“الطاقة” عادت إلى رئيس الجمهورية ‏

مع انقطاع التواصل الرئاسي المباشر أمس وحصره بالشكل غير المباشر وتحديدا من خلال موفدين بدأ يسري جو مفاده أن ثمة عراقيل لا تزال تحيط بعملية تأليف الحكومة وهنا أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن أبرز هذه العراقيل تتمثل في موضوع الأسماء وعدم الاتفاق عليها وهذه الأسماء تتصل بحقائب سيادية واساسية كالداخلية والطاقة والعدل والشؤون الاجتماعية.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لديهما ملاحظات على الأسماء التي تم تبادلها ومن هنا كان لا بد من حركة اتصالات من أجل ترتيب الأسماء على ان يصار إلى وضع اقتراحات جديدة ومن شان ذلك أن تؤثر على بقية توزيع الأسماء.

وقالت المصادر إن التفاهم على التوافق على الأسماء أدى الى بعض التباينات.

وفُهم أن وزارة الطاقة عادت إلى رئيس الجمهورية وينتظر أن يتم التوافق على الاسم. ولفتت المصادر إلى أن هذا الخلاف يعد سببا في تأخير تشكيل الحكومة، لكن المفاوضات مستمرة إلا إذا برز تشبث أكثر في الرأي.

وفي المعلومات ان الرئيس المكلف طرح اسم القاضي جهاد الوادي لوزارة العدل، فيما يتمسك الرئيس عون باسم فايز الحاج شاهين.

وبحسب المعلومات المستجدة، فإن الرئيسين اتفقا على مهلة 48 ساعة بعد لقائهما الاخير من اجل إجراء الاتصالات لمعالجة الاشكالات الباقية، وجوجلة اسماء الوزراء المقترحين والتعرف عليهم شخصيا من قبل الرئيس ميقاتي، حيث لا تزال بعض الاسماء المرشحة لبعض الوزارات مدار بحث كأسماء وزراء الطاقة والاتصالات والعدل والخارجية والدفاع والداخلية وربما حقيبة الشؤون الاجتماعية ايضاً، ولم يُعرف ما اذا كان قد تم فعلا تجاوز اسم المرشح لحقيبة المال يوسف خليل.

وذكرت المصادر المتابعة انه بعدما أصبح توزيع الحقائب شبه منتهِ، لا تزال بعض الحقائب مدار اخذ ورد لا سيما لجهة الحقيبة الثانية التي ستمنح لتيار المردة بعد حقيبة الاتصالات، حيث لم يثبت نهائياً انه سيحصل على حقيبة الصناعة لكن البحث جارٍ حول الموضوع.