أوضح المحامي جوزيف نعمه، أنه “بعد فشل جميع المحاولات والمساعي الصلحيّة الهادئة مع رئيس الرابطة المارونيّة، النائب السابق نعمةالله أبي نصر، لثنْيهِ عن مخالفة وانتهاك أحكام نظام الرابطة الأساسيّ، الفاضحة والمتمادية، والعَبَث بسياستها الحياديّة، وحَرْفِها عن طبيعة هويّتها ورسالتها الجامعتين لجميع الموارنة على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسيّة، وعن أهدافها الكيانيّة الجامعة، ورهْن تموضعها السياسيّ وقراراتها بتوجّهات “حزب السلطة” ورئيسه النائب جبران باسيل، خدمةً لمصالحه الشخصيّة، كان ردّ السيّد أبي نصر، مدعوماً بأكثريّة من بقي من أعضاء المجلس، باتخاذ قرار لم يسبق له مثيل في تاريخ الرابطة، قضى بتعليق عضويّة عضو مجلسها التنفيذيّ، المحامي جوزيف نعمه، مستشار رئيس حزب القوات اللبنانيّة، وممثّل الحزب في الرابطة، لمدة ستة أشهر تنتهي في 3/3/2021.”
وتابع في بيان، “تقدّم الأستاذ نعمه بدعوى أمام المحكمة الابتدائيّة في بيروت، الغرفة الأولى الناظرة بدعاوى الجمعيّات والنقابات، التي ترأسُها القاضية السيّدة ميشال طربيه، طالباً إبطال قرارَيّ المجلس التنفيذيّ تاريخ 3/9/2020، وشطب عضويّة رئيسه وبعضاً من أعضاء مجلسه التنفيذيّ من الرابطة المارونيّة، وحلّ المجلس الحاليّ، وإلزام الهيئة العامّة بالدعوة إلى انتخاب مجلس تنفيذيّ بديل.
وطلب نعمه من المحكمة اتخاذ القرار على وجه العجلة الماسّة، وقبل السير بالدعوى، بتعليق قرار المجلس بانتظار البتّ بالنزاع، موضوعها”.
أضاف، “ردّت المحكمة طلب المدّعي بتعليق قرار المجلس التنفيذيّ، الأمر الذي شجّع السيّد أبي نصر إلى التمادي والإمعان في انتهاكاته الفاضحة، فحفّز المجلس على اتخاذ قرار ثانٍ في 25/2/2021، قضى بتجديد “عقوبة” تعليق عضوية المحامي نعمه لفترة ستة أشهر تالية.
تقدّم المدّعي بطلب إضافيّ طارئٍ جديد، طلب بموجبه من المحكمة اتخاذ القرار على وجه العجلة الماسّة، وقبل السير بالدعوى، بتعليق قرار المجلس ذات الصلة، بانتظار البتّ بأساس الدعوى.
فكانت المفاجأة التي لم يتوقّعها أبي نصر وأعوانه، إذْ أصدرت المحكمة في 19/7/2021، قرارها الذي قضى ” بتعليق مفعول قرار المجلس التنفيذيّ للرابطة المارونيّة تاريخ 25/2/2021″.
