.jpg)
أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” إلى أن اللقاء الثاني بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وذلك بعيد تكليف الأخير اقتصر على توزيع اولي لصيغة الـ24 وزيراً بمعنى التوزيع المتصل بالطوائف وأكدت أن الصيغة خلت من الأسماء وإن ما يناقش بينهما يستكمل في جلسات متتالية لأنه حتى الآن هناك مناخ من التعاون وفق سقف الالتزام بحكومة تعمل على الإنقاذ.
وأوضحت المصادر أنه كلما تم التشاور بوتيرة أسرع كلما كان في الامكان معالجة مسألة من هنا ومسألة من هناك ولذلك يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع آخر للبت في ملاحظات تم تبادلها بينهما ولاسيما التصور الذي حمله الرئيس المكلف مشددة على أن رئيس الجمهورية يدرس هذه الملاحظات بما يتناسب والتوجهات المتفق عليها.
وأفادت أن التوزيع العام للحقائب لا يزال محور أخذ ورد وإن حقيبة الداخلية هي مسألة رئيسية لكن في الإجمال عملية التوزيع لم تحسم بعد.
وقالت المصادر ان الوزراء سيكونون حاملي صفات الاختصاص وهناك تفكير في التواصل مع شخصيات وزرت سابقا في حكومة الرئيس الحريري وتجنبت الدخول في زواريب السياسة ولها علاقاتها الدولية.
وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس عون سارع إلى تقديم ملاحظات على تُصوّر ميقاتي، على ان يتوسع بالملاحظات بعد درسها بما يتناسب والتوجهات المتفق عليها.
وقالت: الموضوع لا يقتصر على حقيبة، بل التوزيع العام للحقائب لا يزال محط أخذ ورد، وكل عملية التوزيع لا تزال قيد البحث، معتبرة ان حقيبة الداخلية هي عقدة العقد.
ولم تشأ مصادر مواكبة لتشكيل الحكومة، التكهن بمنحى المشاورات الجارية بين الرئيس المكلف ميقاتي والرئيس ميشال عون والنقطة التي وصلت اليها، الا انها كشفت النقاب عن تفاهم مبدئي، لتحديد اطار التعاطي بينهما، لتسهيل انجاز التشكيلة الحكومية باقصر وقت ممكن. وقالت ان مضمون هذا الإطار للتوصل الى اتفاق نهائي، لتذليل الخلافات، اقترحه ميقاتي، على رئيس الجمهورية، ويقضي، بأن يتم استعراض الاسماء المرشحة للتوزير للنقاش بينهما، ومن يتم الاعتراض عليه من أي جانب لسبب مقنع وموضوعي، يجري حذفه من التشكيلة الوزارية، وهكذا دواليك حتى يتم التوصل الى تشكيلة وزارية مكتملة ونهائية.
ومن خلال هذه الالية، يتم تجاوز الاعتراضات والموانع التي كانت تقف عثرة في طريق تشكيل الحكومة الجديدة. واشارت المصادر إلى انه لم يتم البحث بالأسماء بعد والحقائب ولكن ماتم الاتفاق عليه هو الإطار العام فقط.