.jpg)
قال مصدر وزاري سابق إن النواب الحاليين المشمولين بطلب رفع الحصانة عنهم أبدوا استعدادهم للمثول أمام قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار، “لكن من حقنا السؤال لماذا اقتصر الادعاء حتى الساعة على عدد من الوزراء السابقين من دون الآخرين من وزراء سابقين للعدل والدفاع والداخلية؟ أم أنه يتحضّر لإصدار دفعة جديدة من الادعاءات، ونحن ننتظر لنرى؟”.
وسأل الوزير السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن الأسباب التي تمنع الاستماع إلى إفادة رئيس الجمهورية ميشال عون وأقواله وصولاً إلى مساءلته، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عون كان أُعلم بوجود المواد التي انفجرت لاحقاً، وقبل أن يتبلّغ دياب بوجودها، لكنه اكتفى بالطلب من مستشاره الأمني والعسكري بمتابعة هذا الموضوع.
كما سأل إذا كان رئيس الجمهورية لا يخضع للملاحقة، فهل من موانع للاستماع إلى أقواله تحت عنوان مساءلته، خصوصاً أنه كان قائداً سابقاً للجيش ولديه خبرة في هذا المجال وهو حريص على أمن البلد واستقراره ولم يبادر إلى طرح ما حوته المراسلة التي وصلت إليه حول نيترات أمونيوم المخزنة في المرفأ على المجلس الأعلى للدفاع، تحسباً لأي طارئ يستدعي إيلاء ما أحيط به كل اهتمام تطويقاً لأي إخلال يلحق بعملية تخزينها ويترتب عليه تهديد الاستقرار؟ فهل من الجائز عدم إطلاع المجلس الأعلى على هذا الأمر وتغييبه عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية؟ ولأنه لا يجوز أن يتصرف أي مسؤول، خصوصاً إذا كان رئيساً للجمهورية، كأن لا صلاحية له لوضع اليد على ما أحيط به علماً، مع أنه يحرص يومياً على إعطاء التوجيهات والتعليمات لكبار الموظفين من دون العودة إلى الوزراء ويطلب منهم التدخل فوراً لتوفير الحلول للمشكلات التي يتخبط فيها البلد.
ولاحظ الوزير السابق إياه عدم شمول وزراء العدل والدفاع السابقين بالادعاء، مع أن وزراء من «التيار الوطني الحر» يشغلون وزارة العدل منذ عام 2011 حتى اليوم، فيما لم يكن وزيرا الدفاع السابقين يعقوب الصراف وإلياس بو صعب على علم بوجود مراسلات تتعلق بالمواد المخزّنة في المرفأ، وكذلك الحال بالنسبة إلى نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في الحكومة المستقيلة زينة عكر التي لم تعلم أيضاً بوجودها لخلو الغرفة العسكرية التابعة للوزارة من أي مراسلة ولو كانت قصاصة ورق صغيرة. كما لاحظ عدم شمول الادعاء هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل وقاضي الأمور المستعجلة الذي كان على علم بوجود النيترات في المرفأ، خصوصاً أن الأوامر كانت أعطيت باحتجاز الباخرة التي غرقت لاحقاً، ورأى أن الادعاء على النواب الثلاثة بتهمة التقصير الجرمي إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الأشغال السابق يوسف فنينانوس يجب أن يسلك طريقه من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ويمكن الطعن بالادعاء في حال تقدم أحد المشمولين به بدفوع شكلية لأن الجرم في حال ثبوته يتعلق بالأداء الوزاري والحكومي وليس بأي أداء آخر.
ويرى أن سرد كل هذه الملاحظات لا يعني أننا نعيق تسريع التحقيقات في الانفجار لجلاء الحقيقة وتحديد المسؤولية، خصوصاً أن الوزراء السابقين أبدوا استعدادهم للمثول شهوداً أمام القاضي بيطار من دون أن يربطوا مثولهم برفع الحصانة عن النواب الثلاثة الحاليين، لأن الجميع يريد معرفة الحقيقة وتبيانها وتحديد المسؤولية لمقاضاة من ارتكب جريمة العصر، على أن يؤخذ في الاعتبار كل ما احتوته المراسلات منذ رسو الباخرة وإفراغها لنيترات الأمونيوم حتى تاريخ انفجارها.