورية” انه لا يرى أملاً لتفاهم او اتفاق بين الشريكين اللدودين عون والحريري على تشكيل حكومة، فكلاهما أخرجا كل ما يُضمرانه تجاه بعضهما البعض، والعلاقة التي تفسّخت بينهما لا تنفع معها تمنيات، بل انّ ذلك صار يتطلّب «صدمة» تفرض عليهما التفاهم. وما زلت أرى أملاً من الاجتماع الاخير بين وزراء خارجية الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية، ليؤسّس لمثل هذه الصدمة.”
وتحدثت مصادر دبلوماسية واخرى محلية لبنانية قريبة من اجواء «الثنائي الشيعي» أن ما حصل في طرابلس ليس امراً بسيطاً وعابراً، بل ربما مقدمة للذهاب الى حكومة عسكرية، باعتبار ان الاليزيه بالتنسيق مع الجانب الاميركي يفتح الباب امام قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي قام بزيارة ذات دلالة الى الشمال أمس الجمعة، لإمساك الجيش بالوضع في المرحلة الفاصلة عن اجراء الانتخابات النيابية.