“الاشتراكي” خارج المحاصصة… و”المردة” يفضح عون

حجم الخط

بعدما تم إغراق الأجواء الإعلامية بجرعات متلاحقة من التفاؤل والإيجابيات والتسهيلات والمشاورات الودية بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي منذ تكليفه في 26 تموز الماضي، يتبيَّن صحة ما حذر منه كثيرون بعدم الانسياق وراء الآمال الكاذبة لتجنُّب الخيبات، لأن الأسباب التي عرقلت وتعرقل تأليف الحكومة لا تزال هي هي بأساسياتها.

وفيما كانت “ماكينات” ضخّ التفاؤل، الذي شارك في تسويقه عون وميقاتي، وإن بنسب متفاوتة لناحية تحفظ الأخير النسبي، تتوقع ولادة الحكومة نهاية الأسبوع الحالي بعد الحديث عن تقدم وتفاهم حول وزارات معينة فضلاً عن أسماء وزراء، يبدو أن الأمور عادت، إن لم يكن إلى البداية، فعلى الأقل هي تراجعت مسافات ليست بقليلة وضعت مصير الحكومة المنتظرة برئاسة ميقاتي في خطر جدي.

وعلى ما يتسرَّب من معلومات، فإن العقدة المفتاح الأساس، لا تزال “تحور وتدور” حول القبض على الثلث المعطل، المستتر أو الموارب أو غير النافر، لا فرق. والأكيد أن الحكومة طارت هذا الأسبوع، على الرغم من أنها لم تكن في “الجيبة” ربطاً بالخلافات التي كُشفت حول حقائب سيادية وخدماتية بين عون وميقاتي، منها الداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية وغيرها، فرُحِّلت الحكومة إلى ما يمكن أن يحمله الغيب في الأسبوع المقبل، من دون أي ضمانات بالحلحلة أو الاتفاق.

وتوضيحاً لموقف الحزب التقدمي الاشتراكي، يرفض عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، الدخول في ما يثار حول قبول أو عدم قبول “الاشتراكي” بوزارة التربية وتخلِّيه عن وزارة الشؤون. ويقول، “نحن غير معنيِّين كلقاء ديمقراطي وكحزب اشتراكي بعملية المحاصصة التي تجري”.

ويضيف، “نحن غير معنيين أيضاً بالتمثيل المباشر في الحكومة، فسيكون هناك تمثيل لطائفة الموحدين الدروز، وكلام جنبلاط كان واضحاً، فليختار ميقاتي الأكفأ والحقيبة التي تناسِب من أجل أن يقوم الوزير المعني من ضمن الحكومة بواجبه الوطني في كل لبنان”.

وإذ يشدد أبو الحسن، على أنه “أمام هذا الهول الحاصل في لبنان والمأساة الاقتصادية والاجتماعية وما يعانيه المواطن، نستصغر أنفسنا إذا دخلنا في هكذا نقاش”، يؤكد أن “المطلوب وجود حكومة في أسرع وقت ممكن”، رافضاً “الدخول في تكهنات ونقاشات حول موعد إعلانها، وننتظر المراسيم. لكن على كل المسؤولين المعنيين أن يُقلعوا عن كل الشروط التعجيزية بتشكيل الحكومة، إن كانت منظورة أو غير منظورة”.

وبرأيه، “يبدو أننا نعود إلى المربّع الأول، وهذا شيء مؤسف ومخزٍ، أنه على الرغم من كل ما يجري في لبنان وما يقاسيه المواطن اللبناني، نغضُّ الطرف عن هذا الواقع ويذهب البعض ليبحث عن كيفية تحقيق مكاسب خاصة لأهداف مباشرة وغير مباشرة، ومنظورة وغير منظورة، وآنية ومستقبلية”.

ويؤكد أبو الحسن، أن “لبنان لم يعد يحتمل أي يوم تأخير، ونحن غير معنيين بكل ما يجري وليس لدينا مطالب. مطلبنا الوحيد، شكِّلوا حكومة اليوم قبل الغد، الوضع لم يعد يحتمل”.

من ناحيتها، تؤكد عضو لجنة الشؤون السياسية في تيار المردة ميرنا زخريّا، لموقع “القوات”، أن “كتلة المردة على استعداد للمشاركة في حكومة ميقاتي، وإلا لما كانت سمَّته في الاستشارات النيابية الملزمة”، معتبرة، أن “بدعة الاحتماء خارج عملية التكليف لاسترداد الشعبية، ومن ثم الاحتماء داخل عملية التأليف لاستكمال المحاصصة، هي ازدواجية فضحت ذاتها على المستوى الوطني كما الدولي”.

وتشدد زخريّا، على أن “نجاح العمل الحكومي يقترن بأسس نتمسك بها: بالدرجة الأولى، ألا يكون الثلث المعطِّل بيد أي حزب لوحده كي لا يصبح لبنان واللبنانيين رهن مزاجية هذا أو ذاك. وبالدرجة الثانية، أثبتت التجارب أنه حين تتمثل الحكومة بفريق واحد تتعرقل عندئذ المباشرة بالعمل بسبب سيل الأسهم بوجهها. من هنا، فإن الشرطين الجوهريين يصبّان تجاه ولادة حكومة لبنانية، ودونهما نكون أمام حكومة عونيّة”.

وتلفت، إلى أنه “في هذه الحكومة بالذات، نجد حالة خاصة بالمسيحيين، إذ إن كتل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب، لم ترضَ بتسمية ميقاتي. وعليه، انسجم القوات والكتائب مع قناعاتهما وبقيا خارج التشكيلة، في حين نبتت عقدة التيار الذي يحاول وراثة حصص القوات والكتائب من دون استئذان. وعلى سبيل السؤال، إن لم تشارك كتلة المستقبل بالحكومة، هل يستولي ميقاتي مثلاً على حصتّها أم توزّع على باقي الأفرقاء بمن فيهم المستقلون والثوار؟”.

وتشير زخريّا، إلى أنه “في المحصّلة، مضت أكثر من نصف ولاية الرئيس القوي في فراغ حكومي، ومضت السنة الخامسة من دون اتفاق لا مع سعد الحريري ولا مع مصطفى أديب ولا مع حسان دياب ولا مع نجيب ميقاتي، الذي التقاه في بعبدا 11 مرّة في 22 يوماً، والسبب أنه في زمن الحسابات الحياتية الصعبة، لا يزال عون يقوم بحساباته الحزبية الصرفة، بحيث ننتقل من تكليف لآخر، والثابت عبرهم جميعاً هو ثلثهم”، مؤكدة “عدم وجود اتفاق نهائي حول الحقائب مع المردة، حتى الآن، بل إصرار على عدم تسليم الثلث زائداً واحداً لأي حزب بمفرده”.

أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانبة

خبر عاجل