لفتت مصادر متابعة للملف الحكومي، إلى أنه وبعد اعتماد رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف نجيب ميقاتي استراتيجية تغليف التعقيدات الكبيرة بستار من إيجابية زائفة، فإن المناخات التي سادت في الساعات الماضية تؤشر لتظهير أكثر وضوحاً لجوّ الصعوبات رغم تفادي الرجلين إحباط الوضع الداخلي بصدمة سلبية مبكرة، أو ظهور أي منهما وكأنه هو مَن أطلق «رصاصة الرحمة» على الفرصة الأخيرة التي يشكلها تكليف ميقاتي والذي لن يكون بعد أي إطاحةٍ به كما قبله، أقلّه لجهة انخراط المكون السني بأي تغطية لشخصية تكمل المشوار مع عون وعهده.
وتلفت المصادر في حديث لـ”الراي”، لما جرى كشْفه عن صعوبات جديدة في مسار التشكيل ذات صلة بالحقائب غير السيادية أيضاً، ناهيك عن عقدة حقيبة الداخلية (والعدل) التي يدور صراع حولها بين عون الذي يريدها لمسيحي، وميقاتي الذي يصرّ على إبقاء القديم على قدمه (في التوزيع الطائفي للحقائب السيادية) تفادياً لتحريك «وكر الدبابير»، وصولاً إلى بروز عقبة جديدة يمثّلها اعتراض رئيس الجمهورية على الاسم الشيعي المقترح لوزارة المال وهو يوسف خليل، مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، وذلك على قاعدة أن من اولى مهمات الحكومة الجديدة الأساسية إجراء التدقيق الجنائي في حسابات «المركزي».