خلال الأيام القليلة الماضية، غدت التطورات على الساحة التونسية حديث وسائل الإعلام، وسط ترقب تام لمعرفة الخطوة الثانية والكشف عن خارطة الطريق الجديدة.
فبعدما اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد تدابير استثنائية بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية، كثفت تونس من اتصالاتها الخارجية، لطمأنة المجتمع الدولي من أن الأمور تسير على ما يرام.
كما شدد الرئيس في مناسبات عديدة منذ الإعلان عن القرارات، على حرصه الشديد لتطبيق القانون، وأن قراراته جاءت وفق الدستور التونسي لا انقلاباً عليه أبداً.
كذلك أعلنت مصادر أمنية أن هناك اتصالا وثيقا وتعاونا مستمرا بين قوات الأمن والشرطة والإدارة العامة للجيش والقوات المسلحة في تونس من أجل تنفيذ تعليمات الرئيس.
في حين طالبت جهات رسمية كثيرة ومتعددة الرئيس سعيّد بخارطة طريق واضحة المعالم وشاملة تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي والوبائي الصعب التي عانت منه خلال الفترة الأخيرة، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
بدورها، دعت الكونفدرالية العامة التونسية للشغل، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى اتخاذ إجراءات وقرارات جذرية لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي، الذي اعتبرت أنه شهد انحرافات، وذلك عبر إعلان خريطة طريق واضحة وعملية ضمن جدول زمني محدد.
وطالب حزب مشروع تونس رئيس الدولة، بتقديم كل التفاصيل المتعلقة بالخروج من الحالة الاستثنائية، وتحديد الأولويات.
أما الاتحاد التونسي للشغل وهو أكبر منظمة نقابية، فقد ناشد الرئيس لوضع خريطة طريق لتبديد المخاوف.