نجار: بحثنا مع وزير الاقتصاد معالجة الإهراءات

لفت وزير الأشغال ميشال نجار، خلال اجتماع في السراي حول سير العمل في مرفأ بيروت، إلى أنه “تم البحث في المواضيع التي تضمنها الكتاب الذي أرسلته إلى رئيس حكومة تصريف لأعمال حسان دياب وهي مواضيع أساسية يجب الاهتمام بها من بعض الوزارات الأخرى غير وزارة الاشغال العامة والنقل، ومنها موضوع الحجز الاحتياطي على جميع عائدات المرفأ والتي تم بأمر من الرئيس عمر عيتاني وهذا الموضوع بنظرنا هو ضد القانون لأنه يحجز على ممتلكات الدولة اللبنانية وبالتالي يهدد بتوقف المرفأ عن العمل كليًا، ما ينعكس على العائدات وبالتالي على العاملين فيه”.

وأضاف نجار، “جرى في الاجتماع الاتصال بوزيرة العدل ماري كلود نجم وتم الاتفاق على أن تتابع الموضوع مع هيئة القضايا في الوزارة وكذلك طلبنا من الوزيرة نجم أن تساعد في إعداد مشروع قانون يتعلق بموضوع العائدات الجمركية للمرفأ. وتطرقنا إلى موضوع مهم جدًا يتعلق بالعائدات”.

وتابع، “الدفع من قبل التجار والمستوردين يكون بالدولار الأميركي، ولكن عندما يأتي دور العائدات الجمركية للمرفأ وبما أن المادة 35 من الموازنة العمومية للعام 2020 تنص على أن كل العائدات الجمركية تجبى بالدولار اللبناني إما عبر شك مصرفي أو على سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية، هذا الأمر يحرم الدولة اللبنانية والمرافق العامة من عائدات هامة جدًا في وقت نحن بأمس الحاجة الى الدولار النقدي (الفريش دولار)”.

وأشار نجار إلى أن “موضوع الحاجة الى الفريش دولار دفعنا الى أن نتطرق الى موضوع الحاويات الذي تديره شركة (BCTC) وأوضح لنا الأستاذ زياد كنعان رئيس الشركة المذكورة عن وجود حالة طوارئ في هذه المحطة، فمن أصل 16 رافعة يوجد 6 رافعات تعمل، بسبب عدم الدفع لشركة فريش دولار، والتي تحتاجها خصوصا لشراء قطع الغيار بالعملة الصعبة. وهذا الموضوع يمكن حله إذا تم التشريع الجديد الذي تحدثنا عنه، حيث يحصل عندها المرفأ على العائدات بالفريش دولار”.

وأضاف، “تطرقنا إلى موضوع الكهرباء في المرفأ، ليس لأجل الأعمال الميكانيكية والرافعات وغيرها بل ايضا من أجل البرادات التي تحتوي كافة الأطعمة التي تدخل إلى لبنان، فأكثر من 80 بالمئة من الواردات والأدوية تدخل عن طريق المرفأ، وإذا لم تتوفر الكهرباء بشكل دائم تقريبًا، فمولدات الاحتياط لا يمكنها أن تفي بالغرض، وقد بحثنا مع وزير الطاقة ريمون غجر من أجل معالجة موضوع الكهرباء بالدرجة الاولى، وتامين المازوت للمولدات الاحتياطية”.

وتابع، “كما بحثنا مع وزير الاقتصاد راوول نعمة الذي هو وزير الوصاية على إهراءات القمح، أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والأشغال والجيش اللبناني ومجلس الإنماء والإعمار من أجل معالجة موضوع الإهراءات وللتأكيد على سلامة المحيط وموضوع القمح الموجود، وهذا ما يتم الاهتمام به لتأمين سلامة الإهراءات بأقرب وقت ممكن”.

وأشار نجار إلى أنه “تم البحث أيضاً في بعض المواضيع الأخرى، ومنها موضوع الركام الموجود وموضوع شركات التأمين وكل المواضيع الاساسية التي لها علاقة مباشرة بحسن سير العمل في المرفأ”.

وترأس دياب اجتماعاً حول سير العمل في مرفأ بيروت حضره وزير الاقتصاد راوول نعمه، الأشغال ميشال نجار، الطاقة ريمون غجر، ممثل قائد الجيش جوزيف عون العميد بسام ياسين، مدير عام الجمارك ريمون خوري، مدير عام قائد الجيش العميد الركن عماد خريش، رئيس جهاز أمن مرفأ بيروت العقيد ألبير شبيب، وعمر عيتاني، أحمد تامر، زياد كنعان، شكيب خوري، بيار بعقليني ومستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني”.