أكد تكتل لبنان القوي، توضيحاً للقرار الذي اتخذه، قبل ظهر اليوم الأربعاء، بمقاطعة جلسة مجلس النواب غداً الخميس، أن “أسباب المقاطعة تعود من جهة الى الشكل والنظام، ومن جهة اخرى الى المضمون”. وأشار إلى أنه “في الشكل والنظام، لم تحترم الدعوة الى الجلسة أمرين:
اولاً: المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على انه اذا لم تقدّم الهيئة المشتركة تقريرها خلال 15 يوماً، “وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك الى المجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً. وهذا ما لم تفعله رئاسة المجلس لناحية عرض طلب رفع الحصانة المقدم من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار على الهيئة العامة غداً.
ثانيا: المادتان 20 و22 من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى (المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور)، لا سيما ما تنص عليه المادة 20 بأن “يبلغ رئيس المجلس نسخة من جواب الشخص او الأشخاص المطلوب اتهامهم الى جميع النواب، وذلك عشرة أيام على الاقل قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في الاتهام”.
وأضاف، “هذا أيضاً ما لم يفعله رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يبلغ النواب إطلاقاً بالجواب، وعلى الرغم من ذلك دعا الى الجلسة”. وأشار إلى أن “مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل فاضح، وأيضاً المخالفة الواضحة للآلية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الاعلى، تعنيان عدم توفر العناصر القانونية لصحة إلتئام الجلسة، وتجعل قراراتها وإجراءاتها غير قانونية”.
واعتبر التكتل أنه “في المضمون، ان المجلس النيابي لم يتحرك طيلة سنة بإحالة قضية انفجار المرفأ بتحويلها الى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب، إلا بعدما أحال اليه المحقق العدلي طلبه رفع الحصانات. وبالتالي إن ما يقوم به الآن من محاولة إحالة المسألة الى المجلس الأعلى هو التفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي الى وقف التحقيق من قبله مع المشتبه بهم، نواباً او وزراء، في الوقت الذي يطالب التكتل برفع الحصانات أمام القضاء العدلي لاستمرار التحقيقات بما يؤدي الى تبرئة من تثبت براءته ومحاسبة المرتكبين، خاصةً ان الكلمة الفصل تبقى لقضاء الحكم أي المجلس العدلي”. وقال، “لكل هذا قرر التكتل مقاطعة الجلسة لعدم تغطية عملية طمس الحقيقة”.