رسالة عون إلى المجلس: “مضيّع العنوان”

هل ضاقت الى هذه الدرجة الخيارات امام رئيس الجمهورية ليلجأ مرة جديدة هي الرابعة الى المجلس النيابي طالباً منه البحث في الاوضاع الاقتصادية المستجدة عقب قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن استيراد المحروقات، بحيث بدا اللجوء الى المجلس الوسيلة الوحيدة الباقية امام الرئيس لممارسة صلاحيات يعتقد انها يمكن ان تؤدي الى تثبيت موقعه في الحكم من خلال صلاحيات ناطها به الدستور، وانما من دون صلاحيات تنفيذية؟

قبل نحو اسبوع، سربت اوساط القصر الجمهوري نصاً لرسالة قالت ان الرئيس وجهها الى رئيس المجلس لمناقشة تداعيات قرار وقف الدعم.

مضى بعض الوقت قبل ان يعلن رئيس المجلس عن تسلمه الرسالة، ليحدد على ضوئها موعدًا لتلاوتها.

لم يتلقف بري بداية حيثيات الرسالة، خصوصًا انها اتت تحت وطأة عاملين لا يشجعان ابداً على فهم الخلفية التي يرمي اليها الرئيس منها.

اول عامل سياسي تمثل في المناخ الايجابي الذي ساهم قصر بعبدا في بثه حيال قرب تأليف حكومة جديدة. وفي مناخ ايجابي مماثل، يتعذر فهم الدور الذي سيلعبه المجلس، فيما تتولى سلطة تنفيذية جديدة مهماتها، وفي صلبها التعامل مع الاوضاع الاقتصادية المستجدة ومع مسألة رفع الدعم، باعتبار ان هذا الامر يجب ان يكون في صلب السياسات والتوجهات التي ستتبعها الحكومة العتيدة.​

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التاالي:https://www.annahar.com/arabic/authors/18082021061649091