افتتاحية صحيفة النهار
الحريري اليوم في بعبدا: آخر المطاف
اذا كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تجاوزوا انقساماتهم وآرائهم المختلفة حول مسألة ال#عقوبات الأوروبية وأجمعوا أخيراً على آلية لفرض عقوبات على مسؤولين #لبنانيين أمعنوا في تعطيل تشكيل الحكومة التي يدأب المجتمع الدولي، كما جميع اللبنانيين، على المطالبة الملحّة بها، فهل سيشكل هذا التطور عاملاً دافعاً لحسم حكومي أقله لجهة معرفة أي اتجاه ستسلكه الازمة فيما تبدو الضغوط الخارجية كأنها بلغت نهاية العد العكسي ؟
الواقع ان السباق عاد إلى مربّع حار للغاية بين التحركات الديبلوماسية الفرنسية والأميركية والأوروبية، كما المصرية على المستوى العربي من جهة، والترقب الداخلي لما ستسفر عنه تحركات هذا الأسبوع وسط معلومات تتوقع ان تتبلور الاتجاهات الحاسمة سلباً او إيجاباً للملف الحكومي قبل حلول عيد الأضحى. وعلى رغم صعوبة الجزم بأي اتجاه ستسلكه الأزمة، فإن الأنظار تترقب حركة الرئيس المكلف سعد #الحريري في الساعات القليلة المقبلة، وسط انطباعات بان هذه الحركة ستؤدي الى كسر الجمود سعياً منه الى إحداث إختراق في جدار الازمة، علما انه على موعد مع زيارة سيقوم بها للقاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاربعاء.
والجديد البارز في هذا السياق هو ما علمته “النهار” ليل امس من ان الرئيس الحريري سيزور قصر بعبدا اليوم بعد اتصال صباحي للاتفاق على موعد مع رئيس الجمهورية. وفي معلومات “النهار” ان الحريري سيطلع رئيس الجمهورية ميشال #عون على تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً عملاً بالتزام الرئيس المكلف المبادرة التي تولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري. ويبدو واضحاً ان خطوة الحريري ستشكل عملياً اختباراً حاسماً، وربما الاختبار النهائي لبعبدا وفريقها في نهج التعطيل الذي اعتمد منذ تكليف الرئيس الحريري، وأدى الى إجهاض اكثر من 15 اجتماعاً بين عون والحريري، وتعطيل كل محاولات #تأليف الحكومة تباعاً. ففي المعلومات المتوافرة لـ”النهار” ان التشكيلة تضم أسماء مستقلين واختصاصيين على غرار التشكيلة التي قدمها الحريري سابقاً ولكن ضمن تركيبة 24 وزيرا بدلا من 18. وبعد زيارته اليوم لبعبدا واجتماعه مع عون، سيقوم الحريري غدا بزيارة القاهرة للقاء الرئيس السيسي على ان يعود الى بيروت مساء اليوم نفسه. وفي حال رفض عون التركيبة الجديدة، فمن المرجح ان يذهب الحريري الى خيار الاعتذار وإعلانه في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، لتبدأ مع اعتذاره مرحلة البحث عن البديل والسيناريوات الجديدة. وقد لمح نائب رئيس “تيار المستقبل” مصطفى علوش في تصريح امس الى ان الحريري سيعتذر أواخر الأسبوع مفسحا لاستشارات نيابية لتشكيل الحكومة.
العقوبات الأوروبية
اما على صعيد الحركة الدبلوماسية الغربية الناشطة حيال لبنان فيصل مستشار الرئيس الفرنسي للشأن اللبناني باتريك دوريل الى بيروت في الساعات المقبلة، مجدّداً الدعوةَ الى التشكيل سريعاً، فيما نقل عن مصادر فرنسية الى ضرورة ملحة لبذل الضغوط على السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة تخوفاً من انفجار أمني كبير لا عودة فيه إلى الوراء.
وتزامن ذلك مع إعادة بحث الاتحاد الأوروبي امس الأزمة اللبنانية. واعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بعد اجتماع مجلس العلاقات الخارجية لدول الاتحاد الموافقة رسمياً على إقرار عقوبات ضد مسؤولين لبنانيّين وقال “صحيح ان لبنان بلد يدمّر نفسه منذ اشهرعدة، لكن هناك الان أوضاعاً طارئة رئيسية من اجل شعب في حال يائسة، ونحن نحض السلطات اللبنانية منذ اشهر عدة على ضرورة تأليف حكومة واجراء الإصلاحات الضرورية من اجل اخراج هذا البلد من المأساة التي يذهب اليها. وحصل اجماع سياسي على وضع اطار قانوني لفرض عقوبات قبل نهاية الشهر الجاري أي قبل الذكرى الحزينة للانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وهذا الاطار القانوني هو أداة ضغط على السلطات اللبنانية من اجل ان تتقدم في سبيل تاليف الحكومة واجراء الإصلاحات الضرورية التي ينتظرها هذا البلد”.
وجاء هذا التطور بعدما كان ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزف بوريل أشار قبل ساعات في بروكسيل الى ان الاتحاد الأوروبي سيبحث الأزمة اللبنانية. وقال “لا أتوقع اتفاقاً بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على مسؤولين لبنانيين”. كما لفت الى ان “الوضع في لبنان لم يشهد أي تحسن منذ زيارتي الأخيرة”.
في غضون ذلك توقعت اوساط ديبلوماسية غربية ان تصدر الادارة الاميركية قرارات بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات اللبنانية بتهمة ال#فساد والتعامل مع “حزب الله” كونه منظمة ارهابية وفق التوصيف الاميركي. وكشفت ان شخصيات لبنانية تعرضت للعقوبات تتجه الى تكليف مكاتب محاماة لتقديم طلب رفع العقوبات عنها مرفقا بمستندات.
وليس بعيداً من الاهتمام الدولي بلبنان، واستكمالاً للقاءات التي عقدها الثلاثي الأميركي والفرنسي والسعودي على مستوى وزراء الخارجية والسفراء، في روما، في الرياض، عقد امس في مبنى السفارة #السعودية في اليرزة اجتماع ضم السفير السعودي وليد ال#بخاري والسفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، بغية البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لترجمة ما تم التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل ايام.
لقاء #معراب
وفي سياق متصل بالمشهد السياسي والاقتصادي اتخذ اللقاء الذي عقد في معراب بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير #جعجع والسفير السعودي في حضور أعضاء الكتلة النيابية للقوات وجمع اقتصادي ونقابي للبحث في ملف معالجة وقف التصدير الى المملكة العربية السعودية دلالات لافتة للغاية خصوصا انه جاء بعد أيام قليلة من لقاء بكركي، وبدا بمثابة خطوة متقدمة لمعالجة أزمة إعادة فتح أبواب السعودية امام المنتجات اللبنانية. واعلن جعجع “أننا لواثقون أنّ القيادة في المملكة العربية السعودية لن تألو جهداً لتساعد لبنان واللبنانيين، على الرّغم ممّا تعرّضت له في لبنان من تعدّيات مستهجنة ومن تطاول واتهامات مغرضة ومحاولات لأذيّتها من قبل مجموعات لبنانيّة ضالّة. وإنّنا إذ نراهن على تغلّب روح الأخوّة عبر وقوف المملكة إلى جانب لبنان والشعب اللبنانيّ، نؤكّد تمسّكنا بأطيب العلاقات مع المملكة العربيّة السعودية قيادة وشعبا”.
من جهته اكد بخاري “أننا نتقاسم مسؤولية مشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود ومنظّمة، ومخالفة لكل قواعد القانون الدولي. لذلك، نأمل في هذه المنصة التي أتاحها اليوم “الحكيم” في هذا الطرح الجاد، لمناقشة تداعيات القرار المختص بتصدير المنتجات الزراعية، أن نبحث بشكل جاد في آلية الحلول. ونحن نسعى الى وجود معادلة من ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول هو الإرادة السياسية الجادة في إيجاد الحل، والقضاء النزيه، الذي يقوم على استكمال الإجراءات الأمنية. مجددا أتقدم بالشكر الجزيل على هذه الدعوة الكريمة لمناقشة كل الآليات التي يمكن أن نتقدم بها”. وانتهى اللقاء الى مجموعة توصيات .
***********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
لقاء معراب: لبنان العربي في مواجهة “التحالف الشيطاني”
“ضوء أخضر” أوروبي: معاقبة المعرقلين قبل نهاية تموز
على طريقة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع خلص لقاء معراب التشاوري مع السفير السعودي وليد بخاري إلى خلاصة مركزية تؤكد بالمختصر المفيد أنّ لبنان “أكيد أكيد أكيد” عربي وسيبقى عصيّاً على “أي احتلال أو وصاية أو تبعية”، وأنّ باب الخلاص من الأكثرية النيابية الحاكمة التي خذلت اللبنانيين يكمن في “إعادة انتخاب ممثليهم وتشكيل حكومة سيادية وإدارة نظيفة كفوءة تخلّصهم من الفساد الضارب في أعماق الدولة وتعكف على القيام بالإصلاحات المطلوبة”.
ولأنّ الطبقة الحاكمة أمعنت في التعنت وإجهاض كل المبادرات الهادفة إلى ملاقاة التطلعات الدولية الإصلاحية، قرر الاتحاد الأوروبي أمس استبدال “الجزرة” بـ”العصا”، فمنح اجتماع بروكسل “الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين لبنانيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي”، وفق ما نقل المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إثر الاجتماع، مؤكداً الاتفاق على “إنجاز هذا الأمر قبل نهاية تموز”.
وهو ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بإشارته إلى التوصل إلى “إجماع أوروبي على فرض عقوبات تطال مجموعة أطراف لبنانية قبل نهاية الشهر الجاري”، مشدداً على أنّ العقوبات المرتقبة “تهدف إلى وضع آلية للضغط على المسؤولين اللبنانيين لتشكيل حكومة مستقرّة والبدء بالإصلاحات المطلوبة”، وذكّر بأنّ باريس “طالبت السلطات اللبنانية منذ وقت طويل بتشكيل الحكومة وبدء مسار الإصلاح لكنها لم تستجب”، وبناءً عليه، أضاف لودريان: “توصلنا إلى وفاق سياسي من أجل وضع إطار قانوني لاتخاذ العقوبات، وسيكون جاهزاً قبل الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت” في 4 آب.
واليوم، يصل الموفد الفرنسي باتريك دوريل إلى بيروت بعدما “قدّم موعد زيارته لاعتبارات مستجدة” وفق ما كشف مصدر ديبلوماسي لـ”نداء الوطن”، موضحاً أنّ هذه المستجدات “لها علاقة بالتطور المرتبط بآلية التعاون والتنسيق بين الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية”. ولفت المصدر إلى أنّ “دوريل حرص على لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري عشية زيارته مصر لا سيما وأنّ الموقف الفرنسي يرتكز على تنسيق مستمر بين باريس والقاهرة حيال الملف الحكومي اللبناني”، مشيراً إلى “وجود قلق دولي من احتمال إقدام الحريري على الاعتذار والعودة إلى الوراء من أزمة التأليف نحو أزمة التكليف، باعتبار الأمور ستكون عندها أكثر تعقيداً في حال رفضت أي شخصية سنّية التصدي لهذه المهمة”.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى القاهرة حيث تم تقريب موعد لقاء الرئيس المكلف بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من يوم الخميس إلى الغد، وسط تواتر معلومات موثوق بها تشي بأنّ الحريري عازم على تقديم اعتذاره عن عدم التأليف بعد عودته إلى بيروت في حال استمرار رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في سياسة وضع العصي في دواليب التأليف.
وإثر اللغط الذي ساد أمس حيال مسألة اتصال الحريري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي غداة عظة الأحد التي تناول فيها مسألة عدم أبدية التكليف، تبيّن أنّ الرئيس المكلف أوفد مستشاره غطاس خوري إلى بكركي أمس للتشاور مع الراعي ليضعه في مستجدات الأمور على أبواب الاتجاه نحو حسم الموقف بين التأليف والاعتذار. في حين عُلم أنّ الحريري اجتمع بأعضاء المكتبين التنفيذي والسياسي في “تيار المستقبل” وأبلغهم بتوجهاته إزاء المرحلة، من دون أن يحسم الموقف بعد لناحية تقديم تشكيلة وزارية نهائية لرئيس الجمهورية قبل الإقدام على خطوة الاعتذار أم لا.
وبالعودة إلى لقاء معراب، فقد شهد تأكيداً متجدداً من رئيس “القوات” على رفض وجود “أي شريك للدولة اللبنانية في القرار الاستراتيجي واستمرار مصادرة قرار الدولة العسكريّ والأمنيّ”، لافتاً إلى أنّ ما يعانيه لبنان اليوم “سببه رهانات من البعض فيها كثير من الافتعال لخدمة أهداف لا تمتّ إلى خير لبنان وأبنائه بصلة، وتسيء إلى صورته وعلاقاته مع أشقائه وأصدقائه وفي مقدّمهم المملكة العربية السعودية”.
وإذ ندد بـ”محاولة جرّ لبنان إلى خارج فلكه العربيّ ومحيطه الطبيعي”، أشار جعجع إلى أنه “لا يخفى على المملكة التحالف الشيطانيّ بين الفاسدين واللاعبين بمصير لبنان وأهله، ما أودى بنا إلى جهنّم التي أمسينا فيها”، وأردف: “لكنّنا في المقابل، نحن وشرائح كبيرة من الشعب اللبناني، غير راضين عن هذا الواقع الأليم، ومصمّمون على الخروج من النّفق المظلم”، مشدداً على أنّ “لبنان الحقيقي هو لبنان السيّد الحرّ المستقل، المتنوّع المنفتح، النظيف من الفساد والمفسدين، لبنان الذي لن يسمح لنوايا السّوء والشّرّ والتّفرقة بأن تنجح في فصله عن محيطه العربيّ”، انطلاقاً من ضرورة تحقيق “المصلحة اللبنانية والمصلحة العربية العليا في آن واحد”.
بدوره، أكد السفير السعودي “السعي لإيجاد معادلة مؤلفة من 3 محاور أساسية في ما يتعلق بالقرار المختص بتصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية، ترتكز على وجود إرادة سياسية جادة لإيجاد حل، وعلى إجراءات أمنية، وقضاء نزيه يستكمل الإجراءات والآليات المختصة”، مشيراً إلى أنّ لقاء معراب الذي انعقد تحت شعار “لبنان ـ السعودية إعادة تصدير الأمل”، يرمي إلى “تعزيز التعاون المشترك وتقاسم المسؤولية المشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود”.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
دعم أوروبي لـ«نظام عقوبات» على لبنانيين
محاولة لـ«إعادة تصدير الأمل» من معراب
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بيان بعد انتهاء أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (الاثنين)، أن الوزراء الأوروبيين «توصلوا إلى إجماع سياسي على إطار قانوني من أجل فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين قبل نهاية يوليو (تموز)»، أي قبل مرور سنة على الانفجار «البائس» في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي.
وأضاف لو دريان أن «الإطار القانوني سيكون بمثابة وسيلة لممارسة الضغوط على السلطات اللبنانية من أجل أن تمضي قدماً في تشكيل الحكومة، وهي ضرورة ملحة أو بالقيام بالإصلاحات الضرورية التي تترقبها البلاد».
وقبل الإعلان عن توافق الوزراء على خطوة العقوبات، عاد لو دريان للتركيز على خطورة الأوضاع اللبنانية بعد أن اعتبر سابقاً أن استمرار الأوضاع على حالها «سيعني زوال لبنان» بمعنى زوال بنى الدولة اللبنانية.
وقال الوزير الفرنسي إن لبنان «بصدد تدمير نفسه منذ عدة شهور ولكننا اليوم نرى أن هناك أموراً طارئة لمواطنين يعيشون حالة من البؤس».
إلى ذلك، استضاف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لقاءً تشاورياً في مقره بمعراب مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وعدد من رؤساء القطاعات الرزاعية والصناعية لبحث إمكانية رفع الحظر السعودي عن الصادرات الرزاعية اللبنانية تحت عنوان «السعودية – لبنان: إعادة تصدير الأمل».
وأكد جعجع أن القيادة في المملكة العربية السعودية لن تألو جهداً لتساعد لبنان واللبنانيين على الرّغم مما تعرّضت له في لبنان من تعدّيات مستهجنة ومن تطاول واتهامات مغرضة ومحاولات لإيذائها من قبل مجموعات لبنانيّة ضالّة.
وفي الملف الحكومي، تردد أمس أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سوف يزور القصر الجمهوري اليوم حاملاً تشكيلة حكومية جديدة. وقالت مصادر مواكبة للحراك إن الحريري سوف يقوم بالخطوة التالية بناء على رد فعل الرئيس ميشال عون، فإذا رفضها؛ فسوف يعلن اعتذاره عن عدم إكمال هذه المهمة.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
السفراء: ضغوط وتشدّد.. الاتحاد الاوروبي: عقوبات.. وبري: التعطيل خيانة
الإنهيار يتسارع في كل المجالات، والأفق يزداد انسداداً والدولار يحلّق بلا ضوابط، وغلاء الاسعار نار تزداد اشتعالاً على مدار الساعة، وأساسيات المواطنين تكاد تصبح منعدمة، والمنظومة القابضة على الدولة والقرار ساقطة في إفلاسها الكامل وتخلّيها عمّا يفترض انّه دورها الطبيعي في إخراج الملف الحكومي من دوامة التعقيدات، وانتقالها إلى صفّ المتفرّجين، على الحركة الديبلوماسية؛ الاميركية – الفرنسية – السعودية، وانتظار ما ستُسقطه هذه الحركة من نتائج على الوضع اللبناني بصورة عامة وعلى الملف الحكومي بصورة خاصة.
مثل الاطرش!
في السياسة، دوران داخلي في حلقة الغموض، والمستويات السياسيّة المعنية بالملف الحكومي، بات يصحّ عليها القول الشعبي «مثل الأطرش بالزفة»، تمركزت مع تعقيداتها ومعاييرها وحساباتها وحزبياتها وشروطها المانعة تشكيل حكومة منذ تسعة أشهر، في غرفة الانتظار والترقّب لوجهة الرياح الديبلوماسية التي يبدو انّها دخلت في الخطوات التنفيذيّة لما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية الولايات المتحدة الاميركية انتوني بلينكن، وفرنسا جان إيف لودريان والسعودية فيصل بن فرحان.
وكان لافتاً في هذا السياق، الاجتماع الثلاثي بين السفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو والسفير السعودي وليد البخاري في دارة الأخير، ولكن من دون أن يصدر عنه ما يوضح ما دار فيه من مباحثات، حيث اكتفت السفارة الاميركية بإشارة عامة الى هذا الاجتماع وادرجته في سياق «اجراء مشاورات ديبلوماسية ضمن سلسلة من المشاورات الثلاثية»، فيما أوضحت معلومات ديبلوماسيّة، أنّ هذا اللقاء «يندرج في سياق استكمال اللقاءات التي عقدها وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لترجمة ما تمّ التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل أيّام».
عدم ترك لبنان
وأدرجت مصادر ديبلوماسية مطلعة على أجواء المحادثات الثلاثية، لقاءات السفراء في خانة «الأهميّة الإستثنائية»، ويفترض أن تخبّر نتائجها عن نفسها في الأيّام القليلة المقبلة، وقاعدة هذه المحادثات ترتكز على تأكيد «الثلاثي» على عدم ترك لبنان يهوي، وحاجة الشعب اللبناني الشديدة الإلحاح الى تشكيل حكومة بصورة عاجلة، تلبّي تطلعاته بإجراء اصلاحات جذرية تنهي حقبة طويلة من الفساد وسوء ادارة الدولة ومقدّراتها، وترسم طريق الخروج من أزمته الصعبة».
وتحدثت المصادر الديبلوماسية عن جهد أميركي – فرنسي مشترك للتأسيس لمرحلة جديّة وطويلة الأمد من الإستقرار في لبنان، انطلاقاً من حثّ الاطراف اللبنانيين، وبصورة ضاغطة أكثر هذه المرّة، على وقف مسلسل التعطيل المستمر منذ اشهر طويلة، وفتح الباب فوراً على تشكيل حكومة الاصلاحات. وحركة السفيرتين المرتقبة في وقت لن يكون بعيداً، في اتجاه القيادات السياسية، تصبّ بصورة صارمة في اتجاه تحقيق هذا الهدف.
عقوبات
وفي السياق نفسه، كان لافتاً ما ذكرته مصادر سياسيّة مطلعة على خلفيّات الحركة الديبلوماسية الثلاثية، بأنّ الأجواء الإميركية والفرنسية تشي بأنّ لغة التمّني على القيادات السياسية في لبنان قد انتهت، وانّ مقاربة الملف اللبناني ستتمّ بصورة صارمة، واكثر حدّة من خطاب السفيرة الفرنسية الذي جاء كمضبطة اتهام جريئة لكلّ الطبقة السياسية المسؤولة عن الفساد والانهيار وتعطيل الحلول.
وجزمت المصادر، بأنّ المرحلة الراهنة هي «مرحلة الضغط»، ولن يكون مستبعداً ان يُسمَّى المعطلون بالإسم. وقالت لـ»الجمهوريّة»: «إنّ جوهر الحركة الديبلوماسية، هو التشدّد الأميركي والفرنسي حيال معطّلي الحلول في لبنان، مع ما قد يرافق ذلك من عقوبات مباشرة وقاسية في حقّ هؤلاء، قد لا تستثني أيًّا منهم، وتتجاوز في نوعها وشكلها ومضمونها ما سبق أن تمّ فرضه من عقوبات محدودة على بعض الشخصيات».
باريس: قلق
الى ذلك، وفي موازاة الحديث عن زيارة مرتقبة لمستشار الرئيس الفرنسي للشأن اللبناني باتريك دوريل الى بيروت، أُعلن عن زيارة سيقوم بها وزير التجارة الخارجية الفرنسية فرانك ريستر الى لبنان، وقال في تغريدة له: «سأمضي 24 ساعة في بيروت للتأكيد على التزام فرنسا الكامل والدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين، عملاً بما تعهّد به رئيس الجمهورية».
في هذا الوقت، عكست مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية «قلقاً جِدّياً لدى الايليزيه حيال تطورات الوضع اللبناني». وتخوّفت المصادر «من أن ينحدر الواقع المأزوم إلى ما قد يهدّد الاستقرار في لبنان، ويؤدي الى عواقب شديدة الخطورة».
وقالت المصادر لـ»الجمهورية»، انّ «تشكيل حكومة تطبّق اصلاحات ملحّة وجذرية كان ولا يزال يشكّل الباب الذي يمكن من خلاله الولوج الى حلول جدّية للأزمة الصعبة في لبنان. وباريس كانت على تواصل دائم مع الاطراف في لبنان، ولكنّ جهودها مع الأسف اصطدمت برفض القادة السياسيين في لبنان الانصياع لمصلحة لبنان. وهو امر لا ترى باريس أنّ في مقدور الشعب اللبناني ان يتحمّله لمدى مفتوح».
ورداً على سؤال قالت المصادر: «المشاورات الاميركية – الفرنسية – السعودية تبحث في خيارات جدّية لإخراج لبنان من أزمته، بدءًا بتشكيل حكومة باتت ملحّة لتطبيق اصلاحات تشكّل بدورها فرصة خلاص للبنانيين».
وفضّلت المصادر عدم الخوض في تفاصيل هذه المشاورات، واكتفت بالقول: «الاولوية تبقى لحفظ الاستقرار وتعزيزه في لبنان، وتوفير الدعم للشعب اللبناني، والتأكيد على تشكيل حكومة».
وعمّا اذا كانت باريس بصدد فرض عقوبات على معطّلي تشكيل الحكومة، قالت المصادر: «المبدأ الثابت لدى المستويات الفرنسية كلّها من الرئاسة الفرنسية الى وزارة الخارجية، هو أنّ باريس لن تتخلّى عن لبنان، وهي بصدد استكمال التزاماتها بحشد الدعم الدولي للشعب اللبناني. وثمة شعور جدّي بالنفور من القادة السياسيين. وما صرّحت به السفيرة غريو يعكس بعضاً من حجم هذا النفور، الذي يلامس عدم الثقة بهم، لتضييعهم فرص الحلّ عمداً وتجاهلهم حجم الانهيار الذي حلّ ببلدهم، وتجاوزهم لمعاناة الشعب اللبناني».
اضافت المصادر: «انّ وزير الخارجية لودريان كان الاكثر وضوحاً لناحية تشديد الضغوط على معطّلي الحكومة، وموقفه هذا متكامل مع نظيره الاميركي، وتبعاً لذلك فإنّ منطق العقوبات على المعطّلين هو الاكثر احتمالاً وترجيحاً في هذه الفترة».
إنقاذ الانتخابات!
وبالتوازي مع الكلام الديبلوماسي الغربي المتشدّد حيال معطّلي تأليف الحكومة في لبنان، تبرز قراءة مرجع سياسي لحركة المشاورات الاميركية والسعودية والفرنسية، لفت فيها الى انّ جدّيتها تتبدّى في التعتيم عليها. ربما هناك من هو قلق من هذه المشاورات وما قد يتقرّر فيها، ولا استبعد أن يكون المعطلون هم أكثر القلقين، لانّ الحلول إن انتهت اليها هذه المشاورات فستأتي حتماً على حسابهم. واما نحن فلسنا مشغولي البال، ونأمل أن يسفر كل الحراك الجاري الى حلول.
ولفت المرجع، الى أنّه لا يستبعد ان تكون الانتخابات النيابية احد ابرز دوافع الحراك الخارجي الاميركي- الفرنسي، وذلك بهدف فرض نوع من الاستقرار في البلد، يمكّن من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي في ايار المقبل. فإجراء هذه الانتخابات يتطلّب ترسيخ جوّ من الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني، وبقاء هذا الجوّ من دون ضوابط قد يفاقم من عناصر الأزمة والتوتر السياسي والإقتصادي والمالي وربما الأمني، ما قد يهدّد إجراء الإنتخابات التي تُعتبر في نظر الأميركيين والفرنسيّين فرصة للتغيير في لبنان.
الإتحاد الاوروبي
في هذا الوقت، حضر لبنان على طاولة الاتحاد الاوروبي في الاجتماع الذي عقد أمس على مستوى وزراء الخارجية، والبند الاساس كان درس فرض عقوبات على شخصيات لبنانية.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان اننا «توصّلنا إلى اتفاق سياسي لتشكيل إطار قانوني نفرض بموجبه عقوبات على أطراف لبنانية»، لافتاً الى انّ هناك «إجماعاً أوروبياً لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية الشهر اي قبل بداية شهر آب المقبل»، مذكّراً بأننا «طالبنا السلطات اللبنانية بتشكيل حكومة وبدء الاصلاحات منذ وقت طويل».
وكان ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد استبق بحث الملف اللبناني في الاجتماع، بالاعلان انّ الاتحاد الأوروبي سيبحث الأزمة اللبنانية.
وخلال الإجتماع وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على «المضي قدماً في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان»، على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وفق ما أعلن بوريل.
وقال: «إنّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي». وأوضح أنّ «الهدف إنجاز هذا الأمر في نهاية الشهر الجاري».
وأضاف: «إنّ الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر». وشدّد على «ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنّب انهيار البلاد، تكون قادرة تماماً على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب».
وأشارت «وكالة الأنباء الألمانيّة» إلى أنه «من المرجّح أن يوافق مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رسمياً، خلال اجتماعه الذي يُعقد في وقت لاحق الإثنين، على إقرار عقوبات ضد مسؤولين لبنانيّين يُعتبر أنّهم يقوّضون الديمقراطية في البلاد». الا انها أشارت في الوقت نفسه الى «أنّ دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن احتمالية حدوث ذلك. ففي حين قال بعضهم إنه من المتوقع أن يصادق الوزراء سياسياً على العقوبات، كان البعض الآخر أكثر تشككاً، ما سلّط الضوء على أنّ العديد من النقاط الفنية والقضائية لا تزال عالقة».
وكان مسؤول أوروبي قد قال في وقت سابق: انّ العقوبات الجاري الحديث عنها، يتّصل بعضها بـ»تجميد الأرصدة ومنع السفر»، الّا انه استدرك قائلاً: «ما زال العمل في بداياته إذ ليس هناك لائحة معينة ولا نوعية محددة للعقوبات الأوروبية على المسؤولين اللبنانيين، والأمر اليوم هو كناية فقط عن انطلاق العمل على وضع نظام قانوني للعقوبات على شخصيات لبنانية، من خلال نصوص تشريعية تمكّن لاحقاً من تحديد الأسماء بموجبها»، وأوضح أنّ المجموعة الأوروبية التي تهتم بنظام العقوبات تسمّى «بروليكس»، ويوم الاثنين سيتم الاعلان عن بداية العمل على نظام عقوبات خاص بلبنان، ومن الصعب التكهّن مسبقاً بمواقف الدول الأعضاء، والأرجح أنّ المسألة ستستغرق وقتاً لأنه «عمل تقني معقد بالنسبة لوضع معايير خاصة بلبنان».
لا جديد حكومياً
وفي وقت يطغى على ملف التأليف انتظار ما يتخذ من قرارات وخطوات بين شريكي التأليف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وما سيؤول إليه هذا الملف في ضوء اعتذار الرئيس المكلّف عن تشكيل الحكومة او عدمه، رجّحت مصادر مواكبة لهذا الملف انّ الأسبوع الجاري يفترض ان تتحدد فيه الوجهة النهائية لمسار التأليف، إمّا في اتجاه انفراج وامّا في الاتجاه الآخر الذي قد يفتح الواقع الداخلي على احتمالات شتى.
بري
من جهة ثانية، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمناسبة ذكرى عدوان تموز 2006، وتعليقاً على التصريحات الاسرائيلية عن الوضع في لبنان: «اننا وعلى مقربة من الذكرى السنوية لشهداء انفجار المرفأ، ومن موقعنا في حركة أمل، حركة الشهداء ومقاومة الشهداء، ومن موقعنا السياسي والبرلماني نؤكّد لذوي الشهداء والجرحى والمتضررين أنّ جريمة انفجار مرفأ بيروت هي جريمة وطنية أصابت اللبنانيين في الصميم، ولن نقبل تحت اي ظرف من الظروف أقل من معرفة الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها ومعاقبة كل مَن تسبّب بها في أي موقع كان، وانّ أقصر الطرق الى الحقيقة تطبيق القانون بعيداً عن التحريض والتجييش والسمو بقضية الشهداء وقدسيتها فوق أي اعتبارات سياسية او انتخابية أو شعبوية. ونؤكد بكل شفافية وهدوء أن لا حصانة على أي متورّط في أي موقع كان، وأنّ المجلس النيابي سيكون مع القضاء الى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، فالحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن وكرامة الانسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب».
واعتبر انّ «إسقاط لبنان بضربات التعطيل وإغراق مؤسساته في الفراغ القاتل والامعان في العبث السياسي والدستوري والتضحية بالوطن على مذبح الاحقاد الشخصية هو فِعل يرقى الى مستوى الخيانة بحق للبنان واللبنانيين»…
باسيل
بدوره، اعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في تغريدة امس، أنّ «فاجعة مرفأ بيروت اكبر من جريمة واكثر من ظلم». وطالبَ برفع الحصانة حتى تأخذ العدالة مجراها، ويعاقب المرتكب ويُبرّأ المظلوم. وقال: «من المؤكد أنّ هناك أشخاصاً، ومنهم مسؤولون، يعلمون بموضوع نيترات الأمونيوم وباستعمالها، وسكتوا، ومن الظلم ألا تتم محاكمتهم. ولكن أيضاً من الظلم أن تتم محاكمة مَن عَلموا وقاموا بعملهم ولم يسكتوا!». وختم: «يجب الاستماع إلى كل المطلوبين، ومن كان مذنباً ومرتكباً يتم توقيفه ومحاكمته، ومن كان بريئاً وقام بعمله يتم إخلاء سبيله. هكذا تكون العدالة».
التحقيقات
في هذا الوقت، لا جديد على خط رفع الحصانات وإعطاء الاذونات للملاحقة والاستماع الى من طُلِب استدعاؤهم في ملف انفجار المرفأ، فيما تمّ أمس إرجاء جلسة الاستماع الى مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد كميل ضاهر، الذي مَثل مع محاميه امام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الى 23 تموز، وذلك التزاماً بإضراب نقابة المحامين.
رد القاضي البيطار
الى ذلك، في معلومات خاصة لـ»تلفزيون الجمهورية» انّ المحقق العدلي أرسل كتاب رَد الى مجلس النواب، بعد ان وصله كتاب المجلس الذي يطلب فيه وجوب تسليمه الادلة والمستندات التي يستند إليها التحقيق للنظر في طلب رفع الحصانة عن النواب. وجاء في كتاب الرد أنه وبحسب المادتين 91 و98 من قانون المجلس النيابي فإنّ المحقق العدلي غير ملزم بتقديم اي مستند او دليل، إنما يتوجب على المجلس رفع الحصانة بمجرد الطلب.
***********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«سلطة الشؤم» تُطفئ الحياة في لبنان.. والعقوبات الأوروبية أول الغيث!
الحريري يلتقي السيسي غداً قبل الاعتذار.. وبخاري يُطلق «إعادة تصدير الأمل» بعد وقف التهريب
إلى أين تقود «سلطة الشؤم» لبنان؟
بالوقائع، الكهرباء في خطر الانهيار التام، بعد نهاية هذا الشهر، ما لم يكن هناك سلفة مالية، بعد ان نفذت سلفة الـ200 مليون دولار، على ان تستمر حتى نهاية أيلول (ثلاثة أشهر…) الدواء مفقود، والصيدليات تقفل أبوابها باكراً، في ضوء ما تتعرض له من مواجهة على الأرض، في ضوء عدم توفير الدواء لمن يحتاجه أو يطلبه..
المياه مقطوعة عن المنازل في بيروت، و«سترنات المياه» غير قادرة على تلبية الطلبات المتعددة والكثيرة في ظل طقس بالغ الحرارة، وهو على ازدياد في الأيام المقبلة..
الأسعار تتغير بين ثانية وثانية، في ضوء ما يضخ على مواقع التواصل، أو «غروبات الواتس آب» دون رقابة، أو حتى أي دور لوزارة الاقتصاد.. فضلاً عن ان أسعار صرف الدولار الأميركي في سوق القطع، تلعب على حافة العشرين ألف ليرة لبنانية لكل دولار..
معالم الحياة تنطفى كل دقيقة في العاصمة بيروت، وسائر المدن الكبرى إلى الأرياف، في ظل فلتان لم تشهده البلاد حتى في عز أيام الحرب الأهلية، والغزوات الإسرائيلية، وحرب الشوارع في المدن، أو حربي الالغاء والتحرير..
المسألة، تخطت تأليف الحكومة أو الاعتذار، أو الإصلاحات.. المسألة تتعلق بفريق «السلطة الحاكمة» التي تحوّلت إلى مشرفة على عمليات «الجريمة المنظمة» بحق لبنان وشعبه..
كل الأزمات دفعة واحدة.. المازوت، والبنزين والمياه، وأسعار السلع، وانقطاع الكهرباء، والارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار، فضلاً عن تأديب النّاس، عبر التصرفات الرعناء المتعلقة بتحقيقات المرفأ، والحصانات والملاحقات..
الحريري اليوم إلى القاهرة
حكومياً، يواصل الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالاته ولقاءاته لمناقشة وشرح ابعاد قرار الاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة الذي وضعه على الطاولة جديا، بعدما استنفد كل مساعي وجهود تشكيل الحكومة الجديدة. وبعد اكثر من اجتماع مع مسؤولي وقيادة تيار المستقبل. وعشية مغادرته الى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح اليسسي واستعراض الاوضاع المختلفة ،محليا واقليميا والوقوف على رايه، التقى الرئيس المكلف امس مطولا،رئيسي الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة وتمام سلام بغياب الرئيس نجيب ميقاتي الموجود خارج لبنان، وتم البحث بكل جوانب ودوافع خيار الاعتذار الذي ينوي الحريري اتخاذه في هذا الظرف بالذات، وما يمكن ان يترتب عنه وانعكاساته على كل الصعد.
العصا والجزرة
اوروبياً، استمرت سياسة العصا والجزرة، بحق الطبقة السياسية، فمن جهة تلويح بالعقوبات ومن جهة أخرى إصرار على المساعدة سواء عبر المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، أو من خلال الصناديق المالية، في حال شكلت حكومة قادرة ومتمكنة من اجراء الإصلاحات الضرورية..
وفي السياق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن «وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على المضي قدماً في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان على خلفية الأزمية السياسية التي تشهدها البلاد، وقبل حلول الذكرى السنوية الاولى لانفجار ٤ آب (اي انفجار مرفأ بيروت)..
وأشار بوريل إلى أنّ «وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي»، موضحاً أن «الهدف إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري».
ولفت بوريل إلى «إن الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر»، مشدداً على «ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنب انهيار البلاد، تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب».
وبدأ أمس الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر، زيارة ليومين، يلتقي خلالها الرئيس ميشال عون وهيئات المجتمع المدني.
وعلى خط موازٍ، توقعت اوساط دبلوماسية غربية احتمال زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل لبنان مجدداً، «انطلاقا من اهتمام الادارة الاميركية بالملف اللبناني بعد التقارير التي تحدثت عن مرحلة الارتطام الكبير والانهيار المدوّي وزوال لبنان وتداعيات ذلك على السلم الاقليمي والعالمي».
اجتماع سعودي- اميركي- فرنسي
وفي استكمالٍ للقاءات التي عقدها الثلاثي الأميركي والفرنسي والسعودي على مستوى وزراء الخارجية والسفراء، في روما، فالرياض، عقد امس، في مبنى السفارة السعودية في اليرزة اجتماع ضم الى السفير السعودي وليد بخاري السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، بغية البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لترجمة ما تم التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل ايام. وبحسب بيان صادر عن السفارة السعودية «فقد جرى خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك».
واستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، السفيرتين الأميركية والفرنسية، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان ونتائج زيارتهما الى المملكة العربية السعودية.لا سيما لجهة طلب الدعم للجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى.
واطلعت السفيرتان الوزيرة عكر على نتائج لقاءاتهما مع المسؤولين السعوديين، وعرضتا للإستراتيجية المتبعة في لبنان لجهة تسلم المساعدات وتوزيعها بطريقة عادلة، إضافة الى متابعتها على ضوء الحاجات المستجدة.
وأكدت الوزيرة عكر «أن كل المساعدات التي ستصل الى لبنان من الدول المانحة من شأنها أن تمر عبر أطرها الصحيحة، وانه يجب أن يتم تسجيلها كاملة والإعلان عنها وعن كيفية توزيعها على جميع اللبنانيين لا سيما الأكثر حاجة منهم، وذلك عبر منصة خاصة مفتوحة أمام الدول المانحة والمجتمع الدولي والمهتمين وكل اللبنانيين تنفيذاً لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع».
ويصل مستشار الرئيس الفرنسي للشأن اللبناني باتريك دوريل الى بيروت في الساعات المقبلة، مجدّدا الدعوةَ الى تشكيل الحكومة سريعا، واشارت مصادر فرنسية الى ان هناك ضرورة ملحة لبذل الضغوط على السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة تخوفاً من انفجار أمني كبير لا عودة فيه إلى الوراء.
تصدير الامل
واعلن سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب لمناسبة لقاء «إعادة تصدير الامل» لمناقشة تداعيات القرار المتعلق بتصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية، اننا نتقاسم مسؤولية مشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود، وهي منظمة ومخالفة لكل قواعد القانون الدولي، لذلك نأمل في هذا الطرح الجاد الذي طرحه جعجع لمناقشة تداعيات القرار المتعلق بتصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية، أن نبحث بشكل جاد بإيجاد الحلول.
وقال: أننا أمام ثلاثة محاور أساسية، تتمثل بتوافر الإجراءات الأمنية المناسبة، والإرادة السياسية الجادة لإيجاد الحل، والقضاء النزيه الذي يقوم على استكمال الاجراءات الأمنية.
واضاف: أن هذا اللقاء الجامع والمهم في مضمونه، يهدف الى مناقشة ما تحقق من إجراءات عملية في ما يتعلق بمنع تهريب المخدرات الى السعودية وضبط الجريمة المنظمة، وكذلك التداول باقتراحات عملية وصولا الى وضع ورقة مشتركة في هذا الإطار.
وأوضح أن الإجتماع يندرج في إطار المراجعة التي تقوم بها السفارة لما قام به لبنان من إجراءات لمنع التهريب بعد ثلاثة أشهر على صدور قرار الحظر وما هو مطلوب في هذا الصدد، مشيرا الى أن الحل في ما خص العودة عن الحظر موجود في نص القرار الذي ربط العودة عن إجراءات الحظر بقيام الجهات اللبنانية المختصة بإجراءات موثوقة لمنع تهريب المخدرات.
اما جعجع فقال: قال: نلتقي وسط جو قاتم، بعدما دأب البعض على مدى الأعوام المنصرمة على محاولة جر لبنان إلى خارج فلكه العربي ومحيطه الطبيعي. ان المملكة عادت خطوة الى الوراء وأخذت مسافة ملحوظة ولكن ليس لإدارة الظهر إلى اللبنانيين كما يعتقد البعض، وهي خير من يعرف الوقائع والحقائق، بل كي تفعل الزخم وتوسع الرؤية وتستعد لمؤازرة لبنان مجدداً كما درجت على ذلك مراراً، آخذة في الاعتبار التطورات المتسارعة وأسبابها الموضوعية.
اضاف: لا يخفى على القيادة السعودية أن لبنان ابتلي في السنوات الـ 15 الأخيرة بمجموعات من داخله تعمل وفق حسابات تناقض كليا مصلحة لبنان، ولا تقيم وزنا للمصلحة الوطنية وما تعنيه من حسن علاقات واحترام متبادل، ونحن مصممون أكثر من اي وقت مضى على النضال حتى الخروج من هذا النفق المظلم.
واكد «التمسك بحق الشعب اللبناني بإعادة انتخاب ممثليه في أقرب وقت ممكن، بعد أن خذلته الأكثرية النيابية الحالية، بغية الوصول الى حكومة سيادية وإدارة نظيفة، مستقيمة، قادرة، كفوءة، تخلص اللبنانيين من الفساد الضارب في أعماق الدولة الحالية».
وتوقفت مصادر سياسية عند حركة سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري، الذي التقى أمس السفيرتين الأميركية دورثي شيا والفرنسية آن غريو، كما اجتمع مع وفد من الهيئات الاقتصادية لجهة اهميتها في هذه المرحلة، ودعم لبنان ليتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة التي تعصف به.
فقد زار السفير بخاري مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وعقد اجتماعاً مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمّد شقير ومشاركة النائب ميشال ضاهر ورؤساء القطاعات الاقتصادية، وخصص البحث لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وإعادة تقييم الاجراءات المتخذة من قبل الجانب اللبناني لجهة منع تهريب المخدرات الى المملكة ووضع ورقة مشتركة تتضمن إجراءات صارمة لمنع هذه العمليات.
وتحدث في بداية اللقاء شقير مشيداً بوقوف المملكة واحتضانها لبنان في السراء والضراء، ودور السفير ومحبة لبنان، وسعيه لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين..
وخاطب السفير قائلاً: القطاع الذي نلتقيه يمثل صورة لبنان الحقيقية، ونحن اشتقنا السعوديين في ربوع لبنان، مشدداً على استمرار التواصل، وإعادة شرايين التبادل التجاري، لا سيما التصدير إلى المملكة العربية السعودية.
وشدّد على ان أمن المملكة من أمن لبنان، وسلامة المواطن السعودي من سلامة المواطن اللبناني، وقدمنا اقتراحات لمنع تهريب المخدرات وضبط المعابر..
وشدد السفير بخاري على أهمية «اللقاء الجامع والذي يهدف الى مناقشة ما تحقق من إجراءات عملية في ما يتعلق بمنع تهريب المخدرات الى المملكة وضبط الجريمة المنظمة، وكذلك التداول باقتراحات عملية وصولا الى وضع ورقة مشتركة في هذا الإطار».
وأوضح أن «اجتماع اليوم يندرج في إطار المراجعة التي تقوم بها السفارة لما قام به لبنان من إجراءات لمنع التهريب بعد ثلاثة أشهر على صدور قرار الحظر، والحل في ما خص العودة عن الحظر موجود في نص القرار».
أضاف: «ليس لدينا ترف الوقت، يجب أن نتقدم، والمطلوب الخروج من الاجتماع بورقة عمل مشتركة».
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن القرار المتعلق بالعقوبات الأوروبية يعطي مؤشرا واضحا أن الفرص استنفدت وان الوقت حان لضغوط تحمل عنوان العقوبات على المعرقلين من السياسيين للحل في لبنان فيما تتواصل المساعدات الإنسانية إلى اللبنانيين.
واشارت المصادر إلى أن المواقف التي يكررها المسؤولون الدوليون حيال الوضع في لبنان واخفاق أهل السياسة في معالجته وحدها كافية لتعزز التأكيد أن المقاربة الدولية لا يمكن أن تتبدل.
إلى ذلك، رأت أوساط مراقبة أنه لا بد من انتظار ما سيخرج بشأن العقوبات في الوقت الذي يتوقع للملف الحكومي أن يبقى على حاله ما لم يحصل خرق فوق العادة.
اما بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت فلم تستبعد المصادر إن يشهد هذا الملف تصعيدا قبيل الذكرى الأولى من وقوعه ملاحظة وقوف نشطاء ومنتسبين التيار الوطني الحر إلى جانب المحقق القاضي طارق بيطار.
وفي السياق، وفي محاولة لطمأنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ، أكّد الرئيس نبيه برّي ان لا حصانة الا لدماء الشهداء وللوطن وتكرمة الإنسان، وللدستور والقانون، وليس لشريعة الغاب.
وحسب المعلومات، فالمحقق العدلي القاضي طارق بيطار رفض طلب هيئة مكتب مجلس النواب تزويدها بأي مستندات إضافية تتعلق بالنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق لرفع الحصانة عنهم واستجوابهم كمدعى عليهم في الملف.
الكهرباء في خطر؟
وعلى صعيد الكهرباء، كشفت المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة اورور فغالي انه بعد شهر تموز لن يعود هناك أموال للكهرباء، موضحة ان سلفة الخزينة التي كانت أقرّت للكهرباء بقيمة 200 مليون دولار والتي كان يفترض ان تكفي لـ3 أشهر أي لايلول المقبل، وستصرف قبل ذلك الموعد بكثير، وبالكاد ستكفي حتى آخر تموز الحالي، مشيرة إلى ان ما بقي من مبلغ الـ200 مليون دولار يكفي لشحنة واحدة فقط.
وتوقعت رفع الدعم كلياً، بحيث ان الأشخاص الذين لا يحصلون على البطاقة التمويلية لن يكون بإمكانهم الحصول على الكهرباء، داعية وزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد الحل.
وفي الإطار، رأى مدير عام شركة كهرباء زحلة أسعد نكد اننا ذاهبون إلى صفر كهرباء، مشككاً في إمكانية توافر المازوت في المرحلة المقبلة حتى على سعر السوق، وقال: بعد رفع الدعم سيطفئ كل شيء تلقائياً لأنه لن يكون بمقدور أحد حينها ان يدفع فاتورة الكهرباء.
وكشف ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أبلغه بأنه ضد كهرباء زحلة، وضد أي شركات خاصة، واي امتياز وانه سيعمل بكل الطرق لمنعه من العمل.
547961 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 150 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة مخبرياً إلى 547961 منذ 21 شباط 2020.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
حراك خارجي للاستفادة من الانهيار: اسرائيل تقترح تطبيق “نموذج” كوسوفو
باريس “تبشر” بعقوبات وتخشى “الاغتيالات” وتعزز التواصل مع حزب الله !
الحريري يفقد الحاضنة الروسية…البيطار يُصعّد: لا توضيحات لمجلس النواب – ابراهيم ناصرالدين
حالة الاهتراء المتمادية في الدولة اللبنانية، عززت المخاوف من انهيار وشيك للدولة، وشجعت “الوصايات” الدولية والاقليمية على التحرك للاستفادة من الواقع المازوم، وفيما لا تزال الطبقة السياسية “غارقة” بلعبة المصالح الضيقة يحاول الخارج الدخول الى الساحة اللبنانية من “الابواب” المشرعة على كافة الاحتمالات، وفيما تحرص باريس على “طمانة” حزب الله على خطواتها المشتركة مع الاميركيين والسعوديين،”بشر” وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان بان العقوبات على المتورطين “بمأساة” اللبنانيين ستبصر “النور” قبل ذكرى انفجار الرابع من آب، ترافق ذلك مع تسريب تقرير فرنسي جرى تداوله في” بروكسل” قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي تخوف من انهيار امني كبير بفعل حصول عمليات اغتيال “مستهدفة”..في هذا الوقت وبعدما اهتزت علاقة الرئيس المكلف سعد الحريري بموسكو اختار “المنصة” المصرية كمحطة اخيرة قبل حسم خياراته الضيقة مع ترجيح “الاعتذار” من قصر بعبدا بعد اعداد تشكيلة حكومية جديدة لن تلقى قبول رئيس الجمهورية ميشال عون، الا اذا كان لدى المصريين جديدا، ولا شيء يوحي بذلك…
في هذا الوقت تثير الازمة اللبنانية القلق في اسرائيل المهتمة على نحو غير مسبوق بالتطورات المتسارعة في الشمال، وبات واضحا من خلال التسريبات الاعلامية والامنية ان الجيش الإسرائيلي يرى أزمة لبنان الاقتصادية تهديدا، والرأي السائد لدى القيادة العسكرية أن الأزمة كفيلة بأن تشجع حزب الله على السيطرة علنا على الدولة اللبنانية. لكن في إسرائيل من يرى ايضا في هذه الأزمة فرصة لهزيمة حزب الله بالتعاون مع ضغط دولي وداخلي..وفي هذا السياق، يتابع الجيش الإسرائيلي الأزمة المتعمقة بقلق، ويرسم سلسلة من سيناريوهات الخروج منها، وكلها مقلقة: من توسيع مناطق حكم ذاتي تحت سيطرة حزب الله، إلى سيطرة علنية مطلقة على كل مؤسسات الحكم، بإسناد إيراني. ولهذا برزت توصية اسرائيلية بتكرار تجربة “كوسوفو” في لبنان عندما تدخل “الناتو” لحسم الموقف، فيما لا تزال الذكريات المؤلمة تتظهر علنا في الذكرى السنوية لحرب تموز…
العقوبات الاوروبية؟
دوليا،فيما شكك ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باحتمال فرض عقوبات اوروبية على مسؤولين لبنانيين بسبب الخلاف بين دول الاتحاد بشأنها، مؤكدا ان الوضع في لبنان لم يشهد أي تحسن منذ زيارته الأخيرة، اكد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان انه تم التوصل الى توافق سياسي بين دول الاتحاد الاوروبي على الاطار القانوني لفرض العقوبات على عدد من المسؤولين اللبنانيين، وهي ستبصر النور قبل الذكرى السنوية الاولى لتفجير المرفأ، ولفت الى ان هذه العقوبات ستكون للضغط على هؤلاء الذين فشلوا في تشكيل حكومة انقاذية…
قلق امني فرنسي!
في هذا الوقت حضر الملف اللبناني على “طاولة” اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي بالامس، وعلم في هذا السياق، ان اجواء قاتمة تظلل الاحاطة الفرنسية حول الوضع في لبنان، وسط مخاوف جدية في باريس من انهيار مفاجىء للوضع الامني ليس فقط على خلفية الوضع الاقتصادي السيىء وتاخر تشكيل الحكومة، وانما القلق وفق تقرير استخباراتي فرنسي من عمليات اغتيال ممنهجة تستهدف شخصيات “مفصلية” على الساحة اللبنانية ستؤدي حكما الى فوضى امنية غير مسبوقة، ونتيجة هذه المخاوف قررت باريس ارسال مستشار الرئيس الفرنسي للشأن اللبناني باتريك دوريل الى بيروت للبحث في هذه المخاطر “الجدية” وكذلك حالة الاستعصاء الحكومي.
تواصل شبه يومي مع حزب الله
في غضون ذلك وعلى عكس كل ما يشاع عن “انقلاب” في الموقف الفرنسي اتجاه العلاقة مع حزب الله، لا تزال باريس مصرة على عدم “قطع شعرة معاوية” مع الحزب وتحافظ على وتيرة اتصال شبه يومية عبر القنوات المعتادة بين السفارة في بيروت ووحدة العلاقات الدولية، ووفقا للمعلومات سارعت السفيرة الفرنسية آن غريو وبتعليمات مباشرة من الخارجية الى ارسال توضيحات الى “حارة حريك” حول طبيعة التحرك الفرنسي- الاميركي المشترك في هذه المرحلة خصوصا بعد الزيارة المشتركة الى المملكة العربية السعودية، وحرصت “الرسالة” الفرنسية الى التاكيد ان التحرك الراهن دافعه “انساني” لا سياسي ولا يرتبط حتى بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تريد واشنطن وباريس جهدا اكبر من المملكة العربية السعودية لوقف الانهيار الاقتصادي ومساعدات عدة قطاعات وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، وعلم في هذا السياق ان الجانب الفرنسي شدد على انه لم يطرح خلال اللقاءات في الرياض اي فكرة تتعلق ببديل للرئيس سعد الحريري، كما لم تهدف الزيارة الى التسويق لشخصه في المملكة…
“النوايا” “والشكوك
ووفقا لمصادر مقربة من حزب الله، لا يمكن المحاسبة على “النوايا” الفرنسية المضمرة “والشك” يبقى هو الاصل في التعامل مع الدول التي تعمل اولا واخيرا وفقا لمصالحها، لكن حرص الفرنسيين على ابقاء التواصل مفتوح مع حزب الله واطلاعه على خلفيات الحراك الفرنسي “نقطة” ايجابية اذا كانت الامور في “ظواهرها”…ومتابعة لنتائج اللقاءات الأميركية -للفرنسية -السعودية عقد في السفارة السعودية اجتماع ضم الى السفير السعودي وليد البخاري والسفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، وجرى البحث في تسييل التفاهمات في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل ايام.
جعجع “والثقة” السعودية
اما رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، فاختار توجيه “رسائل” سياسية الى كل من يعنيهم الامر من حلفائه السابقين، وفي مقدمتهم الرئيس المكلف سعد الحريري، بانه الوحيد الذي يحظى اليوم “بثقة” المملكة العربية السعودية التي منحته هذه الفرصة من خلال مشاركة سفيرها في لبنان الوليد البخاري في لقاء تشاوري في معراب للبحث في ازمة تصدير البضائع اللبنانية الى المملكة..ووفقا لمصادر سياسية مطلعة، الاجتماع الذي انتهى الى “صفر” نتائج اقتصادية باعتراف جعجع نفسه الذي اكد انه لا يزال في حالة سعي ولا تاريخ محددا حتى هذه اللحظة لنهاية هذه الأزمة، كرس “معراب” حليفا موثوقا من قبل الرياض في زمن تخلي المملكة عن كل حلفائها..!
الحريري يحضر المسرح للاعتذار؟
حكوميا، يواصل الرئيس المكلّف سعد الحريري تحضير “المسرح” السياسي لتبرير اعتذاره عن تشكيل الحكومة، في ضوء حركة الاتصالات الدولية والعربية التي استكملت بلقاء بين كل من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري والسفيرتين الأميركية والفرنسية دوروثي شيا وآن غريو العائدتين من الرياض، حيث لم يلمس وجود اي تغيير في الموقف السعودي اتجاه “مباركة” توليه الحكومة الجديدة، ولهذا اختار زيارة القاهرة يوم الخميس المقبل كمحطة اخيرة قبل الاعلان عن خطوته، حيث سيبلغ الرئيس عبد الفتاح السياسي بوصول جهوده الى “حائط مسدود” بفعل عدم تجاوب رئيس الجمهورية ميشال عون مع مقتضيات الدستور واستغلال “توقيعه” للاعتداء على موقع رئاسة الحكومة، ومن المتوقع ان يعود الى بيروت لرفع تشكيلة حكومية من 24 وزيراً الى عون، ليرفضها او يقبلها دون “نقاش”، وبعدها سيخرج لتلاوة بيان الاعتذار دون الاتفاق على بديل يخلفه في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث جرى الاتفاق مع رؤساء الحكومة السابقين على عدم منح العهد اي غطاء لاي حكومة جديدة..ووفقا لاوساط سياسية مطلعة لا تملك القاهرة اي جديد لتقدمه للحريري، لكنها تفضل ان يتريث في خطوته اقله لعدم دفع البلاد الى “المجهول” في ظل غياب التفاهمات على “اليوم التالي”.!
.. ويفقد “الحاضنة” الروسية؟
وفي سياق متصل، يزداد الخناق الدولي والاقليمي على الرئيس المكلف سعد الحريري حيث تتساقط “اوراقه” الخارجية الواحدة تلو الاخرى، بعدما انضمت موسكو الى “ركب” الدول غير المتمسكة بقيادته للحكومة الجديدة.وحتى الان لا تزال القاهرة تحتضنه كخيار “امر واقع” على الساحة السنية، وقد ساهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في فتح “الابواب” الامارتية امامه حيث يجهز لنقل اسرته من السعودية الى هناك مع تسهيل واضح من قبل ابوظبي للحريري كي يبدأ اعماله الاقتصادية من جديد بعدما انهارت شركة سعودي -اوجيه في المملكة..
“تكذيب” الخبر المفبرك!
ووفقا لمصادر دبلوماسية في بيروت لم يعد الحريري خيارا روسيا مفضلا لدى موسكو، خصوصا بعدما “فبرك” خبر اتصاله مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف حين ادعى بان الاخير ابلغه برغبة بلاده بان تكون الحكومة الاصلاحية الجديدة برئاسته، فيما لم يتطرق الاتصال الى اي من المواضيع السياسية وكان مجرد تواصل من الحريري عبر هاتف ممثله في موسكو جورج شعبان الذي كان يزور بوغدانوف للاطمئنان عليه بعد تعافيه من “كورونا” حيث يمضي اجازة مرضية مفتوحة..ووفقا لتلك الاوساط، تعمدت السفارة الروسية في بيروت “تكذيب” الخبر الملفق الصادر عن “بيت الوسط” من خلال تسريبات ممنهجة لاكثر من جهة سياسية واعلامية، تضمنت استهجانا من خطوة الحريري غير “الدبلوماسية” وغير “المبررة”، خصوصا انها ادت الى تداعيات سياسية في الخارجية الروسية بعدما جرى استيضاح موقف بوغدانوف الذي اضطر الى قطع اجازته لتقديم افادة مكتوبة تضمنت نفيا لكل ما جرى ذكره في بيروت، وعلم في هذا السياق ان الموقف الروسي الرسمي بات على الشكل التالي” لا تمسك باي شخصية لتشكيل الحكومة، واذا اراد الحريري الاعتذار فهذا “شانه” المهم ان يسرع المسؤولون اللبنانيون بتشكيل حكومة ذات مصداقية ويسهل التعامل معها لاعادة انقاذ الاقتصاد اللبناني”.
البيطار يصعد..ومحاكاة للانفجار
وبعد نحو اسبوع على “مسرحية” التهرب من رفع الحصانات، بدات التصريحات العلنية لبعض المسؤولين اللبنانيين توحي “بالحرج” ما دفعها لنفي تهمة الحماية السياسية للوزراء السابقين والقادة الأمنيين المدّعى عليهم من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي اكدت مصادر مطلعة على خطواته المقبلة انه ليس في وارد ارسال اي توضيحات او تفسيرات جديدة لمجلس النواب حيال اسباب طلبه رفع الحصانة عن عدد من النواب والقادة الامنيين، لانه لا يملك اي شيء يضيفه “وما كتب قد كتب” وعلى المجلس تحمل مسؤولياته..وفي الخطوات العملية يبدو ان تجهيز مسرح العمليات لاجراء محاكات واقعية لما حصل في العنبر رقم 12 بات منجزا، حيث ستحصل عملية تلحيم مماثلة لما حصل في الرابع من آب بوجود المواد المتفجرة حينها، وبعدها سيتمكن المحقق العدلي من تكوين صورة شبه كاملة عما حصل يومها، سواء كان الانفجار متعمدا وبفعل عمل امني، او احتمال ان يكون “التلحيم” قادرا على التسبب بالانفجار، وينتظر “فرع المعلومات” الطقس الملائم وسرعة الرياح لتحديد موعد اجراء المحاكاة بالتنسيق مع الارصاد الجوية..وقد ارجأ بالامس استجواب مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، الى 23 تموز بسبب اضراب المحامين المستمر، حيث اكدت المعلومات انه رفع تقريرين لقيادة الجيش حينها حذر فيهما من خطورة المواد في المرفأ، فيما قائد الجيش السابق جان قهوجي لم يتم تبليغه بموعد الجلسة بالامس لوجوده في الولايات المتحدة الاميركية.
بري متمسك بالقانون والدستور!
واثرغضب أهالي الضحايا من رئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفية عدم حسم احالة مسألة رفع الحصانات فوراً إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي للبت بها، أكد بري في بيان أن جريمة انفجار مرفأ بيروت هي جريمة وطنية أصابت اللبنانيين في الصميم، ولن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أقل من معرفة الحقيقة كاملة .. واضاف “نؤكد بكل شفافية وهدوء أن لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان وأن المجلس النيابي سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، فالحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن وكرامة الإنسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب.
اسرائيل تحرض على “الوصايا” الدولية
اما في اسرائيل فالتحريض مستمر على التدخل العسكري في لبنان، والجديد تاكيد دراسة اعدها مركز القدس، الذي يقدم دراساته ونشراته التحليلية لصناع القرار السياسي والدبلوماسيين، بأن لبنان وصل إلى الهاوية ولا يوجد في الوقت الحاضر شبكة أمان لمنع السقوط، والجهة السياسية الوحيدة القادرة على تجاوز الموجة الخطيرة هي حزب الله، بسبب الدعم المالي الذي يتلقاه من إيران. ولهذا يطرح المركز توصية مفادها انه إذا أريد إنقاذ لبنان قبل أن يغرق في كارثة إنسانية غير مسبوقة، يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل، ويجب أن يستولي على سلطات الحكومة اللبنانية الحالية واستبدالها بسلطة مخوّلة بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووضع مفوّض سام لحكم لبنان لفترة محددة من الزمن. هذا المفوض السامي الجديد “سيسمح بإنشاء حكومة تكنوقراطية مختلفة ونظام حكم، وسيمكّن المجتمع الدولي من تقديم المساعدة الاقتصادية والمالية”. اما المهمة الاساسية للمفوض السامي فهي نزع سلاح جميع الميليشيات أولاً ومن ضمنها حزب الله، وسيساعده في ذلك وجود عسكري ضخم…ووفقا للتوصية حصلت مثل هذه السابقة في كوسوفو، بعدما تدخلت قوات الناتو. وطمان مركز القدس تلك القوى بامكانية هزيمة حزب الله واشار الى انه “على المرء أن يتذكر أن حزب الله ليس طالبان، وأن لبنان، ليس العراق أو أفغانستان..
تموز “الذاكرة” المؤلمة
وعلى نقيض توصية مركز القدس كتب ناحوم برنياع في صحيفة “يديعوت احرنوت” تجربته الميدانية في جنوب لبنان خلال حرب تموز وقال انه بعد 15 سنة من الهدوء شبه التام على الحدود الشمالية هناك عشرات آلاف الصواريخ التي جمعها “حزب الله” ومنها صواريخ دقيقة التي تهدد كل موقع استراتيجي في البلاد، متوقعا حربا جديدة في المستقبل..واستعاد بالذاكرة روايات الجنود الذين اكدوا انهم وصلوا إلى الوحدة القتالية ليأخذوا أمتعتهم الشخصية فوجدوها فارغة…وتحدثوا ايضا عن الماء الذي لم يصل وعن الطعام الذي لم يورد. بعد رفض سلاح الجو إنزال الماء بالمروحيات، ولكن عندما أوشك تسعة جنود على الهلاك عطشاً، اضطر سلاح الجو لإنزال مروحية كي يأخذ ثلاثة منهم وينقلهم إلى المستشفى. رووا بأن العطش والجوع ضيقا عليهم عيشهم،وكانت الشكوى من الأوامر التي لم تكن واضحة ومهام تتغير مرة كل بضع ساعات بلا منطق وعن رسائل مزدوجة، وتملص من المسؤولية،وذكر الكاتب بما كتبته يومها عن إدارة الحرب وعن إصرار الحكومة على المواصلة، رغم دعوات وقف النار. وقال”لا معنى للاستثمار في قضية خاسرة فالقوات البرية عالقة هناك ولن تحدث التحول المرجو في الرهان اللبناني. خذ ما يعرضونه عليك يا أولمرت، خذ واهرب”..وفي وصفه لما حصل في تموز قال الكاتب، الكثير من المال سكب هناك، من مصادر مجهولة. ووفرة شديدة من التلاعبات. اهانوا الجنود في لبنان، واستغلوهم في القدس.
**************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
حركة دولية نشطة.. والحريري في القاهرة اليوم
في موازاة العقم الداخلي الشامل وانسداد كل قنوات الحوار بحثا عن حلول للأزمة الماضية في الاستفحال، تنشط الحركة الدبلوماسية الثلاثية الاميركية -الفرنسية – السعودية على خط توفير ادنى مستلزمات العيش للبنانيين ودعم القطاعات الحيوية لتمرير المرحلة بأقل نسبة من الضرر، وسط ترقب لما يحمله وفد صندوق النقد الدولي الذي يحط في بيروت الاربعاء المقبل لبحث سبل صرف اشتراكات متراكمة سددها لبنان للصندوق وستتم اعادتها له. وفي حين يحضر لبنان في اكثر من محطة اوروبية هذا الاسبوع يطير الرئيس المكلف سعد الحريري الى القاهرة حيث يستقبله الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسي للتشاور في الملف الحكومي.
الاسبوع الطالع يشهد اذاً حركة خارجية – محلية جديدة هدفها محاولة كسر الجمود الحكومي من جهة، وتأمين مقومات الصمود للشعب اللبناني في ظل الازمة المعيشية القاتلة التي يتخبط فيها، من جهة ثانية.
استعجال وتخوّف
على الصعيد الاول، وبينما يصل مستشار الرئيس الفرنسي للشأن اللبناني باتريك دوريل الى بيروت في الساعات المقبلة، مجدّدا الدعوةَ الى التشكيل سريعا، اشارت مصادر فرنسية الى ان هناك ضرورة ملحة لبذل الضغوط على السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة تخوفاً من انفجار أمني كبير لا عودة فيه إلى الوراء.
لبنان في بروكسل
في الموازاة، يحضر ملف لبنان على طاولة الاتحاد الاوروبي اليوم. وقد اشار ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في حديث لـ»العربية» الى ان الاتحاد الأوروبي سيبحث اليوم الأزمة اللبنانية. وقال «لا أتوقع اتفاقا بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على مسؤولين لبنانيين». كما لفت الى ان «الوضع في لبنان لم يشهد أي تحسن منذ زيارتي الأخيرة».
عقوبات اميركية
في الاثناء، توقعت اوساط ديبلوماسية غربية ان تصدر الادارة الاميركية قرارات بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات اللبنانية بتهمة الفساد والتعامل مع حزب الله، كونه منظمة ارهابية وفق التوصيف الاميركي. وكشفت ان شخصيات لبنانية تعرضت للعقوبات تتجه الى تكليف مكاتب محاماة لتقديم طلب رفع العقوبات عنها مرفقا بمستدات.
هيل الى بيروت؟
واشارت الاوساط الى احتمال زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل لبنان مجددا انطلاقا من اهتمام الادارة الاميركية بالملف اللبناني بعد التقارير التي تحدثت عن مرحلة الارتطام الكبير والانهيار المدوّي وزوال لبنان وتداعيات ذلك على السلم الاقليمي والعالمي.
اجتماع ثلاثي
وليس بعيدا من الاهتمام الدولي بلبنان، واستكمالاً للقاءات التي عقدها الثلاثي الأميركي والفرنسي والسعودي على مستوى وزراء الخارجية والسفراء، في روما، فالرياض، عقد اليوم في مبنى السفارة السعودية في اليرزة اجتماع ضم الى السفير السعودي وليد البخاري كلّاً من السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، بغية البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لترجمة ما تم التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل ايام. وبحسب بيان صادر عن السفارة السعودية « فقد جرى خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك». وتحدثت السفارة الأميركية في بيروت عن «لقاء بين السفيرتين الأميركية والفرنسية والسفير السعودي لإجراء مشاورات ديبلوماسية ضمن سلسلة من المشاورات الثلاثية».
خيارات الحريري
في الغضون، يُجري الرئيس المكلف سعد الحريري سلسلة مشاورات تشمل بيته الداخلي من جهة، وايضا مصر في قابل الايام، سيحدّد في ضوئها خطوتَه المقبلة. وفق مصادر سياسية مطلعة، من المرجح ان يسمع الحريري في القاهرة موقفا مؤيدا لخيار استمراره في التكليف، فمعروفٌ ان مصر تماما كما روسيا، من الداعمين للحريري «شخصيا»، وليس فقط لفكرة حكومة اختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية.
تحقيقات المرفأ
على صعيد آخر، وبينما لا جديد على خط رفع الحصانات واعطاء الاذونات للملاحقة والاستماع الى من طلب استدعاءهم في ملف انفجار المرفأ، تم اليوم ارجاء جلسة الاستماع الى العميد كميل ضاهر الذي مثل مع محاميه امام المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، الى 23 تموز وذلك التزاما باضراب نقابة المحامين.
قداس في الذكرى
ولمناسبة الذكرى السنوية الاولى لتفجير 4 آب، علم ان مطرانية بيروت المارونية واهالي الضحايا سيحيون الحدث بقداس الهي تنظمه المطرانية و3 مسيرات للاهالي تنتهي في باحة المرفأ وتحديدا امام الاهراءات حيث وقع الانفجار. ومن المتوقع ان يرأس الذبيحة الالهية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ويلقي عظة ستكون لسان حال الاهالي، على ما تفيد مصادر مطلعة، بحيث ستتضمن مواقف عالية السقف. والاهم تفيد المعلومات انه «ممنوع» على السياسيين الحضور. على ان يلي القداس حلقات تلفزيونية مباشرة مع الاهالي من موقع الانفجار الذي سيؤمن الجيش حمايته ويتخذ اجراءات خاصة للمناسبة.
بري والحصانة: اما في المواقف، ولمناسبة الذكرى السنوية لعدوان تموز 2006 وتعليقا على التصريحات الاسرائيلية عن الوضع في لبنان، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، «اننا وعلى مقربة من الذكرى السنوية لشهداء انفجار المرفأ، ومن موقعنا في حركة أمل، حركة الشهداء ومقاومة الشهداء، ومن موقعنا السياسي والبرلماني نؤكد لذوي الشهداء والجرحى والمتضررين أن لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان وأن المجلس النيابي سيكون مع القضاء الى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، فالحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن وكرامة الانسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب». واعتبر ان «إسقاط لبنان بضربات التعطيل وإغراق مؤسساته في الفراغ القاتل والامعان في العبث السياسي والدستوري والتضحية بالوطن على مذبح الاحقاد الشخصية هو فعل يرقى الى مستوى الخيانة بحق للبنان واللبنانيين»…