في تطوّر قضائي جديد، ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على المحامين المتقدمين بدعوى التثبت من أهلية رئيس الجمهورية ميشال عون للحكم، بتهمة (ادعاء عون) الاقدام على الذم والتحقير به طعناً بما يمثله كأعلى سلطة سياسية في البلاد. وطلبت إلى قاضي التحقيق الأوّل نقولا منصور توقيف المدعى عليهم في قضية الذم برئيس الجمهورية وجاهياً أو غيابياً.
وكانت خمس شخصيات لبنانية تقدمت بدعوى قضائية للتثبت من أهلية الرئيس عون للتصرف وتولي مقاليد الحكم، وتعيين لجنة أطباء لمعاينته.
وتلقت المحكمة الابتدائية المدنية في جبل لبنان والناظرة في الأحوال الشخصية استدعاء الشخصيات الخمسة وهم إيزابيل إده، نوال المعوشي، حسين عطايا، الدكتور أنطوان قربان، ريمون متري وسليم مزنر. أما الأسباب التي أوجبت هذا الاستدعاء فتتراوح بين عمره والتقارير عن وضعه الصحي والقرارات التي يتخذها اقرباؤه ومعاونوه.
واستند الادعاء إلى أن رئيس الجمهورية بلغ السادسة والثمانين من العمر، وتناولت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أخباراً تتناول وضعه الصحي، خاصة إزاء ما تضع على كاهله مهام رئاسة الجمهورية من مسؤوليات في هذه الظروف الضاغطة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً، والتي توجب التمتع بكامل الطاقة الجسدية والنفسية اللازمة لمواجهتها وتحملها.
أضاف الادعاء أن القرارات التي تصدر عن الرئاسة باتت تأتلف أكثر مع رؤية الأشخاص الذين يحيطون به، وهذا ما لم يألفه اللبنانيون خلال العقود الماضية حيث كان رئيس الجمهورية الموجه الوحيد لقراراته وقرارات مؤيديه ومحازبيه.
وختم الادعاء «إزاء هذا الوضع المستجد، برزت الحاجة للتقدم بالمراجعة الحاضرة الرامية إلى إتخاذ الإجراءات المناسبة الناتجة عن تغير أحوال رئيس الجمهورية ميشال عون».