مستوردو الأجهزة والمستلزمات الطبية: نتعاون مع القضاء

أشارت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية  إلى أنه “لما كان مجلس النقابة قد تقدم من وزارة الصحة بتاريخ٣٠/٥/٢٠٢٠باقتراح “قانون تجريم المنافع غير المشروعة في القطاع الطبي والاستشفائي والذي يهدف الى حماية المريض ومنع استغلال ضعفه من قبل كافة المعنيين بالقطاع الصحي والاستشفائي (من شركات وموظفين وأطباء وتقنيين او ممرضين وإداريين في المستشفيات او الجهات الضامنة على سبيل المثال لا الحصر) طالبا من الوزارة تحويله وأسبابه الموجبة الى مشروع قانون يتم إصداره من قبل مجلس النواب وقد عممت النقابة هذا الاقتراح على كافة المعنيين ومنهم رئاسة مجلس الوزراء، لجنة الصحة النيابية، لجنة الادارة والعدل وعدد كبير من النواب.”

وأضافت في بيان “ولما كانت النقابة تعمل بشفافية تامة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة بجميع آليات الدعم والتسعير، ولما كانت المصارف شهود أعيان على عدم تنفيذ التحويالت من قبل المصرف المركزي ما يخلق حالة من الفوضى، وآخرها صباح اليوم، الذي جرت به مكالمة هاتفية بين مندوبة وزارة الصحة والمصرف المركزي حيث تم التأكيد على عدم تنفيذ أي تحويلات متعلقة بفواتير منذ شهر أيار والتي تمت حسب اآللية الجديدة التي وضعتها الوزارة.

ولما كانت النقابة ومنذ ٣٠/١٢/٢٠٢٠ دعت وزارة الصحة والمصرف المركزي للتدقيق بكل الملفات وذلك احقاقا للحق وليس تشكيكا بالشركات، رغم ان النقابة وان ضمت معظم الشركات الا انها ليست كنقابة المهن الحرة، أي انه توجد شركات خارج النقابة.”

وتابع البيان “لذلك كله ان النقابة سوف تدّعي أمام القضاء على المحرضين، وذلك من اجل حماية الافراد او المؤسسات من أي اذى جسدي، مادي او معنوي جراء التحريض وتحليل الدم. كما انها تسأل اذا كان الهدف من هذا التهديد هو دفع الشركات المستوردة الى التوقف عن ممارسة عملها وهو استيراد المستلزمات الضرورية لعالج المرضى. فماذا بعد ان تتوقف عن عملها و ماذا بعد ضرب مصداقيتها مع الشركات المصنعة في الخارج؟ وهي التي كانت وما تزال حبل الخالص والرابط األخير الستمرار الاستيراد.”

وأردف البيان: “ان مجلس النقابة يشكر القضاء لفتح تحقيق حسب ما ورد على لسان المغردين، ويؤكد انه سوف يتعاون معه إلى أقصى الحدود تمهيدا لجلاء الحقيقة من أجل التوقف عن إلقاء التهم جزافا وكشف أسماء الاشخاص الذين يستفيدون من ضعف المريض، أكانوا من التجار ام من العاملين في القطاع الصحي أو الاستشفائي أو في الحقل العام”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل