اعتبر الوزير السابق يوسف فنيانوس، في تصريح ادلى به في قصر الاونيسكو، انه “كلما ابتعدنا عن الحقيقة كلما ضاعت الحقيقة”، وقال، “كان الهدف في الاساس ان نكشف الحقيقة عن انفجار المرفأ، اليوم أصبحنا امام مسألة ثانية هي ان هناك وزراء موجودين يتمتعون بالحصانة أم لا. فجأة أصبح النواب الذين يحضرون الجلسة يوصفون بأنهم “نواب العار”، واصبحت المسألة الاساسية ان نفتش اذا كان النواب سيحضرون الجلسة او لا. الى هذه الدرجة اصبح الانحراف عن الحقيقة”.
وأضاف، “استدعيت كشاهد امام قاضي التحقيق بوزر مأساة أزهقت الارواح والاشخاص وأدمت القلوب في هذا الوطن الجريح المنكوب أصلا والقابع في جهنم. هكذا زج بي في خضم جريمة، وان بالصدفة لم أكن انا او افراد عائلتي من ضحاياها. والان بفضل التقصد والتجني أضحيت مع زملاء لي ضحية. عبرت وعبرنا بمسؤولياتنا خارج مجمل مسار المأساة، ثلاث سنوات بعد ادخال النيترات وسبعة أشهر قبل وقوع الفاجعة. وزيرا للأشغال العامة لم أتوانى يوما عن واجب اداري او حكومي، فيتحصن من يختارني تحديدا للادعاء عليه، امعانا بالظلم الحاصل”.
وتابع، “لن أقف اليوم أمامكم لأقول إن الخطأ يقع على مسؤولية مؤسسة عسكرية او مدنية، انا لا أدافع عن نفسي برمي التهمة تجاه أحد آخر. بل ادافع عن نفسي ببراءتي واقول بالفم الملآن انا بريء من هذا الدم المراق والدمار الكارثي. اتيت لأقول امام السادة النواب وانا اعلم ان قرار الاتهام الذي سيصدر بحقي متخذ لأسباب بحت سياسية لا علاقة للقانون بها، ولهم اقول كنت أفضل الف مرة ان اعلق على خشبة ولا يحاضر بالعدالة اصحاب السوابق والمفتشون اللاهثون وراء اصوات انتخابية ضاعت بسبب ادائهم، ويحاولون استعادتها على عويل جريمة 4 آب”.
وقال، “انا اليوم مدع علي بقرار جائر ظالم. لا تتوقعوا مني ان أتوارى، ولكن سأظل ادافع عن نفسي حتى النفس الاخير، متوسلا القانون ثم القانون، ليس لاجلي بل من اجل عائلتي التي تدفع ثمن خياراتي من العقوبات الاميركية الى قرار الادعاء. لن أستكين او أستسلم، لن أترك وسيلة للدفاع عن نفسي بالقانون. واخص بالذكر نقابتي التي لي شرف الانتماء اليها، وكم كانت امالي معلقة عليها قبل اتخاذ قرارها. والان لتسمح لي النقابة، انا اطعن بقرارها بعد استئذانها أوليس هذا حق من حقوقي؟. انا لا اتحدث هنا عن خيار المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي اؤيده هنا بشكل مطلق، لكني اتحدث عن حقي في الدفاع ضد من وجه الادعاء علي زورا وبهتانا عن فترة اعمالي في وزارة الاشغال”.