لم يتغير شيء لجهة ان يؤدي اعتذار الرئيس سعد الحريري الى نجاح رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره في تعديل اتفاق الطائف قسرا من حيث نجاحه بعد تعطيل تاليف الحكومة لتسعة اشهر في دفع الرئيس المكلف الى الاعتذار. اسلوب التعطيل يكون قد حقق نجاحه مرة اخرى بعد نجاحه المنقطع النظير بين 2014 و2016 حتى تأمين انتخاب الرئيس عون على رغم الاثمان الباهظة جدا التي بات يدفعها لبنان واللبنانيون في انهيار البلد وتحلل مؤسساته .
هذا الاعتبار وحده كاف من اجل عدم سريان مفعول الحملات التي تصب كلها في اطار نقل المعركة السياسية الى مرمى رئيس الحكومة المكلف بدلا من التركيز على ان المشكلة هي في الاصرار على الثلث المعطل .
وهذه هي النقطة الاساس انما مغلفة باقتراح مفخخ مكرر لجهة الا يسمي الوزيرين المسيحيين من خارج الحصة المباشرة لرئيس الحكومة لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة كما لو انه يتم اسقاطهما من السماء، في حين ان الاقتراح في حد ذاته لا يطرح على سبيل التسوية او التوافق بل هو انتقاص صريح وواضح من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف وتعد عليها. وهذا ما لا يمكن ان يقبله اي رئيس للحكومة . ولكن لا بد من الاقرار ان الحملة العونية ناجحة بامتياز في الضخ المستمر في هذا الاتجاه من اجل تحميل الرئيس المكلف التبعة امام الرأي العام وتحييد المسؤولية عن رئيس الجمهورية وفريقه في الوقت الذي لا صحة وفق المعلومات الاخيرة لاي كلام على امكان احداث خرق بين رؤساء الحكومات السابقين على طريق تذكية احدهم للرئاسة الثالثة بدلا من الحريري في حال اعتذر، وهذا الامر ليس محسوما. كما انه لا امكان للتورط في تسمية اي بديل عن الحريري اذا قرر الاعتذار وهذا ما لن ينجر اليه لا هو ولا رؤساء الحكومات السابقون الذين من غير الوارد بالنسبة اليهم احتمال ان يحل احدهم مكان الحريري كما ليس واردا بالنسبة اليهم اقتراح اي بديل او دعم اي بديل بدلا منه. ومن غير المرجح ان يتم دعم الحريري من رؤساء الحكومات السابقين في حال ارتأى ذلك .
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:https://www.annahar.com/arabic/authors/07072021093416831