.jpg)
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم من وزراء المال والدفاع والداخلية والعدل والاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى المديرية العامّة لأمن الدولة، التشدّد في متابعة أعمال غرفة العمليات المشتركة لجهة مكافحة احتكار وتهريب المحروقات، وذلك عبر كتاب وجّهه المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية إليهم بتوجيه من دياب.
وأشار دياب في كتابه إلى أنّه “عطفاً على الإجتماعات المتكرّرة والقرارات ذات الصلة لا سيّما القرار رقم 141/2020 تاريخ 3/8/2020 (مكافحة إحتكار المحروقات وقمع التلاعب بسعر الصرف) خاصة البند “أ” منه المتعلّق بمكافحة احتكار جميع أنواع المحروقات والتمنع عن بيعها ومخالفة التسعيرة الرسمية، والقرار رقم 14/2021 تاريخ 23/2/2021 الذي طلب الى الوزراء المعنيين وضع خطة لمكافحة ظاهرة الإحتكار والغش والتلاعب بالأسعار وإنشاء غرفة عمليات مشتركة لتطبيق الخطة الموضوعة، وبعد أنّ جرى فتح بعض الإعتمادات اللازمة لتأمين المحروقات، يطلب إليكم مكافحة احتكار جميع أنواع المحروقات والتمنع عن بيعها”.
كما طالب دياب الوزراء “التشدّد في متابعة أعمال غرفة العمليات المشتركة واتّخاذ أقصى العقوبات لمن يثبت تورطه في عملية التهريب والإحتكار والبيع بأسعار خارج التسعيرة الرسمية وإفادتنا دورياً بالنتائج”.