قد يكون اتضح لواشنطن ان استخدامها #العقوبات لا سيما التي فرضتها على صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل وفقا لقانون ماغنتسكي والمرتبط باتهامات بالفساد لحقت بهذا الاخير ان هذه العقوبات لم تشكل رافعة فعلية من اجل الدفع نحو تأليف الحكومة بل على العكس من ذلك . اذ ان خسارة الرئيس ميشال عون فرصة ” توريث” باسيل رئاسة الجمهورية وفق سعيه منذ اللحظة الاولى لانتخابه هو للرئاسة يرجح انه فتح الباب على خيارات ” انتحارية” على خلفية اللامبالاة بانهيار البلد او الدفع الى هذا الانهيار انتقاما بعدما اصيب مستقبل باسيل السياسي بضربة قاصمة اقله للسنوات المقبلة حتى لو رفعت العقوبات في المدى المنظور ، وهذا لن يحصل . ولكن الزيارة التي قام بها اخيرا وفد من الخزانة الاميركية من دون ان يلتقي مسؤولين سياسيين بل مسؤولين ماليين من المصارف ومن المجتمع الدولي حفلت باسئلة اساسية للوفد تدور عن توقيت فرض #الولايات المتحدة عقوبات جديدة على افرقاء سياسيين #لبنانيين استكمالا للعقوبات التي بدأت مع الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. فالعقوبات لم تشكل بالنسبة الى غالبية عظمى من اللبنانيين اعتداء اميركيا على سيادة لبنان ، ولم يسمع احد يدلي بمواقف مماثلة حتى بين المؤيدين لمن طاولتهم العقوبات لا بل على العكس من ذلك عدت اقتصاصا ضروريا من سياسيين يعجز اللبنانيون عن الاقتصاص منهم لاعتبارات متعددة فيما ان الاتهامات التي ساقها الاميركيون ضد علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وجبران باسيل معروفة ومتداولة بين اللبنانيين شأن ما يتم تداوله حول سياسيين كثر بناء على الشعارات التي رفعتها الانتفاضة في 17 تشرين الاول 2019. والنقاش حول فاعلية العقوبات الاميركية يستمر قائما حتى في العاصمة الاميركية في ما خص كل اجراءات العقوبات على الدول كما على الافراد . والتشكيك طاول فاعلية العقوبات على ايران كما على العراق وعلى دول اخرى فيما ان هناك من يقول ان العقوبات وفقا لقانون ماغنتسكي قد تكون قاسية على الارجح فيما ان هناك اليات اخرى فاعلة للعقوبات وليست بقسوة قانون ماغنتسكي.
لا بل هناك من يقول ان العقوبات الاميركية على ” #حزب الله” كيانا وافرادا قد تكون ساهمت في تقوية الحزب بدلا من اضعافه في مقابل اضعاف الاخرين. ولكن هذه المراجعة للعقوبات قد لا تبدو متاحة في واشنطن في ظل حكم الديموقراطيين الذين يمكن ان يقبلوا بها اكثر من الجمهوريين على خلفية ان دونالد ترامب لم يكن متحمسا لها وان اعتمدها بقوة. وفيما اتجهت دول #الاتحاد الاوروبي الى اعداد الاطار القانوني لفرض عقوبات على سياسيين معرقلين للحكومة وربما لاحقا لاجراء الانتخابات والاصلاح كذلك، فان بطء الالية الاوروبية، وهو بطء تستفيد منه الدول المعنية والمهددة بهذه العقوبات من اجل التلويح او التهديد بها والضغط من اجل حصول الاستحقاقات ، قد يساهم في تأكيد ضعف الاتحاد الاوروبي وربما عدم جديته اقله في نظر اللبنانيين. فهؤلاء يفضلون وبدرجات كبيرة الاسلوب الاميركي في فرض العقوبات على خلفية ان الفرص التي اعطيت للمسؤولين في لبنان على مدى سنة كاملة منذ انفجار المرفأ في بيروت في 4 آب من 2020 لم يستغلها هؤلاء بل على العكس من ذلك. لا بل ان العقوبات التي قالت #فرنسا انها فرضتها على مسؤولين لبنانيين وابلغتهم بذلك انما من دون التشهير بهم علنا ربما لغرض استمرار متلاك القدرة على التحاور معهم والتأثير او الضغط لم يظهر نجاحها على الاطلاق والا لما كانت فرنسا متحمسة لتدعيمها بعقوبات اجماعية من الاتحاد الاوروبي تكون اكثر تأثيرا. يضاف الى ذلك ان اي تغيير ملموس لم يطرأ على اداء المعرقلين لتأليف الحكومة كأنما هذه العقوبات الفرنسية بمنع السفر واجراءات اخرى غير موجودة.
لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:https://www.annahar.com/arabic/authors/02082021091058102