شهدت الأيام الأخيرة شيئاً من الحلحلة، في بعض المناطق، لأزمة اصطفاف المواطنين في طوابير الذل على محطات المحروقات، بعد فتح مصرف لبنان الاعتمادات المطلوبة لبواخر البنزين المتوقفة قبالة الشاطئ لتبدأ بتفريغ حمولتها، بالإضافة إلى تلك المرتقب وصولها مستقبلاً، كما قيل. لكن المشكلة لم تُحل بشكل كامل، ولا تزال المحطات تشهد زحمة متفاوتة في مناطق أكثر من غيرها، إذ تبيَّن أن الموافقات لم تشمل طلبات كل الشركات المستوردة، علماً أن كل الحلول تبقى جزئية ومرحلية في ظل الشحّ في السيولة وتراجع احتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة.
وفي السياق، تكشف المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن أن “مصرف لبنان لم يكن، حتى ظهر أمس الأربعاء، قد فتح الاعتمادات المطلوبة لشركتي توتال ويونيتيرمينالز كما وعد واعتقدنا أن الأزمة تحلحلت”، لكنها تشير إلى أنه “من غير الواضح بعد ما إذا كان الحديث عن اعتمادات من ضمن البواخر الست الأخيرة التي حكي عن إعطاء الموافقة على فتحها بحسب وعد البنك المركزي، أم هناك شيء جديد”.
وتلفت، إلى أن “مصرف لبنان أخذنا تدريجياً من دعم المحروقات على سعر 1.500 ليرة لبنانية للدولار إلى الـ3.900 ل.ل، بما يشبه الأمر الواقع”، لافتة إلى أنه “قال إن الدعم على سعر الـ3.900 ل.ل باقٍ 3 أشهر فقط أي إلى نهاية أيلول المقبل، ولا ندري ما ستكون خطوته المقبلة”.
وتوضح، أن “لا خطة بحوزة الوزارة والمديرية العامة للنفط، واضحة ومحددة بالتواريخ والتسلسل الزمني، للسير بموجبها، حول عدد البواخر التي يمكن استقدامها، كدولة أو كقطاع خاص. بمعنى مثلاً أنه بتاريخ معين تفتح الاعتمادات، وبتاريخ محدد تفرغ البواخر حمولتها، أو أننا في شهر أيلول مثلاً سننتقل من سعر الـ3.900 ل.ل للدعم إلى 5.000 أو 10.000 ل.ل مثلاً، وما شابه”.
وتضيف، “نحن نقوم بالتعامل ومعالجة الأمور تبعاً لما يقرره مصرف لبنان بشأن الدعم، إذ وضع خطة إفرادية حول الاعتمادات ومواعيد فتحها، ونحن نتفاعل معها ونتعاطى مع هذا الواقع كما هو”.
من ناحيته، يشير نقيب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، لموقع “القوات”، إلى أن “مصرف لبنان تعهَّد بتلبية كل الشركات المستوردة بالنسبة للبضاعة، ووقَّع على موافقات لقسم كبير منها، وموعودون بتوقيع الموافقات لباقي الشركات”، ما يؤكد على كلام فغالي بأن الموافقات لم تعط بعد لكل الشركات، الأمر الذي يشدد عليه فياض، قائلاً إن “ما يهمّنا أن تتوفَّر البضاعة لدى كل الشركات ليتم التوزيع على أكبر عدد من المحطات على الأراضي اللبنانية”.
ويوضح، أن “هذا الأمر أساسي، فبقدر وجود المحروقات لدى مختلف الشركات تكون بالتالي متوافرة في أغلب المحطات في كل المناطق تبعاً للمحطات التي تملكها أو تتعامل معها كل شركة، ونتجَّنب بذلك التجمُّعات وصفوف الانتظار على بعض المحطات في مناطق مختلفة. فبالإضافة إلى قضية وجود البضاعة، هناك مسألة توزيعها على المناطق كافة في الوقت ذاته”.
ويكشف فياض، لموقعنا، عن “متابعة القضية مع المعنيين، وعن تلقِّيه وعوداً بتأمين الموافقات لكل الشركات قبل نهاية الأسبوع الحالي”، لافتاً إلى أن “الموافقات تمت بالنسبة للمازوت إجمالاً لكن يجب أن ينسحب الأمر على البنزين أيضاً. مع الإشارة إلى أن هناك تفاوتاً في الأمر، إذ ثمة شركات حصلت على الموافقة بالنسبة للمازوت من دون البنزين، وبالعكس”، مؤكداً أن “مصرف لبنان سدَّد المستحقات المتوجبة عن الفترة السابقة لكل الشركات المستوردة وحوَّل الأموال إلى الشركات المصدرة”.
ويلفت إلى أن “المشكلة معروفة وهي الشح بالأموال بالعملات الصعبة لدى البنك المركزي. لكن بالتأكيد، المحروقات مادة أساسية ومجبرون على توفيرها مهما كانت الظروف. فهل يمكن عدم توفير الكهرباء للمواطنين أو للمصانع والشركات، وعدم تأمين المازوت للمولدات للتعويض عن النقص في التغذية بالتيار الكهربائي؟”.
وبرأي فياض، أنه “من الصعب أن يستمر دعم المحروقات، خصوصاً كما هو قائم”. لكنه يشدد في حال وصلنا إلى ذلك، على “ضرورة إيجاد حلول بديلة للمواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام بكثافة. فمواطن يملك 4 سيارات من الفئة الكبيرة مثلاً يستفيد من الدعم على حساب مواطن لا يملك سيارة. ويمكن على سبيل المثال أيضاً، إعطاء عدد من بونات البنزين والمازوت المدعومة شهرياً لأصحاب سيارات الأجرة والنقل العام، وما يزيد يؤمِّنونه بالسعر الفعلي”.
أما في حال الوصول إلى رفع الدعم، يشير فياض إلى أن “سعر المحروقات يصبح مرتبطاً بسعره العالمي وبسعر صرف الدولار. فصفيحة البنزين اليوم بنحو 13 إلى 14 دولاراً تبعاً لسعر برميل النفط 74 دولاراً تقريباً، وبحسب سعر الدولار الوسطي في سوق الصرف الفعلي في لبنان اليوم يصبح سعر الصفيحة ما بين 250.000 و280.000 ل.ل”.
ويؤكد، أن “هناك حلولاً في حال كان هناك نيّة جدية وقرار بإيجاد الحل، بما يمكِّن المواطنين من التكيُّف مع الوضع. يمكن مثلاً بدل الدعم على سعر 3.900 ل.ل رفعه إلى 6.000 ربما، لكن استمرار الدعم كما هو واستنفاد الأموال المتبقية، سياسة خاطئة”، لافتاً إلى أن “مشكلة المازوت أصعب من البنزين لأنها مرتبطة بالكهرباء والصناعة والزراعة والأفران والمولدات والمستشفيات ومختلف القطاعات الأساسية، فمن ندعم ومن نحرم من الدعم؟”.
ويشدد، على أن “الحلول تحتاج إلى سعي وتعاون من قبل الجميع، بوجود حكومة فاعلة تعالج القضية من أساسها ومختلف جوانبها. ولا يمكننا الجلوس وانتظار الحل ليأتي من مكان ما، ولا أن تًترك الأمور على عاتق مصرف لبنان والطلب منه الدفع. فالبنك المركزي يدفع مرة، ويتأخر مرة، ويقنِّن مرات، وسنصل إلى نفاد الاحتياطي بالكامل، فما العمل حينها؟ هل نبقى من دون كهرباء ومازوت وبنزين وتتوقف الحياة؟”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية