يُسجل تقاطع بين غالبية الجهات السياسية والشعبية عند “استغراب الصمت المطبق لرئيس الجمهورية ميشال عون، حيال انتهاك الدستور والقانون ومصادرة قرار الدولة السيادي، في ما يتعلق باستقدام حزب الله لبواخر النفط الإيرانية، وهو المؤتمن والذي أقسم على الحفاظ على الدستور وسيادة الدولة”.
وترى المصادر، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “صمت عون غير مفهوم بأي شكل، وكثيرون يرون أنه بمثابة تخلٍّ عن واجباتٍ دستورية قد تعرِّض صاحبها للمساءلة، عند أي فرصة متاحة، نظراً للأخطار الكارثية في حال وصول النفط الإيراني خارقاً العقوبات على إيران، ما قد يعرِّض لبنان لعقوبات مدمِّرة أكثر، تبعاً لظروفه الحالية، تضعه في حالة انهيار كامل”.