على وقع إبداء باريس استعدادها لزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين، كما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول أمس، برز تزامناً إعلان الاتحاد الأوروبي “إقرار إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية”، موضحاً في بيان أنّ هذا “الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان”.
وفي هذا المجال، نقلت أوساط مطلعة على الإجراءات الأوروبية عبر “نداء الوطن” أنّ إنجاز “نظام العقوبات اللبناني” ووضع الإطار القانوني اللازم له، يشكل “الحجر الأساس” استعداداً للدخول في “مرحلة إسقاط الأسماء على قائمة المعاقبين” خلال الفترة المقبلة… إذا استمر التعطيل مستحكماً في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.