وافق 68 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على خطة الرئيس، جو بايدن، للبنى التحتية، بحسب مراسل “الحرة” في الكونغرس.
وسيحيل مجلس الشيوخ مشروع قرار تحديث البنى التحتية بعد إقراره إلى مجلس النواب الأميركي، بعد أسابيع من النقاش والجدل أثمرت أخيرا عن توصل النواب الديمقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق بشأن تمويل مخطط استثماري واسع لتمويل تحسين البنى التحتية في البلاد.
وتقدر قيمة المبلغ المرصود للخطة بتريليون ومائتي مليار دولار لإصلاح البنى وتفعيل الاستثمار والتوظيف في الولايات المتحدة.
وجرت عملية التصويت على الخطة في مجلس الشيوخ بعد أن تم اعتماد 22 تعديلا . ويتضمن المخطط دعما ماليا للحكومة لتحسين شبكة الطرق وتطوير شبكات النقل والجسور وغيرها
وبعد اتفاق نادر بين الديموقراطيين والجمهوريين، تجاوزت الخطة الاستثمارية الواسعة لتحديث البنية التحتية الأميركية التي دافع عنها الرئيس، جو بايدن، عقبات جدية في مجلس الشيوخ.
الخطة التي عملت عليها الإدارة الأميركية عليها، وتعول على تنفيذها لتحقيق أحد أهم أهداف بايدن، تتكون من 2700 صفحة، سببت توترا بين اليسار والوسط داخل الأغلبية الديموقراطية الصغيرة.
بايدن وصف مشروعه بـ”التاريخي” لأن من شأنه أن يتيح 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي على الطرق والجسور والمواصلات، وكذلك على الإنترنت العالي السرعة ومكافحة تغير المناخ.
وقيمة الخطة توازي إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا العام 2020، إذا ما احتسب تحويل أموال عامة مخصصة لمشاريع أخرى، لفائدة هذه الخطة.
ومساء الأحد، تغلب مشروع القانون على عدد من إجراءات التصويت في مجلس الشيوخ مع انضمام أكثر من ثلث الجمهوريين إلى الديموقراطيين بأغلبية صغيرة.
نقاشات حادة وتوافق نادر
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنها “المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ حول مثل هذه الحزمة منذ عقود”.
وبفضل تحالفهم النادر في مجلس الشيوخ، كان مؤيدو النص الديموقراطيون والجمهوريون يأملون في الاتفاق، الخميس، على تسريع هذا الإجراء.
لكن مساعيهم كانت من دون جدوى. فقد عارضه السناتور الجمهوري، بيل هاغرتي، السفير السابق لدى اليابان في عهد إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.
الأمر لم يكن سهلا، حيث خلقت الخطة توترا ونقاشات حاجة في أورقة الحزبين، فعلى اليسار، صمد الديمقراطيون أمام غضب الليبراليين الذين يقولون إن الاقتراح لا يفي بما هو مطلوب.
وعلى اليمين ، يتجاهل الجمهوريون إلى حد كبير الانتقادات الموجهة من أصواتهم الأكثر تحفظا والأبعد، بما في ذلك وابل من النقد الحاد الموجه من ترامب بينما يحاول إخراج الصفقة عن مسارها.
السناتور تود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا)، الذي سيُعاد انتخابه في عام 2022، قال إنه سيعارض مشروع القانون، مشيرا إلى مخاوف بشأن الديون الوطنية.
وكان يونغ واحدا من مجموعة أكبر من 20 عضوا في مجلس الشيوخ دعمت محادثات البنية التحتية بين الحزبين.
دعم الخطة
خطة بايدن تلاقي دعما من مجموعات الأعمال والمزارع والعمالة، لإسهامها في توفير إنفاق جديد على الدعائم الأساسية مثل الطرق والجسور والإنترنت، وأنابيب المياه وأنظمة الأشغال العامة الأخرى التي تستخدمها المدن، ولا تستطيع الولايات في كثير من الأحيان تحمل نفقاتها بمفردها.
قال السناتور، روب بورتمان، من ولاية أوهايو، وهو كبير المفاوضين الجمهوريين لمجموعة من 10 أعضاء في مجلس الشيوخ قاموا بصياغة الحزمة إن الاستثمارات التي هذه تم الحديث عنها لسنوات، ولكن يبدو أنها لم تنجز، واضاف قوله “سنقوم بتنفيذ الأمر بالشكل الصحيح للشعب الأميركي”.
وقالت كبيرة المفاوضين الديمقراطيين، السناتور كيرستن سينيما، إنها كانت تحاول أن تحذو حذو زميلها، جون ماكين، “للتوصل إلى اتفاقات بين الحزبين تحاول توحيد البلاد”.
قلق بشأن العجز
ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذه الخطة ستضيف 256 مليار دولار إلى العجز بين 2021 و2031، وهو تأثير أثار قلق العديد من الجمهوريين المعارضين للمشروع.
لكن مؤيدي مشروع القانون جادلوا بأن مكتب الميزانية لم يراعي بعض تدفقات الإيرادات، بما في ذلك من النمو الاقتصادي في المستقبل.
وكان تحليل إضافي أصدره مكتب الميزانية، السبت، قد اقترح أن الإنفاق على البنية التحتية بشكل عام يمكن أن يعزز الإنتاجية ويقلل من التكاليف النهائية.