“القوات”: لإقرار البطاقة التمويلية اليوم قبل الغد

شددت مصادر حزب القوات اللبنانية، على انه يجب ان تذهب فورا حكومة تصريف الاعمال باتجاه البطاقة التمويلية التي تشكل تعويضا للناس في مواجهة هذه الازمة المتمادية.

ولفتت، في حديث لـ”الديار”، الى ان الاولوية اليوم هي لاقرار البطاقة التمويلية والاسراع فيها. واضافت هذه المصادر ان صندوق النقد الدولي سيقدم للبنان مبلغ بقيمة 860 مليون دولار في نهاية هذا الشهر الحالي وبالتالي يجب تخصيص هذه الاموال للبطاقة التمويلية شرط مراقبة صرفها ضمن آلية واضحة.

وقالت ان الحزب كان قد حذر مرارا وتكرارا بأن السياسة المعتمدة من خلال الدعم المشبوه والمفتوح ادت وستؤدي الى فقدان كل اموال الدولة وصرفها وهذا ما حصل عمليا. ذلك ان هذا الدعم كان يذهب اما تهريبا اما منفعة الى السماسرة. ولفتت المصادر القواتية ان السلطة لو اخذت بتحذير حزب القوات اللبنانية لما كانت وصلت الخزينة الى الخط الاحمر الذي وصلت اليه اليوم في هذا التوقيت بالذات.

واضافت المصادر ان ممارسات السلطة الخاطئة عبر اعتمادها لسياسة الدعم ولسياسة المالية المشبوهة عن سابق تصور وتصميم ليستفيد منها المهربون والفاسدون والمحتكرون. ولفتت الى ان شح الاموال ونفاذها على مستوى المصرف المركزي هو نتيجة هذه السياسة وبالتالي تتحمل هذه السلطة الفاسدة مسؤولية الحالة التي وصلت اليه البلاد.

“اما وقد وصلنا الى ما وصلت البلاد اليه”، اعتبرت مصادر “القوات”، الا حل اليوم الا في رحيل هذه السلطة فورا لان من لا يستطيع ان يدير بشكل جيد اوضاع الناس يجب عليه الرحيل بكل بساطة. واستطردت بالقول ان السلطة الحالية تضع اللبنانيين امام خيارين وهو بين الاسوأ وبين اسوأ الاسوأ في حين ان اي سلطة في العالم تضع مواطنيها بين الافضل والاحسن.

وحذرت “القوات” من المس بالاحتياطي الالزامي خاصة ان السلطة ليست بعيدة عن استخدامه علما ان الاحتياطي هو ما تبقى من تعب الناس وجهدها وكفاحها خلال سنوات عدة. ورأت القوات اللبنانية ان السلطة الحاكمة اذا استخدمت الاحتياطي الالزامي سينفد ايضا بادارتها الفاشلة ومن ثم ستطالب السلطة باستخدام الذهب. وعليه، شددت القوات ان هذه السلطة لا افاق لها ولا حدود لسرقتها على حساب المواطن اللبناني مشيرة ان طالما هذه السلطة باقية طالما لبنان سيظل غارقا في دوامة الفشل والذل.