انحسرت حركة تجارة العملة في السوق الموازي في العاصمة السودانية الخرطوم بشكل لافت منذ بداية الأسبوع الحالي مما أجبر العديد من صغار المتداولين المعروفين بـ “السريحة” على الخروج من السوق والبحث عن أعمال أخرى؛ في حين بات من بقوا في السوق يتحينون فرصة انتهاء دوام المصارف عند الثالثة ظهرا ليتصيدوا الصفقات المسائية الصغيرة.
وحولت البنوك السودانية الفارق الكبير في سعر صرف الجنيه لصالحها بمقدار 9 جنيهات عن السوق الموازي والذي كان حتى قبل نحو 3 أسابيع تقريبا يشتري الدولار بفارق 60 جنيها عن السوق الرسمي.
وكشف أحد “السريحة” في منطقة السوق العربي بوسط الخرطوم عن تراجع يقدر بنحو 80 في المئة في حجم تداولاتهم اليومية؛ مشيرا إلى لجوء الكثير من المتداولين إلى أعمال اخرى مثل وساطة السيارات والعقارات، بل أن البعض أصبح يمارس أعمال هامشية بسيطة مثل بيع الخضر والفاكهة.
وقال “السريح” لموقع سكاي نيوز عربية انه وغيره من المتداولين باتوا ينتظرون موعد انتهاء دوام المصارف عند الثالثة ظهرا ليتصيدوا من يريدون الاستبدال ومعظمهم من حاملي المبالغ الصغيرة جدا. وفي ذات السياق، قال تاجر آخر إن القليل من السريحة ما زالوا يتمسكون بمواقعهم على أمل أن ينتعش السوق بعد عطلة عيد الأضحى التي تبدأ الأحد. وأوضح أن الحملات الأمنية التي تكثفت خلال الأسبوع الماضي وقادت إلى مصادرات واعتقالات كبيرة في أوساط كبار التجار أثرت كثيرا على التداولات اليومية.
في نهاية تداولات الثلاثاء، وسع الجنيه مكاسبه إلى نحو 10 في المئة في ثلاثة أسابيع؛ حيث تراجع سعر الدولار من 490 جنيها إلى نحو 440 جنيها في تعاملات السوق الموازي خلال ثلاثة أسابيع؛ وفي المقابل رفعت البنوك السعر الرسمي إلى 449 جنيها للدولار الواحد مقابل 432 جنيها في نهاية الشهر الماضي.
ويعزي محمد شيخون استاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية التحسن الحالي في سعر صرف الجنيه السوداني إلى أسباب موسمية وأخرى أمنية. ويشير شيخون إلى أن ارتفاع سعر الجنيه خلال الأسبوع الماضي يعود إلى زيادة حجم العرض بسبب إجازات المغترين الأمر الذي جعل البنوك تنتهج سياسة رفع السعر تشجيعا للتحويلات، وهو ما حجم من قدرة السوق الموازي على المنافسة وبالتالي انحسار الفارق في سعر التحويل الذي أصبح يميل أكثر لصالح السوق الرسمي؛ إضافة إلى الحملات الامنية التي أسفرت عن القبض على عدد من تجار العملة بالداخل.