لفتت الدائرة القانونية لبنك بيروت إلى أن “الأفعال الجرمية التي تعرض لها بنك بيروت في تاريخ 24/08/2021 والمتمثلة بالتعدي على سلامة موظفيه وسلامة تجهيزاته بحجة مطالبة بعض الأشخاص المعروفين بالإسم بإسترداد ودائعهم، تقع تحت طائلة القانون ويطالب بنك بيروت السلطات القضائية والأمنية القيام بواجبها القانوني بعد الحماية التي أمنتها مشكورة أثناء الاعتداء”.
وتابعت في بيان “خلافاً للخطاب الشعبوي والتحريض للمتعدين تحت اسم متحدون وصرخة المودعين على بنك بيروت فإن أيا ممن قاموا بالأفعال الجرمية ليس من زبائن بنك بيروت ولا من مودعيه علماً أنه حتى ولو كانوا من المودعين وهم ليسوا كذلك فإن صفة المودع الوهمي لا تعطي الصفة للتعدي على المصرف وموظفيه ولا تؤدي إلى إسترداد الودائع”.
وأضافت “إن بنك بيروت كما سائر مصارف لبنان ملتزم أخلاقياً قبل أن يكون ملتزم دستورياً وقانونياً بإلتزاماته تجاه جميع زبائنه وخصوصاً بالحل المرحلي لأزمة مالية الدولة الذي يمثله تعميم رقم 158 الصادر عن مصرف لبنان.
مع التذكير أن إنتظام العمل المصرفي وإستعادة المودعين لجميع حقوقهم مرتبطة بتشكيل حكومة تعيد الثقة بالدولة وبإنتظام مالية الدولة وإستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات لإستعادة حرية التحاويل التي كانت دائماً ركيزة الإزدهار اللبناني. وهذه العناصر تخرج كلياً عن سيطرة بنك بيروت والقطاع المصرفي وتدخل في مسؤولية السلطة السياسية”.
وقالت، “إن كان الواجب الاخلاقي هو احترام الالتزامات تجاه زبائن المصارف وهو حق، فذلك يحتم القيام بالاصلاحات الضرورية حيث لا يعود اي مودع راغباً بسحب ودائعه من مصارف لبنان بعد إستعادة حرية إجراء التحاويل، لا بل يضاعف من هذه الودائع بعد إستعادته الثقة. وأردفت أن “القيام بالأفعال الجرمية والتعدي على المصارف لا يخدم هذه الغاية ولا يساعد في إستعادة حقوق المودعين”.