ليس واضحاً بعد ما إذا كانت الملاحقات لوزراء ونواب تشكّل خطوة حاسمة لمعرفة الحقيقة وتحديد المسؤولين عن #تفجير مرفأ بيروت، لكن يُحسب للمحقق العدلي أنه بدأها قبل شهر من الذكرى السنوية الأولى للكارثة. هي مجرّد خطوة، متأخّرة طبعاً، وناقصة أسماء أخرى، فما الذي يمنع استدعاء الجميع والاستماع إليهم بأي شكل، أليس هذا أبسط قواعد التحقيق، ألم يعِد أركان الدولة ليلة تلك الجريمة بعدم تمريرها بلا محاسبة؟ كان يجب رفع الحصانات منذ تلك اللحظة، أقلّه لإبداء شيء من الجدية.
ما أعطى قرار المحقق العدلي أهمية خاصة استياء الأمين العام لـ”حزب إيران/ حزب الله” منه، معترضاً على أن يعرف المدّعى عليهم المحصّنون من الإعلام أنهم مستدعون الى التحقيق بعد تجريدهم من حصانتهم، ليخلص الى الأسطوانة المشروخة المتكرّرة بأن ثمة “شكلاً من أشكال التوظيف السياسي الذي نرفضه”. ومع تأكيده أن “ما نسعى إليه هو العدالة والحقيقة، وحتى الساعة العدالة بعيدة والحقيقة ما زالت مخفيّة”، فإنه طالب المحقق بنشر التقرير التقني “لنعرف سبب هذه الجريمة”.
عدا أن هذا الاستياء يشي بوجود شيء ما في التحقيق ربما خفيَ على زعيم “حزب إيران”، أو خرج عن الخط المرسوم للتحقيق، فإن كلامه ليس منزّهاً عن محاولة التدخل والتهديد، خصوصاً أن المدعى عليهم لا ينتمون الى حزبه، وأن عدداً منهم لا يُعتبر من المحسوبين عليه. الأهم أن أيّاً منهم لا يمكن أن يكون قصد العنبر الرقم 12 ليرمي الشرارة التي أشعلت أطنان نيترات الأمونيوم وتسبّبت بذلك العصف الذي أودى بمئات القتلى وأصاب الآلاف ودمّر آلاف البيوت والأبنية. لكن هؤلاء يعرفون ولو بعضاً ضئيلاً أو مهمّاً من الحقيقة.
لقراءة المقال كاملا الرجاء الضغط على الرابط التالي:https://www.annahar.com/arabic/authors/06072021092333768