تدخلات خارجية للإفراج عن الحكومة

أفادت المعلومات انه لن تتم  زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى الرئيس ميشال عون التي كانت مرتقبة اومُرجّحة امس، ربما لانه لم يتم التفاهم النهائي بعد على اسماء الوزراء للحقائب الباقية الداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية، فيما بدأ يُطرح اسم وزيرملك بموافقة الرئيسين تردد انه النائب السابق مروان ابو فاضل (ارثوذوكس) لتولي منصب نائب رئيس الوزراء. وكانت المعطيات تشير الى أن ميقاتي سيحمل تشكيلة وزارية قد تتوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين.

لكن مصادر مطلعة عن قرب على موقف الرئيس ميقاتي قالت انه «يتحرك فقط على ايقاع قناعاته الشخصية والوطنية وقراره الذي يحدده بملء ارادته، وفي الموعد الذي يراه هو مناسبا لاستكمال البحث والتشاور مع الرئيس عون في ضوء المعطيات والمستجدات

اضافت ان المعطيات تشير الى ان الرئيس المكلف انجز مهمته، وسيستكمل اتصالاته السياسية، وستكون له زيارة لرئيس الجمهورية بعد الاتفاق بينهما على الموعد، وكل ما ضُرب من مواعيد للزيارة واخبار حول «شكل الحكومة وتوزيع الوزراء والحقائب والعقد والحلول والخطوات اللاحقة» مجرد تكهنات وتوقعات ليس إلّا.

وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة عن وتيرة متسارعة من الاتصالات والمشاورات الجانبية البعيدة من الإعلام، لتذليل ماتبقى من عقبات امام انجاز التشكيلة الوزارية المرتقبة، قبل أن يتوجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا، للتشاور مع الرئيس ميشال عون في المسودة النهائية التي يحرص على وضع اللمسات الأخيرة عليها في غضون الساعات المقبلة.

وقالت المصادر ان الخلافات ما تزال تتركز حول اربع حقائب وزارية، لم يتم التفاهم عليها بعدما تم حسم تسمية اللواء مروان زين لتولي وزارة الداخلية. وقالت ان في مقدمة الحقائب التي ماتزال موضع الاخذ والرد، حقيبة الخارجية، التي اقترح عون تسمية السفير السابق عبد الله ابو حبيب لتوليها، الا ان اعتراضات من ميقاتي واكثر من طرف حزبي، ادت الى تسمية، السفير السابق ناجي ابي عاصي من قبل عون، في حين طرح ميقاتي اسم السفير السابق بطرس عساكر لتوليها. وهناك أيضا حقيبة العدل، مايزال تبادل الاسماء جاريا لاختيار واحد منها، بعدما ظهرت تباينات، حول اسمي، القاضي جهاد الوادي، وهنري خوري لتولي هذه الحقيبة. وكذلك، وزارة الطاقة لم يتم الاتفاق على اسم كارول غياض المتداول لتوليها، في حين يتداول اكثر من اسم لتولي حقيبة الشؤون، التي تستاثر بحيز من التشاور للبت بالاسم الذي سيتولاها.

ونقلت المصادر عن اوساط سياسية رفيعة، ان الرئيس المكلف، كان يزمع حسم امره وتقديم التشكيلة الوزارية التي انجزها خلال الساعات الماضية، الا ان اتصالات رفيعة المستوى محليا دخلت على خط الوساطة ومن ضمنها حزب الله، للتريث وإعطاء بعض الوقت، لمزيد من الاتصالات، لتبديد الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين ميقاتي وعون قبل بت امر التشكيلة الوزارية المعدة، وفي موازاة تحرك فرنسي لافت، يحث الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على تكثيف التشاور واعطاء عملية التشكيل بضعة ايام اضافية، قبل حسم موقفه من عملية التشكيل، مع بروز اتجاه فرنسي لاستمرار ميقاتي بمهمته، مع التاكيد على مشاورات واتصالات تقوم بها الديبلوماسية الفرنسية للمساعدة على تشكيل الحكومة المرتقبة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم انعقاد الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أمس فسر وكأن الملف الحكومي جمد في حين أن هناك اتصالات لا تزال تتم فضلا عن حركة موفدين بين الرئيسين عون وميقاتي.

وأوضحت هذه المصادر ان اللقاء سيعقد عاجلا أم آجلا وأشارت إلى أن التعقيدات في تأليف الحكومة لا تزال قائمة إنما هناك مساع لمعالجتها في الوقت الذي يتردد فيه أن الإشكالات المتبقية تتصل بحقيبتين وأسمين لا سيما الطاقة والشؤون الاجتماعية كما تردد أن اللواء بصيوص اعتذر عن توليه وزارة الداخلية.

وفهم ان هناك عقدا تستجد نتيجة تغييرات تطاول التوزيعة الحكومية وان التعديلات منوطة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

وأعربت عن اعتقادها أن الحديث عاد حول بعض الحقائب التي حسم توزيعها على أن التوجه لا يزال قائما بالنسبة الى تثبيت بعض الحقائب والأسماء.

وقالت إن التعديلات واردة أيضا وإن هناك انتظار لما يحمله اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي والذي من شأنه أن يظهر نتائج تتصل بمصير التشكيل.