في الاجتماع الثالث بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف نجيب ميقاتي، يستمع الثاني إلى ملاحظات الأوّل على التوزيع الأوّلي لحقائب الـ24 على الطوائف، مع الإشارة إلى ان الصيغة التي قدمت لم تتضمن أية أسماء من قبل الرئيس المكلف.
الانطباع السلبي حتى تاريخه، عدم حسم التوزيع الطائفي للحقائب، ما خلا إبقاء وزارة المال من حصة الطائفة الشيعية.
والتثبت مما ذكرته “اللواء” في عددها الاثنين الماضي من ان الفريق العوني يحاول انتزاع حقيبة الداخلية، على الرغم من النفي المتكرر، وهو الأمر الذي يُهدّد بتفجير عملية التكليف ما لم يتمكن سعاة الخير والوسطاء وأصحاب الضمانات الدولية، من نزع اللغم، المنصوب على طريق إنجاز التأليف، والحد من تكرار الاجتماعات التي بقدر ما تمتد، فهذا يعني بداية زعزعة للثقة التي لاحت في الأيام الأولى من تكليف أو حتى قبل تكليف الرئيس ميقاتي..
وهكذا تجمعت فوق الاجتماع 3 المتوقع عقده اليوم في بعبدا غيوم داكنة، وسط مخاوف من تعقيد الموقف، في ضوء ما كشفه النائب جبران باسيل من مطالبة رئيس الجمهورية مراراً وتكراراً، بوزارة الداخلية التي ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، بالإضافة الي تسمية وزير المالية، أو على الأقل، ان يحظى بموافقته، وليس فقط من “الثنائي الشيعي”.