شدياق: لا يمكننا الاستمرار بمنطق اللاعقاب

اعتبرت الوزيرة السابقة مي شدياق، أن “الوصول إلى بر الأمان صعب مع هذه التركيبة السلطوية”. وقالت “سنرى ما هي التسهيلات التي قد تُعطى للرئيس المكلف نجيب ميقاتي ولم يتم إعطائها لرئيس الحكومة السابق سعد حريري، وأتأمل أن تكون التركيبة الحكومية بعيدة عن شد الحبال لأن البلد بحاجة للإصلاحات”.

وتابعت شدياق، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، “لست متفائلة بما يتعلق بالملف الحكومي، بل “نص نص”، وهناك معلومات في سياق تحليلي تقول إن ميقاتي حاصل على غطاء فرنسي في ظل عدم ممانعة أميركية، لكن هناك معلومات تقول أيضاً إن ميقاتي لن يحصل على ما لم يتمكن الحريري من الحصول عليه”.

وأوضحت، أن “القوات لديها قاعدتها الشعبية التي تترجم من خلال الانتخابات النيابية، لكن القوات لا تمتلك الأكثرية لفرض القرارات ووقف التسويات داخل مجلس الوزراء. ونحن كنا أول من استقال من الحكومة لأننا كنا أول المطالبين بتشكيل حكومة اختصاصيين بسبب إدراكنا لسوء الإدارة والفساد”.

أضافت، “لا يمكننا الجزم إن كانت “القوات” ستمنح الثقة لحكومة ميقاتي إذ ان مواضيع مماثلة تكون محور نقاش في اجتماعات تكتل الجمهورية القوية، وسنرى إن كانت النيات صادقة وتُشكل الحكومة من اختصاصيين، و”أتمنى لكن لا أتوقع”.

واعتبرت رداً على سؤال، أن “الحديث عن انتقال التيار الوطني الحر إلى ضفة المعارضة يأتي في إطار المزايدات”. وقالت إن “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل “مستعجل ع كل شي”، وبدل المساعدة بإنجاح العهد بدء العمل على طموحه شخصي منذ البداية وحرق المراحل “وحرق حالو عالطريق” كما هو من سبب لنفسه العقوبات، ولا يد للقوات بهذه المواضيع”.

وأردفت، “القوات لا توقف معركتها الانتخابية كما إن “القوات” هي مع الشعب وليست شعبوية كغيرها”. وأكدت أننا “نحن الثورة، ولا يمكننا الوصول إلى ثورة 17 تشرين ونسيان ثورة 2005”.

أما بما يتعلق بالانتخابات النيابية، فرأت شدياق، أنه “من المبكر التكلم عن ترشحي من عدمه للانتخابات النيابية، والحزب لم يتخذ قراره بعد حيال هذا الأمر، لكنني لست متحمسة وأفضل الوجود خلف الستارة في الفترة الحالية”.

وأشارت إلى أن “كل التحالفات السياسية اليوم، هي آنية وظرفية و”على القطعة”. وأكدت أننا “نحافظ على عمقنا العربي وعلى علاقتنا الجيدة مع المحيط العربي”.

وقالت رداً على سؤال، إنني “لا أظن أبداً أن السعودية يمكن أن تكون ضد قاعدة تيار المستقبل الشعبية”.

وعلى صعيد ملف انفجار المرفأ، اعتبرت أن “الحريري ذهب إلى مرحلة متقدمة بملف رفع الحصانات، وأنا مع هذه الخطوة”، لافتةً إلى أنه “لا يمكننا الاستمرار بمنطق اللاعقاب، ونحن من طالب بتحقيق دولي بجريمة انفجار المرفأ، ووقع نواب تكتل الجمهورية القوية على عريضة تطالب بلجنة تقصي حقائق دولية”.

وأردفت، “اصمدوا، قضية انفجار المرفأ قضية حق، وبالتضامن وبالتكافل نحقق النتائج، ولولا نضال الأهالي لما تم تظهير القضية بهذه الصورة، فليبقوا متحدين من دون السماح لأحد باستغلال قضيتهم”.