بقي المحقق العدلي القاضي طارق بيطار على موقفه الرافض لإفشاء سرية التحقيق والرضوخ للضغوط السياسية والنيابية التي مارستها عليه “الهيئة المشتركة” في المجلس النيابي، لدفعه إلى تسليم ملف تحقيقاته إلى المجلس، فآثر إيداع بعض المستندات إلى القاضي غسان خوري للبت في طلب فسخ قرار وزير الداخلية رفض إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام، الأمر الذي لا يشكل أي خرق لمبدأ سرية التحقيق باعتبار تسليم المستندات المتعلقة بملف انفجار المرفأ إلى القاضي خوري، أبقاها ضمن دائرة النيابة العامة العدلية، سيما وأنّ الأخير كان تولى إحاطة مجلس النواب عبر وزارة العدل بجواب القاضي بيطار رفض تزويد المجلس أي مستندات إضافية تتعلق بالتحقيقات التي يجريها، وقام بتسطير ادعاءاته استناداً إليها.