بدا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حازماً في التشديد على وجوب “التزام نص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”، ونقلت مصادر قيادية في 8 آذار، لـ”نداء الوطن”، أنّ دياب تعرّض خلال الساعات الأخيرة إلى “جملة ضغوط لكنه بقي على موقفه رافضاً الامتثال لرغبة رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في سبيل بحث أزمة المحروقات” على خلفية قرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفع الدعم عن فتح الاعتمادات اللازمة لتمويل شراء الفيول من دون تشريع قانون في المجلس النيابي يتيح له المسّ بالاحتياطي الإلزامي من أموال المودعين بالعملة الصعبة.