قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن إعفاء جزء كبير من ديون السودان سيساعد على جذب الاستثمارات، مما يوفر فرص عمل كبيرة للشباب، ويحد من نسبة البطالة التي تبلغ الآن 40 بالمئة.
وأكد إبراهيم، أن السودان “طبق إصلاحات أقنعت العالم، ووصل في زمن وجيز لمرحلة القرار في نادي باريس، مما مكنه من الحصول على إعفاءات بقيمة 14.1 مليار دولار، من مجمل ديونه على مجموعة دول النادي البالغة 23.5 مليار دولار”.
واعتبر الوزير السوداني أن ما تحقق من إعفاءات لنسبة كبيرة من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار خلال الاسابيع الماضية؛ إنجاز ستترتب عليه مزيد من الانجازات، مبيناً ان السودان وبموجب ذلك سيسعى ويعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن السودان لا يعاني من خروقات أمنية تهدد قدوم المستثمرين معلنا أن كبريات الشركات ستبدأ قريباً جداً الاستثمار في السودان برؤوس أموال ضخمة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة من عمل وزارة المالية وخططها ستتركز في حماية المواطن السوداني من وطأة إجراءات الاصلاحات الاقتصادية بتطوير برامج الدعم الاجتماعي وتطوير الخدمات الاساسية.
وأكد أن وزارة المالية ستعمل بكل إصرار على استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات؛ وقال إن نجاح الوزارة في ذلك سيساعد الحكومة والمستثمرين والمواطنين على وضع خططهم الاقتصادية بكل أمان دون الخوف من تقلبات سعر الصرف اليومية. وأعلن المسؤول السوداني أنهم يعتزمون سن قانون للإدارة القانونية لديون السودان حتى لا تتجاوز الدولة في مسألة الديون بما لا يخدم قضايا التنمية. وأكد أن القانون الجديد سيتيح للمواطن السوداني التعرف على ديون السودان وحجمها ولماذا تمت الاستدانة وأين ذهبت أموال الديون بكل شفافية.