أشارت مصادر وزارية مطلعة على موقف بعبدا إلى أن المشكلة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لم تعالج في زيارات الموفدين، اذ ان رئيس الجمهورية وبعدما سلّم بالشروط التي وضعت امام مطالبه، وابرزها عدم المداورة في الحقائب السيادية، يعتبر انه الوحيد الممنوع عليه ان يسمي وزراءه، والرئيس المكلف يريد التدخل والتدقيق في كل اسم في الحصة الرئاسية في حين انه لا يتدخّل باسماء القوى السياسية الاخرى وهي التي تسمي وزراءها.
وأضافت عبر “النهار”، “رئيس الجمهورية لا يسعى الى الحصول على ثلث معطل او ضامن. فثمانية وزراء من ضمنهم وزيري الطاشناق والنائب طلال ارسلان ليسوا ثلثاً ضامناً”.
وتابعت، “اما الوزيران المسيحيان من خارج حصص رئيس الجمهورية (٦) والطاشناق (1) والمردة (٢) والقومي (١)، مؤكدة انهما لن يكونا لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة الذي يمكنه ان يسمي مئة اسم لكل منهما والاسم الذي يتوافق عليه ورئيس الجمهورية يعتمد. وهذان الوزيران سيتعهدان مسبقاً مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعدم التصويت مع اي منهما.
وأوضحت أن من الملاحظات في بعبدا ايضاً انه تم تثبيت الحقائب السيادية وفقاً لما يريده الاخرون، كما تم تثبيت اسم يوسف خليل في وزارة المال رغم الملاحظات على كونه مدير عمليات في مصرف لبنان ويمكن ان يؤثر بخلفيته على مسار عملية التدقيق الجنائي في المصرف المركزي”.