.jpg)
أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أنه “من المؤكد أن الوضع كان سيكون اسوأ لو لم تتدخل البلديات وتقدم المساعدة بكل امكاناتها، وعلى الرغم من تواضعها بسبب الازمات المالية والاجتماعية التي يعانيها البلد”.
وأشار إلى أن “المواطن لا يسمع ما يقال له لانه يريد افعالا لا اقوالا ولا يشاهد الا ما يقدم له من خدمات هو بحاجة اليها”، مرحباً بـ”كل تعاون وزاري بلدي”، كما أكد انه ما من شيء أهم من الصحة.
وأشار إلى أن “الواقع الوبائي مضبوط والعمل اليوم على تجهيز بعض مراكز الرعاية الصحية الاولية في عدد من المناطق النائية، ودعم وتجهيز بعض المستشفيات الحكومية من خلال الهبات والقروض التي ستقدم لوزارة الصحة”.
وقال، “كسبنا ثقة البنك الدولي والمؤسسات الدولية وسيتم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء الادوية المزمنة والمستعصية وستكون بمتناول الجميع، بالاضافة إلى تجهيز ثلاث مستشفيات حكومية هي: عكار – جبل اكروم، البقاع الشمالي، دير القمر”.
وتطرق الى مواضيع عدة صحية واستشفائية ولا سيما موضوع البطاقة الصحية المجانية”، متحدثاً عن “اتفاق بين الوزارة وشركة ستقدم 6 ملايين بطاقة دوائية لكل المجتمع اللبناني التي ستبدأ خلال ثلاثة اشهر وتنتهي المرحلة الاولى خلال ستة أشهر توزع هذه البطاقات تدريجيا حسب الفئات العمرية ونكون أمنا الدواء المدعوم لمستحقيه على امل ان يصدق مصرف لبنان بالدعم وبالاتفاقيات الموقعة معه كما تطرق الوزير حسن الى موضوع شبكة الامان الصحي عبر استحداث مستوصفات ومراكز رعاية صحية اولية في البلديات وملف مكافحة الاحتكار وتخزين الدواء في الصيدليات، ومراكز التخزين والتوزيع من خلال عمليات الدهم التي حصلت والتي ستستمر من دون توقف لوقف الاحتكار وايصال الدواء الى المواطن”.
وأعلن حسن “إجراء مناقصة لتجهيز 6 مراكز خاصة لمواجهة جائحة كورونا”، معلنا “تخصيص كمية من لقاح فايزر لقضاء مرجعيون يعتمد في مستشفى ميس الجبل او مستشفى مرجعيون لتلقيح المواطنين في هذا القضاء”. وتمنى على المعنيين في ملف النفط تخصيص كميات من المازوت لمراكز الرعاية الصحية الاولية للاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، طالبا من القوى الامنية والعسكرية تخصيص كميات من المازوت المصادر للمستشفيات الحكومية والمستوصفات”.
وفي موضوع عودة الطلاب الى المدراس اشار الوزير حسن الى ان وزارة الصحة تقوم بما يطلب منها، مؤكدا ان “المحافظة على الاجراءات الوقائية تأتي في المقدمة قبل اخذ اللقاح في المرحلة الثانية والحفاظ على التباعد والنظافة الشخصية وعدم تنظيم التجمعات الكبرى”.
واشار الى “موضوع التقصير الذي كان يحصل من قبل الجهات الرقابية في الوزارة والتفتيش الصيدلي”، مؤكداً “محاربة الاحتكار وزيادة الاسعار”.