أبلغ المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار هيئة مكتب مجلس النواب رفضه تزويدها بأي مستندات إضافية تتعلق بالنواب نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، لرفع الحصانة عنهم واستجوابهم كمدعى عليهم في الملف.
وأكدت مصادر قضائية لـ”الجديد” بأن بيطار إعتبر في كتابه الذي وجهه الى هيئة مكتب المجلس بأنه غير ملزم بتقديم أي مستندات اضافية بشأن النواب الثلاثة، على اعتبار أن أي معلومة إضافية سيعطيها ستمس بسرية التحقيق، مشيراً إلى أنه أرسل إلى المجلس المعطيات التي ولّدت لديه الشبهة بشأنهم، واستدعت الإدعاء عليهم.