تؤكد اوساط نيابية في تحالف حركة امل وحزب الله ان التقدم في الملف الحكومي مرده الى المرونة التي ابداها رئيس مجلس النواب نبيه بري في تسمية الوزير الشيعي لتولي وزارة المالية، فبعد رفض رئيس الجمهورية ميشال عون ليوسف الخليل مدير العمليات في مصرف لبنان، أكد بري ان تسمية بديل عن الخليل لن تكون عقبة امام الحكومة وان الثنائي الشيعي لم يطلب اي حقيبة اخرى غير المالية ولم يغص في تفاصيل الحقائب الخدماتية ولم يكن جزءاً من اي سجال او بازار حكومي.
وتؤكد اوساط في الحزب التقدمي الاشتراكي، ان رئيس الحزب وليد جنبلاط لم يطلب اي حقيبة بعدما كان تردد انه متمسك بالشؤون الاجتماعية وشرطه الوحيد ان تكون الحقيبة التي ستمنح اليه وازنة وتليق بتمثيله الدرزي. وفي حين تقول الاوساط ان بري يلتزم الصمت ولا يعلق على الملف الحكومي، تنقل عنه انه حذر فيما ينقل عن الرئيسين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من اجواء تفاؤلية، وهو متمسك بمقولة، “لا تقول فول ليصير بالمكيول”.
وفي تفاصيل التفاوض الحكومي، علمت “الديار” ان تسمية وزيري الداخلية والعدل قيد التداول بين عون وميقاتي مع ترجيح اسم واحد من بين عميدين سنيين متقاعدين لشغل وزارة العدل بينما يريد عون منح الداخلية لعميد مسيحي متقاعد مشهود له باستقلاليته وهو على علاقة طيبة به منذ العام 1990. وفي توزيع الحقائب حسب الطوائف والاحزاب، يتردد وفق المعلومات ان التربية ستؤول لجنبلاط والاشغال لحزب الله، والطاقة بقيت لعون مع الدفاع بينما يجري التفاوض حول الشؤون الاجتماعية والاتصالات ولم يحسم امرهما بعد.
وترجح المعلومات ان ينتهي ميقاتي السبت والاحد من توزيع الاسماء والحقائب على ان يعقد اللقاء التاسع مع عون الاثنين اوالثلاثاء. واذا صدقت التوقعات ان الحكومة ستتشكل الاسبوع المقبل فهذا امر سيولد اجواء ايجابية ويريح الناس بعض الشيء.