افتتاحية صحيفة النهار
هل ستنطلق “حقاً” محاكمات 4 آب؟
بدت الأنظار والاهتمامات الداخلية موزعة أمس بين ترقب ما يمكن ان يتركه الكلام المدوي للبابا فرنسيس ومتابعات الفاتيكان الدولية والمحلية للواقع اللبناني بعد يوم الصلاة من اجل لبنان من جهة، ومأساة اخضاع اللبنانيين للمافيات المتواطئة مع السلطة في أزمة المحروقات المتمادية على رغم رفع الأسعار بما يلائم مشيئة المافيات من جهة أخرى. ولكن عاملاً آخر يتسم بأهمية كبيرة وبارزة طرأ من خارج إطار اليوميات المأزومة واستقطب الاهتمامات مجدداً، وتمثل في خطوة متقدمة اتخذها قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، ويفترض ان تشكل مفترقاً مفصلياً في العملية القضائية المتصلة بهذا الملف.
فعشية ذكرى مرور 11 شهراً على انفجار 4 آب إتخذ القاضي البيطار سلسلة قرارات نادرة في ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، منها ما هو جديد ومنها ما يندرج في إطار تصحيح الإدعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين صادرة عن قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان في هذا الملف.
وطلب البيطار رفع الحصانة عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وأرفق هذا الطلب بطلب جديد هو رفع الحصانة عن النائب نهاد المشنوق لملاحقتهم في هذا الملف وإقامة الإدعاء العام عليهم، كما طلب من نقابة المحامين في الشمال إعطاء الإذن لملاحقة الوزير السابق للأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ومن نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن لملاحقة النائبين خليل وزعيتر كون الثلاثة محامين، كما طلب ملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبرهيم وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي. وفهم ان جميع الطلبات التي أصدرها المحقق العدلي تندرج في إطار جانب من التحقيق المتعلق بالإهمال والتقصير، علماً أن حجب رفع الحصانة وعدم إعطاء الأذونات للملاحقة تحول دون إقامة الإدعاء العام في حق المطلوب رفع الحصانة عنهم والأمر نفسه بالنسبة إلى الأذونات.
وإذ تطرح هذه الخطوة السؤال الكبير عما إذا كانت ستنطلق فعلاً هذه “#محاكمات 4 آب” من دون تفخيخات سياسية، أفادت المعلومات ان هناك توجّهاً لإصدار قرار الظني في القضية بين أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول. وقد بدأ بيطار العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصّل نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها. وحدّد البيطار تاريخ استجواب المدعى عليهم بعد 10 أيام وسيتم تبليغهم بالمواعيد كي لا يكون هناك أي مماطلة في ما خص رفع الحصانة. وفيما سارع الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل الى اعلان استعدادهما فوراً وقبل صدور الإذن المطلوب للحضور امام المحقق لإجراء اللازم، علم ان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من هذه الخطوة هو أنه لا يعارض رفع الحصانة ولا مشكلة لديه أبداً في تطبيق القانون من منطلق ان أي معني يثبت تقصيره يجب ان يتحمل مسؤوليته وان يدفع الثمن شرط الوصول الى المقصرين.
واذ اعلن وزير الداخلية محمد فهمي استعداده لإعطاء الإذن بملاحقة اللواء ابرهيم وفق الأصول، لفت الى ان “اللواء عباس ابرهيم إنسان قانوني ولا يزال يحمي القانون وما سيقوله القانون سننفذه وليس لدي أي معطى، فالتحقيق يقوم به القاضي بيطار وكلنا تحت القانون ولم أستلم بعد أي إحالة رسمية وعند تسلّمها ستحال الى الدائرة القانونية في الداخلية”.
وأكد النائب نهاد المشنوق بدوره لـ”النهار” انه مستعد للمثول امام المحقق العدلي سواء رفعت عنه الحصانة ام لم ترفع وبحسب الأصول القانونية بهدف كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت.
التحرك الفاتيكاني
في المقلب الآخر من المشهد الداخلي، طغت ترددات يوم لبنان في الفاتيكان ومواقف البابا على الاهتمام المحلي. وأفيد في هذا المجال ان المتابعة الداخلية لمقررات اللقاءات التي عقدت بين رؤساء الطوائف المسيحية العشر والبابا والمسؤولين الفاتيكانيين سيتولاها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فيما سيواصل الكرسي الرسولي اتصالاته على الساحة الدولية لحث عواصم القرار على ايجاد حل لمأزق لبنان.
واعتبر البطريرك الراعي “أن مجرّد دعوة البابا فرنسيس لإجتماع حول لبنان في الفاتيكان حرّك الرأي العام الدولي”، وأوضح “أن الفاتيكان يريد الاستماع الى كل الاصوات للجوجلة وهو يعمل بطريقته الديبلوماسية “. وجدّد التأكيد “أن الموضوع لم يقف هنا بل يجب ان يكمل وأن تكون هناك لقاءات أخرى”. وقال البطريرك “رأيت البابا فرنسيس مصمماً ووضع القضية اللبنانية نصب عينيه “. واعلن الراعي انه “سيعمل جديّاً بعد لقاء الفاتيكان على موضوع جمع المسؤولين من أجل تشكيل الحكومة”. ورداً على سؤال قال “لا أعرف إن كان وجود حزب الله يوقف الدعم الدولي للبنان فالمجتمع الدولي يقول إنه غير راضٍ عن المسؤولين وأدائهم والجميع يُخالف الدستور ومن ضمنهم رئيس الجمهورية بدءاً من طريقة تأليف الحكومة وصولاً إلى طريقة العمل ككلّ”. وتوجّه الى المسؤولين بالقول: “ما اقوله ان الدستور طريق حافظوا عليه”. وعن المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية قال “طبعاً لا اطالب باستقالته فالمسؤولية ليست محصورة به بل تتعلق بكل المجموعة السياسية”.
لكن رئيس الجمهورية ميشال عون بدا كأنه يحاول احتواء او تجاهل موقف البابا فرنسيس في توجيهه الانتقاد واللوم الى المسؤولين اللبنانين، فاعتبر “ان اللبنانيين بكل طوائفهم والذين يكنون للكرسي الرسولي بالغ الاحترام، سيلاقون الحبر الأعظم في دعوته إلى إنقاذ وطنهم الذي يشكل على قول البابا بالأمس، كنزاً يتوجب الحفاظ عليها”. واكد ان “اللبنانيين ينتظرون زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى بلادهم لكي يُعلن معهم قيامة لبنان من كبواته وليؤكدوا أنهم استحقوا وطنهم وقد عملوا معاً على استنهاضه وصون وحدتهم الوطنية التي تبقى درع حمايته الأسمى والتي بها يبقى وطن الحضور والرسالة”.
السفيرة الأميركية
ولم تغب ذكرى انفجار مرفأ بيروت عن كلمة وزعت للسفيرة الأميركية دوروثي شيا في احتفال إقامته السفارة الأميركية مجموعة برنامج “تبادل الشباب والدراسة” وقالت فيها :”هنا في لبنان، فيما نقترب من الذكرى السنوية الحزينة لانفجار المرفأ، إننا ننضم إليكم في الدعوة إلى المساءلة وختم الملف، أولا وقبل كل شيء من أجل الضحايا، ولكن على نطاق أوسع لكل من يريد أن يطوي صفحة الطريقة القديمة في ممارسة العمل. كما نشارككم في التطلع إلى انتخابات العام المقبل التي تعتبر في بعض النواحي الشكل النهائي للمساءلة أمام الجمهور.
آمل أن يشهد العام المقبل خطوات مسؤولة إلى الأمام لإخراج لبنان من أزماته المتعددة، ويتوجه نحو الازدهار الذي يستحقه شعبه والإمكانات التي يمثلها هذا البلد. دعونا نقوم بهذا التحدي معاً. لقد أوضحت حكومة الولايات المتحدة وشعبها التزامنا تجاه الشعب اللبناني. والآن، أتطلع إليكم كي تأخذوا تعهداً على أنفسكم. إنني اشجعكم على أن تجدوا طرقاً لتكونوا السفراء والقادة، كما نعرفكم. خذوا خطوات للنهوض بما هو صحيح. هذه هي الروح التي نحتفل بها في يوم استقلالنا. حيث توجد الإرادة، هناك طريقة. وتذكروا أننا في هذا معا”.
*********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الراعي يستأنف حراكه بزخم بابوي ولا يستثني عون من مخالفة الدستور
بيطار يُفجّر “الحصانات”: صوّان على حق!
من بين ركام الأزمات وحطام المصائب التي تنهال فوق رؤوس اللبنانيين، لاحت أمام أهالي شهداء 4 آب بارقة أمل بإحقاق العدالة وتجريم المسؤولين عن ردم أبنائهم وبيوتهم تحت أنقاض انفجار المرفأ، بعدما “فجّر” المحقق العدلي القاضي طارق بيطار قنبلة “رفع الحصانات” في وجه السلطة، تمهيداً لملاحقة وزراء سابقين ونواب حاليين وقادة أمنيين والإدعاء عليهم في الجريمة.
بشكل أو بآخر، قال بيطار أمس: “فادي صوان كان على حق”… ومن هذا المنطلق رأت مصادر مواكبة للقضية أنّ المحقق العدلي الجديد “صادق عملياً على توجّهات سلفه” من خلال انتهاج المسار نفسه الذي كان قد أطلقه صوان في ملاحقاته القضائية للمدعى عليهم أنفسهم “وحبّة مسك”، بمعنى تثبيت المسؤولية على كل من دياب والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مع إضافة كل من الوزير السابق النائب نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إلى قائمة أسماء المسؤولين السياسيين والأمنيين المدعى عليهم بجناية “القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير”، فضلاً عن ملاحقة كل من العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، والعميدين السابقين في المخابرات غسان غرز الدين وجودت عويدات.
وإذ لم يعلن الموعد المحدد للاستماع إلى دياب، أعربت المصادر عن خشيتها من أن يؤدي مضيّ القاضي بيطار على خطى صوان، في استثناء رئيس الجمهورية ميشال عون من قائمة المدعى عليهم (ربطاً بعلمه المسبق كما سائر المسؤولين المدعى عليهم في القضية بوجود شحنة نيترات الأمونيوم المتفجرة في المرفأ وسط أحياء مأهولة في العاصمة) إلى “إعادة استنفار العصبيات الطائفية وعرقلة التحقيقات مع رئيس الحكومة أسوةً بعدم طلب استجواب رئيس الجمهورية بالجريمة”، بينما توقعت في المقابل أن يبادر سائر المدعى عليهم من المسؤولين إلى إعادة وضع أنفسهم بتصرف التحقيق العدلي “شكلاً” ووضع العراقيل وممارسة الضغوط لنسفه “جوهرياً” وصولاً إلى حصر نطاقه في أضيق حيّز ممكن من المسؤوليات الناجمة عن الإهمال الوظيفي من دون تمكينه من مقاربة الجانب الجرمي الناتج عن الجهات المسؤولة عن شحن نيترات الأمونيوم وتخزينها في المرفأ وتسريب كميات منها وتهريبها من العنبر رقم 12.
وإثر الكشف عن مراسلة المحقق العدلي كلاً من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس طلباً لرفع الحصانات عن المدعى عليهم من المسؤولين السياسيين والأمنيين، توالت الردود الأولية من المعنيين، فأكد وزير الداخلية محمد فهمي استعداده لإعطاء الإذن لاستجواب اللواء ابراهيم، كما أبدى وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق استعداده للمثول أمام المحقق العدلي “مع رفع حصانة أو من دونه”، في حين آثر فنيانوس التريث في “الرد” بانتظار تبلغه طلب الاستدعاء رسمياً، كما أبدى خليل وزعيتر في بيان مشترك استعدادهما “فوراً وقبل صدور الاذن المطلوب (من مجلس النواب ونقابة المحامين) للحضور أمام المحقق للمساعدة في الوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات”.
تزامناً، وغداة اللقاء الفاتيكاني الذي وضع الإصبع على الجرح اللبناني النازف على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، برز تأكيد البطريرك الماروني بشارة الراعي عزمه على تزخيم حراكه الداخلي باتجاه مختلف الأفرقاء ترجمةً للزخم الذي جسّده البابا فرنسيس على نية الدفع قدماً باتجاه منع انهيار لبنان.
وفي هذا السياق، أكد الراعي أنه بصدد الاتصال بالمسؤولين “فرداً فرداً” لمتابعة نتائج لقاءات الفاتيكان، لافتاً إلى أنّ البابا استمع إلى تفاصيل الوضع اللبناني لأنّ “الفاتيكان ما بيمشي على العمياني” إنما يفكّر ويعمل بطريقته الدبلوماسية، معرباً عن قناعته بأنّ ما حصل في الحاضرة الفاتيكانية “حرّك الضميرين العالمي واللبناني”، مع التشديد على أنّ “الفاتيكان يريد أن يذهب حتى النهاية بالعمل ديبلوماسياً لإيجاد حلّ في لبنان”.
وإذ كشف أنّ الحديث في لقاء الفاتيكان تطرق إلى “الحياد والمؤتمر الدولي” لإنقاذ لبنان، كما حضر موضوع “حزب الله” في المداخلات، استرعى الانتباه في الوقت عينه عدم استثناء البطريرك الماروني رئيس الجمهورية من مسألة مخالفة الدستور، قائلاً: “المجتمع الدولي يقول إنه غير راضٍ على المسؤولين وأدائهم، والجميع يُخالف الدستور ومن ضمنهم رئيس الجمهورية، بدءاً بطريقة تأليف الحكومة وصولاً إلى طريقة العمل ككلّ”، مجدداً الإشارة في المقابل إلى وجود “آلية دستورية لاستقالة رئيس الجمهورية ولا يمكن القول “فليسقط الرئيس” في الشارع”.
*********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: تحذيرات .. وطلب رفع حصانات.. بري : مــــع تطبيق القانون
الأجواء الداخلية باتت مغطّاة بسحابة كثيفة من الأسئلة عما يُحَضّر للبنان في هذه المرحلة وإلى أين سيُقاد؟
كأنّه مكتوب على هذا البلد أن ينتقل من أزمة إلى أزمة أشد وطأة من سابقتها؛ وسلطة الإفلاس مستوطنة أبراجها عاطلة عن المسؤولية؛ لا ترى ولا تسمع ولا تفعل، تنشر العتمة في الأرجاء وتطفىء كل بارقة نور تؤشّر الى انفراج… أما المواطن اللبناني، فصار يتيمَ سلطة ترعاه وتحميه، صار للجوع والوجع عنواناً، صارت طوابير الإذلال بيته، ويومياته التسوّل لرزقه وقوت أبنائه وعائلته ودوائه ومدّخراته المسروقة. وهكذا وبكلّ وقاحة وفجور، تمضي السلطة في جريمتها بدم بارد حتى تقضي على آخر لبناني.
سيناريوهات وتحذيرات
الحديث يتزايد في كلّ الأوساط وعلى كلّ المستويات عن احتمالات وسيناريوهات خبيثة ومخيفة، بات لبنان على قاب قوسين او أدنى من أن يسقط فيها. تعزّزه مراسلات سرية تَرد من الداخل والخارج الى مستويات مسؤولة، على شكل تقارير أمنية، او ديبلوماسية، تتقاطع عند التحذير من افتعالات تفجيريّة سياسياً واقتصادياً ومالياً وعلى مستوى الأمن في الشارع.
في موازاة هذه الصورة المقلقة، تتبدّى حال من الارباك وانعدام الرؤية لدى كلّ المستويات، وخصوصاً لدى منظومة الإفلاس السياسي والتفليس المالي القابضة على الدولة والقرار.
أياد خفيّة!
الطافي على السطح الداخلي، عجزٌ عام عن فهم ما يجري، وما يُحَضّر لبلد يدور حول نفسه منذ أشهر طويلة. كأنّ «الأيادي الخفيّة» من الداخل او من الخارج تعبث بالبلد وأمنه واستقراره، وتستثمر على ملهاة الطبقة الحاكمة وحربها المفتوحة على بعضها البعض على حلبة التأليف وصراع الشريكين فيه الذي لا ينتهي، ولا يبدو أنه سينتهي، وعلى نار الأزمات المشتعلة اقتصادياً ومعيشياً ومالياً، وعلى إذلال المواطنين امام محطات المحروقات، وعلى الناعقين على الشاشات، بالشرّ الكبير والكارثة الكبرى التي لم تأتِ بعد!
مرجع يحذّر
وفي الوقت الذي ظلّ فيه الوضع في طرابلس في دائرة الحذر، سجّل إشكال وظهور مسلح في منطقة عكار العتقية.
وفي هذا السياق، قال مرجع أمني لـ»الجمهورية»: «إنّ الوضع في لبنان على جانب كبير من الخطورة»، كاشفاً عن «رصد تحرّكات مشبوهة ومحاولات للتخريب والإخلال بالأمن». وقال: «نشعر بقلق جدّي، فالوضع يتطلّب أعلى درجة من الإنتباه».
وأكد «أنّ الأمن خط أحمر، والأجهزة الأمنية والعسكريّة تقوم بواجباتها لحمايته، وهي في أعلى درجات اليقظة والجهوزية والتنسيق بين بعضها البعض، لإحباط أيّ محاولة للعبث في أمن البلد واستقراره، وهي لن تسمح لأيّ كان بأن يستغلّ وجع الناس لتخريب البلد.
قائد الجيش
وبالتوازي مع تأكيد المرجع الامني بأنّ الوضع في طرابلس دقيق، سجّل حضور لقائد الجيش العماد جوزف عون في المدينة في زيارة تفقدية، طمأنَ فيها الطرابلسيين، وتوجّه إليهم بكلمة من ثكنة بهجت غانم في القبة، قائلاً: «لأهلنا في الفيحاء العريقة، نحن منكم ووجعكم وجعنا، وأمنكم أمانة في أعناقنا واستقرار المدينة مسوؤليتنا جميعاً». وتابع: «من غير المسموح لأيّ كان المَسّ بأمن مدينة طرابلس، ولا تساهل أو تهاون مع مَن يعبث بالاستقرار كائناً مَن كان».
لا جديد حكوميّاً
على أنّ هذه المخاطر التي تتهدّد البلد، لا يبدو أنها ستحرّك سلطة الإفلاس في الاتجاه الذي يبدّد هواجس الناس ومخاوفهم. قداسة البابا فرنسيس أطلق صلاة من أجل لبنان وتضرّع الى الله لإنقاذه وعبّر عن قلقه البالغ على مصيره، وكل العالم يقول إنّ أولى خطوات خروج لبنان من أزمته تتمثّل في التعجيل بتشكيل حكومة، فيما السلطة تتحدّى كلّ العالم وتدوس ما يريده اللبنانيون، بإصرارها على أن يبقى هذا البلد مسكوناً بشبح التعطيل وبإرادة هدم الدولة ومؤسساتها والإبادة الجماعية لكلّ الشعب اللبناني.
كل تلك النداءات وحتى التوسّلات الخارجية، لم تتمكّن من ثَني معطّلي الحلّ في لبنان عن مسارهم القاتل للبلد وأهله، وحَملهم على حَرف هذا المسار في الاتجاه الذي يفتح الأفق المسدود ويكسر جريمة التعطيل المتعمّد لتشكيل الحكومة، وكل يوم يمضي يوسّع المسافة الفاصلة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف، ويعمّق الخلاف بينهما أكثر.
صدمة
في هذا السياق، يؤكّد مرجع مسؤول لـ»الجمهورية» انه لا يرى أملاً لتفاهم او اتفاق بين الشريكين اللدودين عون والحريري على تشكيل حكومة، فكلاهما أخرجا كل ما يُضمرانه تجاه بعضهما البعض، والعلاقة التي تفسّخت بينهما لا تنفع معها تمنيات، بل انّ ذلك صار يتطلّب «صدمة» تفرض عليهما التفاهم. وما زلت أرى أملاً من الاجتماع الاخير بين وزراء خارجية الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية، ليؤسّس لمثل هذه الصدمة».
ورداً على سؤال عمّا يحكى عن أنّ الرئيس المكلف قد حسم خياره بالاعتذار عن عدم تأليف الحكومة، قال المرجع: أولاً، الرئيس الحريري أعلن أنه ملتزم بالمبادرة الفرنسية وبمبادرة الرئيس نبيه بري اللتين تؤكدان تشكيل حكومة برئاسته. وثانياً، لم يصدر عن الرئيس المكلف أي كلام مباشر من هذا النوع، فكل ما يُقال في هذا الاطار ليس سوى تحليلات وسيناريوهات تطلق من هنا وهناك وتقول انّ الرئيس المكلف قرر الاعتذار. لا اعتقد أنّ الرئيس المكلف أعطى سرّه لهؤلاء، بعض هذه التحليلات قد تكون بريئة وناتجة عن قراءة خاطئة لموقف الرئيس المكلف، ولكن في المقابل انا على يقين من أنّ هناك من يتعمّد الترويج لاعتذار الحريري عبر بعض المحسوبين عليه، بقصد استفزازه، فربما فعلها واعتذر. في الخلاصة، طالما انّ الحريري لم ينطق بالاعتذار فكل الكلام الذي يُقال حوله لا قيمة له على الاطلاق.
الخارجية الاميركية
وفي موازاة تعويل المرجع المسؤول على اجتماع وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن ووزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ووزير الخارجية السعودية فيصل بن قحطان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنّ المجتمع الدولي كان واضحاً في أنّ الإجراءات الملموسة تظل حاسمة من أجل إطلاق الدعم الهيكلي الطويل الأمد للبنان. وكل ذلك تمّت مناقشته في الاجتماع الثلاثي الذي جمع الوزير بلينكن ونظيريه الفرنسي والسعودي.
وأكد برايس «أنّ هناك مصلحة دولية مشتركة في تحقيق الاستقرار في لبنان، وتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني، وتأمين الحكومة التي يستحقها اللبنانيون، حكومة تخدم مصالحهم».
إستجوابات واستدعاءات
قضائياً، برز أمس تطور لافت مرتبط بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، تمثّل في إطلاق المحقق العدلي في الانفجار القاضي طارق البيطار مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدّعى عليه في القضية، من دون أن يعلن تاريخه. ووجّه كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجّه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
كما طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدّعى عليه، وطلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته. ووجّه القاضي البيطار كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة. وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادّعى البيطار أيضاً على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، العميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
وأصدر البيطار قراراً بتخلية سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج، المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم المرفأ.
زعيتر وخليل
وقد صدر عن النائبين خليل وزعيتر بيان أعلنا فيه: «بعد اطلاعنا من وسائل الاعلام على طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ الإذن من مجلس النواب للاستماع إلينا وفق الأصول، نؤكد استعدادنا فوراً وقبل صدور الاذن المطلوب للحضور أمام المحقق لإجراء اللازم للمساعدة في الوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة».
بري: لتطبيق القانون
وقال الرئيس بري، رداً على سؤال لـ»الجمهورية» حول ما قرّره القاضي البيطار: «نحن مع تطبيق القانون مئة في المئة».
وزير الداخلية
واعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أنّه أعطى الإذن لملاحقة مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم في قضية انفجار مرفأ بيروت. وقال في تصريح له: «بما أنّ طلب المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار لملاحقة اللواء ابراهيم راعَى كل الاصول القانونية، لا يمكنني إلّا أن أعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون».
لقاء الفاتيكان
من جهة ثانية، وغداة لقاء الفاتيكان والصلاة لأجل لبنان، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ «البابا فرنسيس مصمّم على وضع القضية اللبنانية نُصب عينيه، وأنه يريد أن يحملها حتى النهاية».
وأعلن الراعي انه سيعمل جديّاً بعد لقاء الفاتيكان على موضوع جمع المسؤولين من أجل تشكيل الحكومة.
ورداً على سؤال عن «حزب الله»، قال: «لا يحق له ان يقرّر الحرب والسلم ووَضع رئيس الجمهورية والحكومة والشعب على جنب».
وأشار الى أنّ «المجتمع الدولي يقول إنه غير راضٍ عن المسؤولين وأدائهم، والجميع يُخالف الدستور ومن ضمنهم رئيس الجمهورية، بدءاً من طريقة تأليف الحكومة وصولاً إلى طريقة العمل ككلّ».
وعن المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية قال: «طبعاً لا أطالب باستقالته، فالمسؤولية ليست محصورة به فقط بل تتعلق بكل المجموعة السياسية». وأردف: «نحن مع رئيس الجمهورية وصلاحياته وفق الدستور، وأطالب دائماً بأن يكون الدستور طريقاً وهناك آلية دستورية لاستقالة رئيس الجمهورية، ولا يمكن القول في الشارع «فليسقط الرئيس»، ولا أطالب بإسقاطه فالمسؤولية لا تقع عليه فقط إنما على الجميع».
عون
من جهته، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انّ اللبنانيين سيلاقون الحبر الأعظم في دعوته إلى إنقاذ وطنهم، وهم ينتظرون زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى بلادهم لكي يُعلن معهم قيامة لبنان من كبواته، وليؤكدوا أنهم استحقوا وطنهم وقد عملوا معاً على استنهاضه وصَون وحدتهم الوطنية التي تبقى درع حمايته الأسمى والتي بها يبقى وطن الحضور والرسالة.
بري
وعلّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على لقاء الفاتيكان وما تضمنه من صلاة وتضرّع، وقال: «هي دعوة صادقة من أهل الارض لرب السماء، من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين. فلنلاقِ ذلك الدعاء وتلك النوايا الصادقة بالعمل الصادق لإنقاذ لبنان وإنزاله عن جلجلة المصالح الشخصية والاحقاد، إستجابة لأحفاد تلك المرأة الكنعانية التي استَشهَد بها قداسة البابا «أغثني يا رب». وسأل: «هل ما زال هناك من مساحة نسمع فيها نداء الأرض والسماء لإنقاذ لبنان الوطن والرسالة»؟
مراسلات وتقارير أمنية محلية وخارجية تحذّر من افتعالات تفجيريّة سياسياً واقتصادياً ومالياً وعلى مستوى الأمن في الشارع
بري حول قرار القاضي البيطار: «نحن مع تطبيق القانون مئة في المئة»
مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»: هناك من يتعمّد استفزاز الرئيس المكلّف، وطالما انّ الحريري لم يقل إنه سيعتذر فكل كلام في هذا الشأن لا قيمة له
«الوضع في لبنان على جانب كبير من الخطورة»
*********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يلاحق دياب ووزراء وقادة أمنيين سابقين
كرر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ما فعله القاضي فادي صوان، المحقق السابق في الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر مساحات واسعة من المرفأ والأحياء المجاورة في أغسطس (آب) الماضي، موجهاً اتهامات بـ«التقصير الجنائي» لرئيس الحكومة حسان دياب و4 وزراء سابقين وقيادات أمنية.
لكن القاضي البيطار سلك بالشكل مساراً قانونياً للادعاء، خلافاً لما فعله القاضي صوان، (الذي اضطر لاحقاً للتنحي عن الملف)، إذ تقدم بطلب ملاحقة النواب عبر النيابة العامة التمييزية، كما عبر نقابة المحامين، فيما طلب ملاحقة الأمنيين من قيادتهم السياسية. ورأى مسؤول لبناني كبير أن البيطار طرق الباب وسوف يسمع الجواب، غامزاً من قناة صوان الذي «خالف الأصول» واضطر للرحيل.
إلى ذلك تحدثت مصادر قضائية عن توجه لإصدار قرار ظني بين أواخر شهر سبتمبر (أيلول) وبداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين. وقالت إن القاضي بيطار بدأ العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصل نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها.
وباشر البيطار أمس مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.
ووجه البيطار كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية «القصد الاحتمالي لجريمة القتل» وجنحة «الإهمال والتقصير».
وطلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته. كما وجه القاضي البيطار كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة وجهت إليهم مراسلات تتعلق بالمتفجرات المخزنة في المرفأ لعدة مرات قبل الانفجار من دون المبادرة باتخاذ قرارات بشأنها.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى البيطار أيضاً على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات. وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري.
وفيما قالت مصادر في البرلمان اللبناني إن طلب الملاحقة لم يكن قد وصل البرلمان حتى بعد ظهر أمس، مشيرة إلى أن الطلب سوف تتم دراسته في هيئة مكتب البرلمان ولجنة الإدارة والعدل لتحديد إحالته أو عدم إحالته للهيئة العامة التي يفترض أن تصوت عليه. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنها تتوقع «ملفاً متكاملاً» هذه المرة لا مجرد ورقة خالية من الحيثيات، كما فعل القاضي صوان. وأبدى الوزيران خليل وزعيتر استعدادهما للمثول أمام المحقق فوراً، وقبل صدور الإذن المطلوب للحضور أمامه لإجراء اللازم للمساعدة للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة.
وفيما رجحت مصادر في نقابة المحامين الموافقة على الطلب في حال وصوله «لأن الملاحقات لا تتعلق بممارسة المهنة»، أعلن وزير الداخلية محمد فهمي، أنه سيعطي الإذن لملاحقة مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في قضية انفجار مرفأ بيروت. وقال فهمي إنه وانطلاقاً من أن طلب المحقق العدلي في قضية المرفأ لملاحقة اللواء إبراهيم راعى كل الأصول القانونية لا يمكنه إلا أن يعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون.
وأشار المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، إلى أن ما أقدم عليه القاضي البيطار هو قانوني، وأن الأمر يتوقف حالياً عند المجلس النيابي فيما خص النواب، فإذا وافق المجلس على رفع الحصانة يتمكن البيطار من التحقيق مع النواب المذكورين وملاحقتهم، في حال تطلب الأمر ذلك، أما في حال رفض المجلس رفع الحصانة فستتوقف الأمور عند هذا الحد، مع الإشارة إلى أنه يحق للقاضي البيطار التقدم بطلب آخر لرفع الحصانة في حال تبين أي مستجد في القضية.
أما فيما خص باقي الأشخاص الذي طلب البيطار استجوابهم، فيلفت ماضي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه في حال رفض إعطاء الإذن يستطيع مدعي عام التمييز كسر القرار.
وكان القاضي البيطار أصدر قراراً بتخلية سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض، والمهندسة نايلة الحاج المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم المرفأ.
*********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
تحقيقات المرفأ تقتحم الحصانات: الإختبار الصعب!
وساطة الراعي مجدداً مع خيار الحكومة العسكرية.. ودلتا كورونا تتسلل إلى لبنان
بالتزامن مع ضغط دولي – اقليمي يبدو أنه غير مسبوق، إن لجهة الإصرار أو المتابعة، لكسر حلقة الجمود والتآكل الداخلي، بعدما ضاقت الخيارات جاء قرار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، واستدعاء شخصيات رسمية ونيابية وقيادات أمنية وعسكرية إلى التحقيق كمدعى عليهم، لتعيد خلط الأوراق ليس في قضية المرفأ، والتحقيق بها، وإنما في مسار الوضع السياسي العام في البلاد، الذي دخل مع تموز مرحلة عدم امكانية البقاء في دائرة الترقب او الانتظار، او حتى تقطيع الوقت، بالنظر إلى حسابات محلية ودولية واقليمية، تعتبر الاستقرار في لبنان مسألة اساسية في الاستقرار الاقليمي، مع المحاولات الجارية لفكفكة الأزمات المتطاولة منذ سنوات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ادعاءات بيطار
قلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، وباشر استدعاء كبار المسؤولين حيث حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدّعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد. ووجّه كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجّه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدّعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته. وقد اعطى الوزير فهمي الاذن بملاحقته. لكن الوزير زعيتر اعلن انه لم يتلق بعد اي اشارة او طلب للمثول امام القاضي بيطار، كما لم يصل الى المجلس النيابي أي طلب برفع الحصانة وعندما نتبلغ رسمياً نعلن موقفنا.
ووجّه القاضي بيطار كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة. وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادّعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
وأصدر البيطار قرارا بتخلية سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض، والمهندسة نايلة الحاج المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم المرفأ.
وسألت «اللواء» نقيب المحامين ملحم خلف عن تأثيرات إجراءات القاضي بيطار على مسار القضية، فقال: «نحن كنقابة لدينا مكتب ادعاء يتابع القضية، ولكن قبل ان نتبلغ شيئاً رسمياً لا نستطيع ان نعطي راياً أو موقفاً، فهناك مسار قضائي ولا يجوز الاستنتاج في هذه المسألة».
وفي ما خص ملاحقة وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس، أعلن نقيب اطباء الشمال محمد المراد أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً لبحث اعطاء إذن ملاحقة الوزير السابق، مع العلم أن المهلة هي شهر لاتخاذ القرار الحاسم.
والخطوة هذه، سبق ان اقدم عليها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الذي ادعى على الرئيس دياب والوزراء خليل وزعيتر وفنيانوس، ولكن محكمة التمييز الجزائية في لبنان كفّت يد صوان عن متابعة النظر بالقضية، بعد مراجعة تقدم بها النائبان خليل وزعيتر امام محكمة التمييز الجزائية بحجة الارتياب المشروع.
وأبدى النائبان عن حركة امل (كتلة التنمية والتحرير) علي حسن خليل وغازي زعيتر استعدادهما، وقبل صدور الإذن من مجلس النواب للحضور أمام المحقق العدلي لاجراء اللازم وللمساعدة في الوصول للحقيقة وتحديد المسؤولية في الجريمة.
إذا، هذه الخطوة الجديدة، التي أتت بعد اكثر من اربعة اشهر من تنحي صوان، وتحقيقات وقرارات القاضي بيطار، كسرت طوق الحمايات، ولاقت ارتياحاً لدى اهالي الضحايا والحراك الشعبي، بانتظار الاجراءات المصيرية لمعرفة ما يحصل، لجهة أذونات الاستجوابات للمدعى عليهم، فضلاً عن اعطاء برفع الحصانة عن النواب خليل وزعيتر والمشنوق.
لا خطوات جديدة
حكومياً، أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان ما من خطوات جديدة في المشهد الحكومي، وهناك اكثر من انكفاء مرده الى عدد من الاسباب، غير ان المصادر ابدت تخوفاً من اطالة المماطلة في الظروف الراهنة على انه من المؤكد ان لا مؤشرات تبعث بتفاؤل خجول حتى، مشيرة الى ان الملف كله مرتبط بخطوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي لم يصدر عنه اي اشارة بعد.
وقالت هذه المصادر ان ما يحكى عن كلام ورد الى المعنيين حول اطالة لأمد تصريف الأعمال فان ذلك ضمن التوقعات المطروحة في حال تم الاعتذار وعدم ايجاد شخصية تكلف كما في حالات اخرى لافتة الى انه في كل الاحوال فان بقاء هذه الحكومة قد يحتم عليها التفكير بكيفية ادارة الازمة الراهنة وإلا فان الى مزيد من التأزم مع العلم انها غير قادرة على القيام بشيء وبعض الوزراء باتوا غائبين عن التصريف مع استثناء اخرين يمارسون مهامهم على اكمل وجه.
بينما غابت التحركات والاتصالات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة عن المسرح بشكل شبه نهائي هذا الاسبوع بعد توقف لافت لوساطة حزب الله مع رئيس التيارالوطني الحرالنائب جبران باسيل، الذي ابدى عدم تجاوبه مع مساعي الحزب الداعمة لتنفيذ مبادرة الرئيس نبيه بري واعتراضه على جوانب مهمة فيها،ولم يبادر الحزب بعد ماتبلغه بهذا الخصوص، القيام بأية خطوة لاحقة تعبر عن ردة فعله او ما يمكن أن يقوم به لاحقا لاستكمال مساعيه. تترقب الاوساط المتابعة لملف تشكيل الحكومة، ماسيحمله البطريرك الماروني بشارة الراعي في جعبته من الفاتيكان لدى عودته اليوم الى بيروت. وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان يطرح البطريرك الراعي في عظته يوم غد الاحد النقاط الاساسية للتحركات التي سيجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، استنادا لفحوى ما سمعه من البابا، وكيفية ترجمة هذه التوجهات الى وقائع ملموسة، تتكلل بحلحلة عقدة تشكيل الحكومة والانتقال فيما بعد للمباشرة بتنفيذ حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان حالياً.
وفي مجال حكومي متصل، تخدثت مصادر دبلوماسية واخرى محلية لبنانية قريبة من اجواء «الثنائي الشيعي» أن ما حصل في طرابلس ليس امراً بسيطاً وعابراً، بل ربما مقدمة للذهاب الى حكومة عسكرية، باعتبار ان الاليزيه بالتنسيق مع الجانب الاميركي يفتح الباب امام قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي قام بزيارة ذات دلالة الى الشمال امس، لتشكيل سيناريو غير صدامي مع حزب الله لإمساك الجيش بالوضع في المرحلة الفاصلة عن اجراء الانتخابات النيابية.
وكشفت المصادر الدبلوماسية انه جرى التوافق خلال اللقاء الثلاثي بين وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن والفرنسي جون ايف لودريان والسعودي فيصل بن فرحان على ضرورة الضغط على السياسيين اللبنانيين للسير بحكومة تلتزم الخيارات الدولية، ومع استبعاد امكانية اتفاق العهد مع الحريري او غيره على تشكيل حكومة كهذه، فان لبنان وفقا للمصادر امام خيارين لا ثالث لهما «الحكومة العسكرية لتغيير الستاتيكو السياسي القائم او الفوضى».
وفي إطار جولة خارجية قادمة إلى مصر، حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث في الوضع في لبنان والأسباب التي حالت دون تأليف حكومة حتى تاريخه، والمخارج الممكنة، ومن بينها احتمال الاعتذار..
وجددت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، في الاحتفال لمناسبة ذكرى استقلال بلادها الدعوة لأن يشهد العالم المقبل خطوات مسؤولة لإخراج لبنان من أزماته..
ما بعد الصلاة
سياسياً وفي حين استمر الجمود على الصعيد الحكومي وغياب الرئيس سعد الحريري خارج لبنان، وترقباً لما سينتج عن حركة الفاتيكان دولياً تجاه لبنان ما بعد «يوم التأمل والصلاة» ، إعتبر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أن مجرّد دعوة البابا فرنسيس لإجتماع حول لبنان في الفاتيكان حرّك الرأي العام الدولي وكل الانظار كانت متوجهة الى لبنان، وتحدّثنا عن الحياد والمؤتمر الدولي.
وأوضح في حديث تلفزيوني أن البابا لم يتدخّل بل جلس مستمعاً الى الحاضرين، مشيراً الى أن الفاتيكان يريد الاستماع الى كل الاصوات للجوجلة وهو يعمل بطريقته الديبلوماسية ولا بيان او تقرير سيصدر. وقال: أن ما حصل حرّك الضمير العالمي واللبناني، والموضوع لم يقف هنا بل يجب ان يكمل وأن تكون هناك لقاءات أخرى.
واضاف: البطريرك «رأيت البابا فرنسيس مصمماً ووضع القضية اللبنانية نصب عينيه وسيستمر بدوره، واللقاء في الفاتيكان كان مناسبة لكي يستمع البابا للتفاصيل وهو لم يتدخّل فيها وفي الإنقالنهاية قال كلمته و«الفاتيكان ما بيمشي على العمياني» إنما يفكّر ويعمل بطريقته الدبلوماسية».
وكان «الصلاة الفاتيكان»، متابعة، إذ أعلن ان الحبر الأعظم سيلتقي سفراء الدول الكبرى المعتمدة في روما، وسيطلعهم على نتائج ما دار في اللقاء مع رؤساء الكنائس المسيحية، كما سيتم التواصل مع الرئيس الأميركي جو بايدن لوضعه في أجواء ما حصل، وما يتعين القيام به لإنقاذ لبنان، بالوقت الذي سيجري اتصالات محلية مع الرؤساء والمراجع الروحية الإسلامية، ورجح مصدر كنيسي عقد قمّة اسلامية- مسيحية للخروج بموقف واحد يتعلق بتأليف حكومة فعّالة تحظى بالدعم الدولي.
ورأى البطريرك أن لا شيء يمنع البابا من دعوة السياسيين والرؤساء الروحيين المسلمين، مضيفاً «من الممكن أن يكمل هذا الموضوع وأنا رأيته مصمّماً في الموضوع اللبناني ويريد حمل القضية اللبنانية حتى النهاية».
واعلن البطريرك انه سيعمل جديًّا بعد لقاء الفاتيكان على موضوع جمع المسؤولين من أجل تشكيل الحكومة. فالمجتمع الدولي يقول إنه غير راضٍ عن المسؤولين وأدائهم والجميع يُخالف الدستور ومن ضمنهم رئيس الجمهورية بدءاً من طريقة تأليف الحكومة وصولاً إلى طريقة العمل ككلّ».
وتوجّه الى المسؤولين بالقول: «ما اقوله ان الدستور طريق حافظوا عليه».
وعن المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية قال «طبعاً لا اطالب باستقالته فالمسؤولية ليست محصورة به بل تتعلق بكل المجموعة السياسية. نحن مع رئيس الجمهورية وصلاحياته وفق الدستور وأطالب دائماً بأن يكون الدستور طريقاً، وهناك آلية دستورية لاستقالة رئيس الجمهورية ولا يمكن القول في الشارع «فليسقط الرئيس»، ولا أطالب بإسقاطه فالمسؤولية لا تقع عليه فقط إنما على الجميع.
وفي حين استمرت حركة قطع الطرق احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة هذه، وغداة التطورات الامنية التي شهدتها عاصمة الشمال منذ ايام، حرص قائد الجيش على زيارة طرابلس متضامنا مع اهلها. فقد وصل ظهرا يرافقه رئيس الأركان إلى طرابلس على متن طوافة عسكرية لتفقّد الأوضاع الميدانية. وقال العماد عون من ثكنة بهجت غانم في القبة: لأهلنا في الفيحاء العريقة، نحن منكم ووجعكم وجعنا، وأمنكم أمانة في أعناقنا واستقرار المدينة مسوؤليتنا جميعاً. وتابع: من غير المسموح لأيّ كان المسّ بأمن مدينة طرابلس ولا تساهل أو تهاون مع مَن يعبث بالاستقرار كائناً مَن كان.
الخبز والمحروقات
معيشياً، وبرغم تطمينات شركات المحروقات الى توافر الببنزين والمازوت ودعوتها المواطنين الى عدم التهافت على المحطات، استمرت صفوف السيارات بالمئات على المحطات التي تم تزويها بالمادة، فيما رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وردت سبب ذلك في بيان الى «تعديل اسعار المحروقات وارتفاع سعرها في السوق، وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الافران الى مراكز البيع، واستناداً الى سعر القمح في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار ونظراً لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض وفقاً لما يلي:
في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 876 غرام بسعر 3750 ل.ل. كحدٍ أقصى. ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غرام بسعر 2500 ل.ل. كحدٍ أقصى. – في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنه عن 876 غرام بسعر 4000 ل.ل. كحدٍ أقصى. ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحدٍ أقصى.
لغز التقنين
على صعيد الكهرباء، الخطير ان التقنين زاد، ان لم يكن بقي على حاله، على الرغم من إعلان الباخرتين التركيتين الخاصتين بالكهرباء إعادة تشغيل إنتاج الطاقة.
ولم يحمل بيان مؤسسة الكهرباء شرحاً مقنعاً لهذا اللغز، باستثناء تكرار ما يعلن عند كل أزمة مستعصية من ان فتح الاعتمادات هو السبب لتفريغ حمولة بواخر راسية في البحر، وإذا ما اعيد تشغيل معملي الذوق ودير عمار، فالتغذية ستتحسن.
ومن المتحورات
والجيد صحياً، ما كشفه وزير الصحة حمد حسن عن وصول 9 حالات «دلتا» عبر المسافرين إلى لبنان، محذراً من ذلك، مع التأكيد ان السبيل الوحيد لمواجهة الإصابات المتحورة، هو اللقاحات، والمتحوارات وافدة من اثيوبيا، والرياض والامارات وبغداد.
542220 إصابة
إلى ذلك، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 210 إصابة جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 542220 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
*********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
لا افق لحل الازمة اللبنانية … وتحقيق بيطار يشمل وزراء ونوابًا ورؤساء أجهزة أمنية
الوضع الأمني مضبوط بقرار من مجلس الدفاع الأعلى وتنفيذ القوى العسكرية والأمنية مقرراته – نور نعمة
عندما ينام 30 % من اطفال لبنان في فراشهم خلال شهر كامل جائعين لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام وفقا لتقرير اليونيسف ، ويظل الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري يتناحران على صيغة الحكومة المرتقبة لعشرة اشهر، فأي كلام سيهز ضمائر المسؤولين اللبنانيين لحثهم على التطلع الى وجع الناس؟ وهل لقاء الفاتيكان سيشكل عامل ضغط على السياسيين اللبنانيين؟ واي كلام سيحرك النخوة الانسانية والوطنية لدى كل الافرقاء السياسيين فيتعالوا عن صغائر الامور؟
لبنان اليوم واقع في حفرة والمسؤولون يستمرون في تعميق هذه الحفرة. وقد اصبح جليا ان التركيبة الحالية في السلطة لن تأتي بأي مردود ايجابي على البلد، انما ستأتي فقط بالمزيد من الازمات والويلات والاحباط والهجرة. هذا ولا يوجد اي امل يلوح في الافق وكل ما تقوله واشنطن او فرنسا او اي دولة عربية هو كلام بكلام في هذه المرحلة، ولن يطرأ اي تغيير جذري على الساحة اللبنانية سوى اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري الذي بات امرا مرجحا، خاصة بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بالسفير السعودي وليد البخاري الذي اكد للسنيورة ان الموقف السعودي لم يتغير تجاه الحريري، وفقا لاوساط سياسية رفيعة المستوى. ذلك ان الحريري لم يتمكن من اقناع الاميركيين والفرنسيين انه رجل المرحلة، خاصة انه لم يحصل على غطاء عربي وتحديدا سعودي، وعليه بات الحريري اقرب الى الاعتذار. ولكن في الواقع، لا تغييرات فعلية في المشهد اللبناني ولا بادرة ايجابية توقف انهيار لبنان واضمحلاله وسط غضب شعبي عارم من الحالة المعيشية التي يواجهها. بيد انه من الجنون ان يقوم المرء بفعل الشيء ذاته وتكراره وتوقع نتائج مختلفة. فهل سيكون التغيير على يد هذه الطبقة السياسية المهترئة ؟ وكيف يمكن لمن اوصل البلد الى ما وصل اليه ان يكون هو منقذه؟
مصطفى اديب مجددا؟
في النطاق الحكومي ايضا، كشفت اوساط سياسية للديار عن توجه لاعادة تسمية السفير مصطفى اديب ليشكل الحكومة المرتقبة في حال اعتذر الرئيس سعد الحريري.
من جهة اخرى، قالت مصادر مطلعة ان الرئيس المكلف سعد الحريري سيقوم بجولته العربية قريبا وسيبدأها من مصر، الا ان هذه الجولة ستكون مختلفة عن سابقاتها حيث من المحتمل ان يؤمن الحريري بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية من تركيا مجانا، وذلك قد جرى التطرق اليه عند لقاء زيارة الحريري الى تركيا ولقائه الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان. وهنا لفتت هذه المصادر الى ان الحريري اذا تمكن من جلب بواخر الكهرباء وجنب لبنان دخول العتمة، فهذا الامر سيعطيه عطفا شعبيا كبيرا لدى المواطنين، كما يكون حقق مكاسب سياسية، او بمعنى اخر “ضرب عصفورين بحجر “: شقيقه بهاء الحريري والعهد.
القاضي بيطار يفجر قنبلة قضائية من العيار الثقيل
بموازاة ذلك، ووسط التخاذل السياسي المهيمن على اجواء البلاد، حصل تطور جديد على صعيد انفجار مرفأ بيروت حيث فجر قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار قنبلة من العيار القضائي الثقيل بطلبه من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم وهم نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن الخليل. كما طلب بيطار الإذن من نقابة المحامين في طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، ومن نقابة المحامين في بيروت لملاحقة النائبين زعيتر وخليل كونهما محاميين. كما طلب الإذن من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للادّعاء على مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، والإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وايضا، سيطلب الإذن من وزارة الدفاع لملاحقة القائد السابق للجيش جان قهوجي ومدير سابق للمخابرات.
فهل سيكمل القاضي بيطار بمهامه حتى التوصل الى نتيجة؟ في هذا السياق، تقول اوساط مطلعة للديار ان توقيت قرار القاضي بيطار وطريقة عمله يشيران الى انه سيقوم بواجبه ولن يتراجع عن قراراته.
وتؤكد اوساط في 8 آذار ان مسارعة خليل وزعيتر المنتميين الى كتلة الرئيس نبيه بري النيابية للاستعداد للمثول امام القضاء حتى لا يوظف الامر في السياسة او انهما ضد القضاء والعدالة واهالي الشهداء.
وفي مروحة اتصالات لـ”الديار” تبين ان العديد من الحقوقيين والسياسيين البارزين في تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” والمستقلين قد فضلوا التريث وانتظار جلاء الامور، فيما تردد ان حزب الله وحركة امل سيكون لهما موقف موحد قريباً.
في المقابل، اعلن نقيب محامي الشمال محمد المراد لـ”الديار”، ان هناك اجراءات معينة ولم يصل بعد الى نقابتنا طلب رفع الحصانة عن المحامي والوزير يوسف فنيانوس وعندما يصل سيكون هناك اجتماع للنقابة ومجلسها وسيتم الاطلاع على الملف ودراسته وسيتخذ القرار القانوني والوطني الملائم وهذا المسار قضائي وله اصول.
القوات اللبنانية:لا نتيجة عن المرفأ اذا لم تشكل لجنة تحقيق دولية
من جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية للديار انها تشجع اي عمل قضائي في لبنان انطلاقا من ايمان القوات بالمؤسسات وقيام منطق الدولة الحقيقية. ولكن لا نرى أن انفجارا من هذا النوع يمكن ان تصل فيه التحقيقات الى نتيجة في ظل الوضع المهترئ في لبنان. ومن هذا المنطلق، نجدد المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية والا ستبقى الامور على ما هي عليه. واضافت المصادر اننا على مسافة شهر من الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت وبدا واضحا ان القاضي بيطار اتخذ هذه الاجراءات لامتصاص الغضب العارم عند الناس ولتفادي الضغط من اهالي ضحايا 4 اب 2020 بالمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية.
على صعيد اخر، وفي انتخابات نقابة المهندسين التي كانت مقسمة الى ثلاث فئات : فئة المعارضة وفئة احزاب السلطة ولائحة القوات اللبنانية وحدها دون اي حليف. واشارت الى ان المواجهة الحقيقية كانت بين المعارضة، اي لائحة النقابة تنتفض ولائحة احزاب السلطة في حين ان القوات كان همها فقط الحفاظ على حجمها وحضورها في نقابة المهندسين وهذا ما حصل.
وردا على معلومات تقول ان القوات اعطت اصواتا لتيار المستقبل، نفت المصادر القواتية هذه المعلومات واعتبرته كلاما تضليليا وعاريا عن الصحة مفاده القول ان القوات اتخذت تموضعا اخر مغايرا للذي تعلنه، علما ان القوات اللبنانية لا تخجل باي تحالف تقوم به لا بل تبرزه الى العلن.
ورأت المصادر القواتية ان اي تحالف لاحزاب السلطة سيخسر حتما مقابل تحالف يضم رموزا دفعت ضحايا في انفجار المرفأ حيث هذا الامر زاد من الحساسية ضد السلطة. اما ما حصل باحجام احزاب السلطة فهو انهياري واستفادت من ذلك المعارضة وجذبت الاصوات لمصلحتها. وباركت المصادر القواتية للائحة المعارضة اي “النقابة تنتفض” بفوزها وبان يكون الحزب الشيوعي عمودها الفقري حيث نال 48 مقعدا، اضافة الى 39 مقعدا من مهنيات ومهنيون و33 مقعدا لمهندسي صيدا المقربين جميعهم من الحزب الشيوعي. وباختصار لفتت القوات اللبنانية الى انه من بين 221 مقعدا حاز الحزب الشيوعي نصفها في نقابة المهندسين. وقد اعتبرت المصادر القواتية ان افكار وتوجهات الحزب الشيوعي لا علاقة لهما بلبنان وبالقيم اللبنانية سواء بمفاهيم السيادة او الاقتصاد الليبرالي.
اما عن غضب القوات اللبنانية في المجلس النيابي والذي اتخذه النائب جورج عدوان بالانسحاب منه فهو يتعلق بجدول اعمال الجلسة التشريعية الذي كان فضفاضا لا يلحظ هموم الناس ومشاكل الناس الحالية التي تذل يوميا والخائفة على مصيرها وحاضرها في ظل الازمة المالية المتفاقمة. وبالنسبة للقوات كان يجب البحث في المسائل التي تعني الناس كما ان القوات تعتبر ان المجلس النيابي هو العمود الفقري للنظام السياسي في لبنان، اي ينتخب رئيس الجمهورية ويكلف رئيس حكومة ويحاسب مجلس الوزراء، ولذلك على هذا المجلس تحمل مسؤولياته تجاه الناس.
اجواء بعبدا: الحريري دائما في الخارج وبري لم يعرض اسس مبادرته على الرئيس عون
بدورها، قالت مصادر مطلعة على اجواء قصر بعبدا للديار انه لم يطرأ اي جديد على كلام البطريرك الراعي حيث اشارت هذه المصادر الى انها ليست المرة الاولى الذي يرفض الراعي استقالة رئيس الجمهورية مثل ما يريد البعض ، كما ليست المرة الاولى التي يقول فيها الراعي انه لا يحمل الرئيس عون المسؤولية الكاملة لعدم تأليف حكومة. وتابعت المصادر المطلعة بأن الرئيس ميشال عون عمل كل ما بوسعه لتأليف الحكومة وتسهيل ولادتها، ولكن الرئيس المكلف سعد الحريري يبقى معظم الوقت خارج البلاد وبالتالي لا امكانية للحوار والنقاش حول صيغة الحكومة المرتقبة. واضافت ان بعبدا رحبت اولا بمبادرة بري التي تقضي بتشكيل حكومة من 24 وزيرا انما الرئيس بري لم يعرض خطوطها العريضة لهذه المبادرة او اسسها وقواعدها.
وحول التعاون مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، رأت المصادر المطلعة على اجواء قصر بعبدا ان التعاون قائم بين الرئيس عون وحسان دياب لناحية معالجة القضايا الطارئة ابرزها الدواء والمحروقات وغيرها من المسائل وتحصل موافقة استثنائية على عدة مسائل كما الاتفاق على الاجراءات التي تحصل بين مصرف لبنان ووزراة المالية. كما ان الرئيس عون كلما دعا دياب الى اجتماع في قصر بعبدا يشارك الاخير دائما ويبدي رأيه وبعبدا تحترم رأيه وتأخذ به.
وحول رفضه لدعوة مجلس الوزراء ، قالت المصادر المطلعة على اجواء قصر بعبدا، ان الرئيس عون يحترم موقف حسان دياب الذي يعتبر ان هذا الامر ليس من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال.
النائب بلال عبدالله للديار: قروض البنك الدولي يجب ان تكون مصدر تمويل البطاقة التمويلية
من جهته، شدد النائب بلال عبدالله في الحزب التقدمي الاشتراكي للديار على وجوب معرفة مصدر تمويل البطاقة التمويلية حيث انه حتى اللحظة لا يزال مبهما. ورأى ان مصدر التمويل يجب ان يكون من قروض البنك الدولي حيث يتم تحويل مشاريع استثمارية الى اهداف اجتماعية ومعيشية بالاتفاق مع البنك الدولي. اما الخياران الاخران فهما : الاقتراض من مصرف لبنان، اي بمعنى اخر المس بالاحتياطي الالزامي . والخيار الثاني سلفة خزينة، اي صرف اموال دون ردها.
اضافة الى ذلك، لفت النائب عبدالله الى ضرورة معرفة من هي الجهة والالية التي ستحدد العائلات المستهدفة ؟ حتى اللحظة ، الالية الموجودة هي ان الوزراء هم من يضعون اسماء العائلات الاكثر حاجة وهذا امر نرفضه لانه سيكون هناك استنسابية في الاختيار . انطلاقا من ذلك، دعا النائب بلال عبدالله الى الاعتماد على مؤسسات دولية في ما يتعلق بهوية العائلات المستهدفة من البطاقة التمويلية.
وعلى نطاق اخر ، وبعد تصريح وزير الخارجية الاميركي دايفيد هيل بان انهيار لبنان اصبح وشيكا وان الشعب اللبناني يستحق حكومة تتمكن من تطبيق الاصلاحات فورا، تساءل النائب بلال عبدالله عمن وضع لبنان في عمق العاصفة ودفع اللبنانيين ثمنا كبيرا على الصعيد الاقتصادي والسياسي نتيجة الازمة السورية وجعل لبنان ساحة تصفية للاخرين. وقال عبدالله: لماذا تفاجأ الوزير دايفيد هيل بحصول انهيار في لبنان ؟
واضاف:” نحن ندعو الى تسوية داخلية حيث يجب على الجميع التواضع قليلا لان الناس هي الاساس وليست السلطة .” وطالب بعدم تحميل الحكومة المرتقبة حسابات رئاسية وصلاحيات دستورية وحصص وزرارية بل لنحملها الحمل الاقتصادي والاجتماعي والاصلاحي لانقاذ لبنان. وشدد النائب بلال عبدالله ان الحزب التقدمي الاشتراكي يريد اصلاح النظام ولكن اليوم الاولوية لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية.
الفوضى الامنية والاجتماعية: هل تحصل؟
الى ذلك، رأت مصادر اقتصادية ان لبنان سيظل يتخبط بالازمات المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم وسط كل السجالات والخلافات الحاصلة بين افرقاء السلطة الى ان تحصل معجزة وتؤلف حكومة ولاحقا تجري انتخابات نيابية توصل صوت الناس ووجعهم وتاتي بشخصيات تمثل توجهات الناس . بيد ان الفوضى الاجتماعية حاصلة هي تصيب المواطن اللبناني وحده منها ازمة المياه للاراضي الزراعية وكذلك للمنازل وسبقها ازمة محروقات بعد ان اصبح سعر تنكة البنزين 71000ل.ل الى جانب ازمة الخبز التي وصلت تسعيرتها الى 4000 ل.ل. اما عن ازمة تقنين الكهرباء وارتفاع تسعيرة المولدات فحدث ولا حرج. كل يوم يواجه اللبناني ازمة جديدة ويموت الف مرة من القهر والعذاب في وقت لا يكترث المسؤولين لحالته بل لنفوذهم ومصالحهم الشخصية.
في غضون ذلك، ووسط مخاوف من انفلات امني بسبب تردي الحالة المعيشية في لبنان ، استبعدت مصادر مطلعة حصول فوضى امنية لان الجيش اقوى من كل الاطراف الاخرى سوى حزب الله في حين الجيش والمقاومة يتكاملان في الدفاع عن لبنان. وبالتالي من يستطيع احداث فوضى امنية هو حزب الله ولكن الاخير لا يريدها بل يسعى للحفاظ على الاستقرار الامني للبلاد وقد قدم كل التضحيات من اجل تحقيق ذلك.
من جهته، أكد قائد الجيش اللبناني جوزف عون من طرابلس ان استباحة الامن مرفوض وان الجيش من ابناء الوطن قائلا: “وجعكم وجعنا وأمنكم أمانة في اعناقنا واستقرار المدينة مسوؤليتنا جميعا”. واضاف انه من غير المسموح لأي كان المسّ بأمن المدينة ولا تساهل او تهاون مع من يعبث بالاستقرار كائناً من كان.
واشنطن الاكثر استفادة من الفوضى
وفي هذا المجال، رأت اوساط سياسية ان واشنطن هي الاكثر استفادة من وقوع فوضى امنية في لبنان ومن تردي حالة المؤسسات الاقتصادية والمالية. هذا ومصطلح ” الفوضى الخلاقة” من المصطلحات التي ادخلتها وزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليزا رايس كنهج لمواجهة اخصام الولايات المتحدة. وعليه، تعتبر واشنطن ان الفوضى باي شكل من اشكالها تؤدي الى “خنق حزب الله”. وللوصول الى الفوضى ، ترى واشنطن ان تشديد الخناق اقتصاديا سيخلق حالة من التشنج عند الناس وتدهور الحالة المعيشية سيؤدي الى المزيد من الحقد و الكره بين فئات المجتمع اللبناني. ووفقا لهذه الاوساط ، لا تعتمد واشنطن على المسيحيين لانها تراهم عناصر ضعيفة ولا تعتبرهم حلفاء قيمين لها بل كل ما يهمها هو اضعاف حزب الله.
انطلاقا من ذلك، تعمل واشنطن على استخدام مجموعات لبنانية تحرض على حزب الله وتهاجمه وتحمله مسؤولية تراجع الاحوال في لبنان على كل الاصعدة . على سبيل المثال، هذه المجموعات تسلط الضوء مؤخرا على تهريب المازوت لان هذا الامر يزيد النقمة الشعبية عليه، علما ان هناك عناصر كثيرة من اللبنانيين لا ينتمون الى حزب الله ويهربون البنزين والمازوت الى سوريا. والحال انه سابقا لم يكشف عن اي شاحنة تذهب الى سوريا تحمل المازوت او البنزين، اما اليوم فباتت تنكشف بعض شحنات التهريب، وهذا دليل على وجود توجه بالقاء اللوم على حزب الله بكل شيء سلبي يحصل في البلاد. ذلك ان النهج المعتمد لدى الاميركيين هو تحميل حزب الله مسؤولية سقوط لبنان ماليا واقتصاديا، علما ان المقاومة لا ترسم السياسة الاقتصادية للحكومات اللبنانية.
المطران مظلوم للديار: الفاتيكان اعطى املا لمسيحيي الشرق واكد ان لبنان ليس وحيدا
في غضون ذلك، اعتبر المطران سمير مظلوم ان ما قام به الفاتيكان للبنان يعكس مدى محبة البابا فرنسيس لهذا البلد ولشعبه كما الاهمية التي يوليها في حلحلة المشاكل التي تواجهه ومساعدته على النهوض من ازمته. واضاف ان لقاء كل رؤساء الكنائس في الفاتيكان للصلاة من اجل لبنان والنقاش وتبادل الاراء حول بلدنا يعطي امل للوجود المسيحي ليس فقط في لبنان بل في كل الشرق الاوسط. واعرب المطران مظلوم عن امله ان يشكل هذا اللقاء في الفاتيكان بادرة خير تؤدي الى تقارب بين الكنائس ووحدتها.
واثنى مظلوم على نص الكلمة التي القاها قداسته قائلا انها تلمس كل جراحنا وهي جريئة في الوقت ذاته حيث تضع المسؤولية حيث يجب ان تكون وتشدد على ضرورة عدم تخلي المسؤولين اللبنانيين عن دورهم وهو المحافظة على لبنان واعادة الحياة اليه.
اما عن كلام البطريرك الراعي من الفاتيكان حول قيام جميع المسؤولين بمخالفة الدستور ومن ضمنهم رئيس الجمهورية بدءا من طريقة تأليف الحكومة وصولا الى طريقة العمل ككل، فقال المطران مظلوم للديار ان الدستور يطلب تشكيل حكومة باقرب وقت ممكن بعد انتهاء السابقة وقد مر 10 اشهر ولم تشكل حكومة حتى اللحظة مشيرا الى ان الكل تقع عليه المسؤولية. وتساءل: الى متى سيبقى الوضع في لبنان على هذا المنوال؟ أين الحس الوطني لدى المسؤولين اللبنانيين؟ واعتبر مظلوم كلام الراعي هو صرخة اب موجوع على اولاده، كما انه صرخة باسم الشعب اللبناني كله لتقاعس المسؤولين عن تأدية واجبهم الوطني بدلا من التلهي بأمور غير مهمة، كالحصول على صلاحيات اضافية او نفوذ اوسع بالحكومة.
وفي نطاق متصل، قالت مصادر ديبلوماسية للديار ان الادارة الاميركية تعتبر دعوة البطريرك الراعي الى الحياد الايجابي والى مراقبة دولية للبنان طرح غير عملي. وبما ان البطريرك الراعي لم ير اي تجاوب من الادارة الاميركية حيال طرحه، اراد الراعي اطلاق دعوة الحياد من عاصمة الكاثوليك وإظهار ان رعاية المسيحيين مستمرة وانهم لن يتركوا لقدرهم ولمصيرهم.
*********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الراعي: رئيس الجمهورية يخالف الدستور
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن مجرّد دعوة البابا فرنسيس لإجتماع حول لبنان في الفاتيكان حرّك الرأي العام الدولي وكل الانظار كانت متوجهة أمس الى لبنان وتحدّثنا عن الحياد والمؤتمر الدولي. وأوضح في حديث تلفزيوني، أن البابا لم يتدخّل بل جلس مستمعاً الى الحاضرين، مشيراً الى أن الفاتيكان يريد الاستماع الى كل الاصوات للجوجلة وهو يعمل بطريقته الديبلوماسية ولا بيان او تقرير سيصدر. وجدّد التأكيد أن ما حصل أمس حرّك الضمير العالمي واللبناني والموضوع لم يقف هنا بل يجب ان يكمل وأن تكون هناك لقاءات أخرى. وقال البطريرك: «رأيت البابا فرنسيس مصمما ووضع القضية اللبنانية نصب عينيه وسيستمر بدوره، واللقاء في الفاتيكان كان مناسبة لكي يستمع البابا للتفاصيل وهو لم يتدخّل فيها وفي النهاية قال كلمته و»الفاتيكان ما بيمشي على العمياني» إنما يفكّر ويعمل بطريقته الديبلوماسية». ورأى البطريرك أن لا شيء يمنع البابا من دعوة السياسيين والرؤساء الروحيين المسلمين، مضيفاً «من الممكن أن يكمل هذا الموضوع وأنا رأيته مصمّماً في الموضوع اللبناني ويريد حمل القضية اللبنانية حتى النهاية». واعلن البطريرك انه سيعمل جديًّا بعد لقاء الفاتيكان على موضوع جمع المسؤولين من أجل تشكيل الحكومة. ورداً على سؤال عن حزب الله قال البطريرك الراعي: «لا يحق له ان يقرر الحرب والسلم، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة والشعب على جنب»، مضيفاً: «لا أعرف إن كان وجود حزب الله يوقف الدعم الدولي للبنان فالمجتمع الدولي يقول إنه غير راضٍ عن المسؤولين وأدائهم والجميع يُخالف الدستور ومن ضمنهم رئيس الجمهورية بدءاً من طريقة تأليف الحكومة وصولاً إلى طريقة العمل ككلّ». وتوجّه الى المسؤولين بالقول: «ما اقوله ان الدستور طريق حافظوا عليه». وعن المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية قال «طبعاً لا اطالب باستقالته فالمسؤولية ليست محصورة به بل تتعلق بكل المجموعة السياسية». وأردف: «نحن مع رئيس الجمهورية وصلاحياته وفق الدستور وأطالب دائماً بأن يكون الدستور طريقاً وهناك آلية دستورية لاستقالة رئيس الجمهورية ولا يمكن القول في الشارع «فليسقط الرئيس» ولا أطالب بإسقاطه فالمسؤولية لا تقع عليه فقط إنما على الجميع». ودعا البطريرك الراعي إلى العمل على توحيد الصف والكلمة بين القيادات وهذا ما يجب أن نسعى إليه ولا نفقد الأمل أبداً.