أكد النائب إبراهيم كنعان موقف تكتل لبنان القوي الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب. وقال، “هناك قضاء عدلي وضع يده على هذا الملف، وجريمة العصر الكبيرة التي استهدفت الوطن، وتسقط امامها كل الحصانات، وهدفنا الذهاب الى رفع كل الحصانات كما طالب المحقق العدلي”.
كلام كنعان جاء خلال استقباله، في ميرنا الشالوحي، وفدا من “تيار المستقبل” برئاسة النائبة بهية الحريري وضم النواب: سمير الجسر، هادي حبيش، رلى الطبش، محمد الحجار وطارق المرعبي، بحضور النواب: سيزار ابي خليل، نقولا الصحناوي، فريد البستاني وادكار طرابلسي.
وقال كنعان ” استمعنا بكل اهتمام الى الاقتراحات التي قدّمها وفد المستقبل، وابدينا بعض الملاحظات حول خلفيات بعض البنود الواردة فيها، ونأمل في أن نكون جميعاً من دون استثناء امام جلسة نيابية ترفع الحصانات وتؤكد احقية صلاحية المحقق العدلي، بالمثول امامه من دون استثناءات”.
واعتبر كنعان أن “الحوار ينظّم الخلاف والاختلاف ويجب ان يكون تحت سقف المصلحة الوطنية، في ظل هذه الجريمة الكبيرة التي استهدفت شعبا بكامله، وتستهدفنا في كل يوم يطالب فيه اهالي الشهداء والجرحى بالعدالة الكاملة”.
وقال كنعان، ” نحن مع رفع الحصانات في كل الملفات، وألا تبقى اي حصانة على اي شخص”.
وبعد اللقاء تحدث الجسر باسم الوفد فقال، “قام وفد من كتلة تيار المستقبل بعرض وجهة نظره في ما يتعلق بجريمة المرفأ وتداعياتها، ونظرا لمجريات الامور اعددنا اقتراحين، الاول يتعلق بتعليق بعض المواد الدستورية التي من شأنها ان ترفع الحصانات والامتيازات القضائية عن كل الاطراف في لبنان من دون استثناء، لان الامتيازات القضائية، غير انه منصوص عليها في الدستور، انما هناك قوانين اخرى تعطي امتيازات قضائية لقضاة ولغير قضاة خصوصا في ما يتعلق بعملية الحصول على اذن بملاحقة كل من تقع عليه شبهة”.
أضاف، “نحن نعتبر ان هذا الامر مهم جدا لناحية الشفافية والاهم انه إذا استمر الحال على ما هو عليه فسينقسم المشتبه بهم الى ثلاث فئات، كل منها ستحاكم امام جهة معينة، ما يعني ان الرؤساء والوزراء سيحاكمون امام المجلس الاعلى والعاديون والموظفون سيحاكمون امام المجلس العدلي والقضاة امام هيئة قضائية خاصة يعينها مجلس القضاء الاعلى، فمن غير المعقول ان تنظر ثلاث جهات قضائية في موضوع واحد، لذلك اعتبرنا ان توحيدها هو أقرب الى العدالة وتلافيا لأي تناقض احتمالي بين اي قرارات تصدر عن الجهات المختلفة ”
وتابع، “لقد استمعوا الينا بإصغاء كبير وفي الوقت نفسه عرض لنا الاستاذ ابراهيم وقدم لنا نسخة من كتاب موجه لرئاسة مجلس النواب سنقوم بدراسة ونأمل ان يقدم الله ما فيه خير للبلد”.
واشار الجسر الى ان “ما سمي في العريضة هو طلب اتهام لاتخاذ الاجراءات بالملاحقة وفقا للأصول النصوص عليها في القوانين والانظمة والتي تؤدي الى رفع الحصانات، لذلك مشروعنا الذي تحفظ على جزء منه نواب لبنان القوي، ونحن نحترم كل الآراء المختلفة، يصب في إطار الشفافية الكاملة للانتهاء عن اي التباس في موضوع الحصانات والامتيازات القضائية”.