
أفادت معلومات صحفية، أن “النائب نهاد المشنوق توجه اليوم من مجلس النواب إلى مكتب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي أبلغه عبر أمانة السر رفضه الإستماع إليه كشاهد”.
وأشارت إلى أن “بيطار لم يستمع إلى المشنوق لأنه سبق وطلب من المجلس النيابي رفع الحصانة عن المشنوق كي يتمكن من الاستماع إليه بصفة مشتبه فيه وهو الأمر الذي لم يقم به المجلس حتى الساعة”.