.jpg)
حسم المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار طريقة توزيع قرض البنك البالغة قيمته 246 مليون دولار للأسَر الأكثر فقراً، مباشرة وبالدولار النقدي.
وتعتبر مصادر برلمانية معارضة، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “موقف كومار يشكل صفعة إضافية للأكثرية الحاكمة، حول عدم ثقة البنك والمجتمع الدولي عموماً باستقامتها وشفافيتها في توزيغ القرض على المحتاجين فعلاً، وليس على أزلامها وأتباعها”.
لكن المصادر ذاتها، تشير إلى أن “المسألة لم تنتهِ بعد، إذ إن السلطة لا تزال تناور في إقرار الشرطَين المتبقّيَين اللذين ذكَّر كومار بهما، وهما التأكد من لوائح المستفيدين وتعيين هيئة مستقلة للإشراف على عملية توزيع القرض، الأمران اللذان لا يزال مجلس النواب الذي تسيطر عليه الأكثرية المتحكمة يُماطل لإقرارهما، لمحاولة الاستفادة من القرض كتنفيعات زبائنية على أبواب الانتخابات النيابية”.
