كل المعطيات تؤكد أنه من غير الممكن تأمين النصاب القانوني لانطلاق جلسة مجلس النواب في الأونيسكو اليوم، وبالتالي فإن رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيعلن تأجيلها، ويعود ذلك إلى إعلان 3 كتل نيابية أساسية مقاطعتها هذه الجلسة وهي «اللقاء الديمقراطي»، «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية» إضافة إلى نواب مستقلين، وبذلك سيكون عدد النواب الذين سيقاطعون الجلسة حوالى 53 نائباً عدا الذين اعلنوا انهم سيحضرون ولن يصوتوا وكذلك الذين لم يتخذوا أي قرار بشأن الحضور إلى الأونيسكو فيما هناك نواب آخرون خارج البلاد، في أخطر انقسام في تاريخ مجلس النواب منذ الطائف إلى اليوم.
واعلنت كتلة نواب الجمهورية القوية وكتلة نواب «اللقاء الديمقراطي وكتلة لبنان القوي وكتلة ضمانة الجبل وعدد من النواب المستقلين، مقاطعة جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، المخصّصة لمناقشة موضوع رفع الحصانات والقرار الاتهامي في انفجار المرفأ. وطالبت هذه الكتل بالتصويت خلال الجلسة على طلب القاضي العدلي طارق بيطار برفع الحصانات عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والوزير الاسبق يوسف فنيانوس وكل من طلب بيطار استدعاءهم من امنيين وقضاة ومسؤولين.
واعتبرت الكتل «ان عدم التصويت على رفع الحصانات يعني عرقلة سير العدالة وتضييع التحقيق، خاصة ان المجلس لم يأخذ قراراً من سنة برفع الحصانات عن النواب برغم استدعائهم إلا بعد طلب القاضي بيطار الاخير برفع الحصانات».
وفي حين ترددت معلومات ان كتلة نواب الارمن ستقاطع قال رئيس الكتلة امين عام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان لـ «اللواء»: لم نتخذ القرار بعد بمقاطعة الجلسة او حضورها، لكن اجواء الحزب والنواب والمناصرين تفضل عدم المقاطعة لأنه في موضوع كهذا لا يجوز ان نذهب الى كسر عظام، مع تمسكنا بالحفاظ على الدستور. وننتظر اتصالات الربع الساعة الاخير للتفاهم على صيغة معينة من الاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية. ونأمل ان نصل الى حل بالتفاهم.
وعلى هذا يتوقع ان يحضر الجلسة زهاء 70 نائباً لكن ثمة من يرى ان اي قرار سيصدر عن المجلس سيكون ضعيفاً.
وافادت بعض المعلومات ان هناك توجهاً لتأجيل الجلسة في حال ازداد عدد النواب المقاطعين وعدم توافر النصاب لانعقادها، ولاسيما ان خمسة نواب ممن كانوا سيحضرون هم خارج البلاد، يضاف إليهم العدد الكبير من النواب الذي أعلنوا مقاطعة الجلسة عدا عن اعلان اهالي ضحايا انفجار المرفأ الاعتصام امام باحة الاونيسكو حيث تعقد الجلسة. لكن يبدو ان الرئيس بري سيعلن تأجيلها عند انعقادها وعدم توافر النصاب وليس قبل ذلك.