كتب رواد ليشع في “المسيرة” – العدد 1719
“وقت يلي صار بدا، القوات كانت قدا”
مشاريع “الجمهورية القوية” خشبة عداله
الجرح لم يدمل، ونار الألم لم تهمد بعد… كيف لا ومجزرة بيروت بقيت، وبعد سنة من حدوثها، من دون محاكمة رغم الوعود التي قُطعت من قبل الحكومة اللبنانية بإنهاء التحقيق في عضون أيام قليلة ومعدودة. ما هي مشاريع القوانين التي تقدم بها نواب تكتل «الجمهورية القوية»؟ وهل من قرأ أو سمع؟
في الشق التشريعي، تقدم النائب جورج عدوان باسم تكتل «الجمهورية القوية» إقتراح قانون ما زال يدرس في اللجان المختصة يرمي الى إنشاء لجنة تحقيق تُعاون قاضي التحقيق في مهامه. كما تقدم نواب التكتل جورج عقيص، عماد واكيم، وفادي سعد باقتراح قانون لحماية المناطق المتضررة جرّاء إنفجار المرفأ ودعم إعادة إعمارها وقد تم إقراره. ويضم نطاق تطبيق هذا القانون المناطق المتضررة من جراء الإنفجار والتي تشمل مناطق المرفأ، الصيفي، المدور والرميل. ويتم بموجبه منع القيام بأي عمل نقل ملكية لكل العقارات والأبنية والأقسام المفرزة والحصص الشائعة الواقعة في المناطق المتضررة لمدة سنتين. كما تجمّد بمفهوم هذا القانون جميع وكالات البيع أو الوعد بالبيع أو عقود البيع، وتمنع معاملات الضم والفرز ضمن مهلة السنة المحددة في هذه المادة. واستناداً لهذا القانون، تقوم المديرية العامة للتنظيم المدني بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون العقارية بتدوين إشارة منع تصرّف لمدة سنتين من تاريخ نشر النص القانوني على كل صحيفة عينية تتناول العقارات المتضررة وذلك على نفقة الدولة. وينص هذا القانون أيضاً على فتح إعتماد خاص إضافي بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية ويتم دفع التعويضات على الفئات الأكثر تضرراً كمساهمة مالية للترميم والصيانة، وذلك بحسب تخمين للأضرار يقوم به الجيش اللبناني والهيئة العليا للإغاثة. أما بما يتعلق بالمباني المؤجرة، فبموجب هذا القانون تُمدد عقود الإيجار السكنية وغير السكنية لمدة كاملة من تاريخ نشر القانون ويُعفى المتضررون من الرسوم المتوجبة على رخص الترميم لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون. هذا وبالإضافة الى تقديم إخبار للنيابة العامة حول معطيات الجريمة بشخص النائب ماجد إيدي أبي اللمع والأستاذ إيلي محفوض.
واستكمالاً للمساعي التي يقوم بها حزب «القوات اللبنانية» منذ اللحظة الأولى لإندلاع الفاجعة للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات وأسباب الإنفجار، سلّم نواب التكتل جورج عقيص، فادي سعد، عماد واكيم وماجد إيدي أبي اللمع عريضة موقعة من نواب تكتل «الجمهورية القوية» لنائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك لمطالبة الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتشكيل اللجنة لانعدام الثقة لدى الناس بالتحقيق المحلي والقضاء الذي يرزح تحت نير التجاذبات والنزاعات السياسية والمقيّد بالحسابات الضيقة والمحاصصات.
على أي حال، وبالرغم من كل المضايقات والإفتراءات، قدم حزب «القوات اللبنانية» نموذجاً للجمهورية القوية إن كان على المستوى التشريعي بإقرار القوانين أو على المستوى الإجتماعي من خلال لجنة «إغاثة بيروت» التي ترأستها الوزيرة السابقة مي شدياق وساهمت بترميم وإعادة أعمار المناطق المتضررة بمساهمات مالية وتبرعات الأيادي البيضاء. ومعركة «القوات» لم تنته بعد، فهي مصممة على المواجهة حتى النهاية من أجل الوصول الى الحقيقة بكل الوسائل المتاحة لمنع الدولة من التملص من مسؤولياتها. «القوات» لن تدع المسؤولين عن هذه المجزرة من دون محاسبة ومحاكمة: عدالة الأرض آتية لا محالة ولو بعد حين. ويبقى السؤال، ماذا فعل الآخرون وماذا قدموا لبيروت؟ وهل كان لإستقالتهم أي تأثير؟ وبعد كل هذا، هل أدرك الجميع لماذا لم يقدم نواب التكتل إستقالتهم من المجلس النياني؟ علّ البعض يتعظ من هذا الموقف ويعي أنه «وقت يلي صار بدا، القوات وحدها كانت قدها».
للإشتراك في “المسيرة” Online:
http://www.almassira.com/subscription/signup/index
from Australia: 0415311113 or: [email protected]