أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن تأجيل البت بموضوع رفع الحصانات بحسب ما قيل هو بانتظار أن نزود بمستندات إضافية لتكوين رأي ليقوموا بعدها بالتوصية فيما يتعلق برفع الحصانات.
وأوضح في مداخلة تلفزيونية أنه بالنسبة لتكتل الجمهورية القوية، الموقف واضح وكان اليوم لا بد أن نأخذ التوصية برفع الحصانة وأن نذهب بها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، وهناك يصوت النواب مع أو ضد، ونحن سنصوت مع رفعها.
وشدد عدوان على أن أي تأخير في هذا الموضوع لا ينعكس إيجاباً على القضية ككل، من الواضح على ماذا يبني القاضي بيطار الشبهة الموجودة.
وقال، ” نحن مصرون أن نذهب إلى الهيئة العامة وهناك ليكون التصويت بإعطاء الإذن برفع الحصانة أم لا”.
وأضاف، “هناك فرق كبير بين الاطلاع على التحقيق والاطلاع على خلاصة من التحقيق وبرأيي أن الشبهة الموجهة إلى الزملاء هي التي أرسلت إلى مجلس النواب وهي واضحة ومبنية على مراسلات مرت عند الوزراء وهم لم يتحركوا.
وتابع، ” نحن مستمرون في القضية ونحن مصرون للذهاب إلى الهيئة العامة لتصوت على إعطاء الإذن أم”.
في السياق، فوجئ عدوان بموقف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بعدم إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وهو الذي يفترض أن يملك كل المعطيات بحكم موقعه… وهذا خطأ كبير.