لفت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى أنه “وردا على ما جاء في بيان السيد مكتف يهمني ان اوضح ان هذه القضية تهم الشعب اللبناني باكمله الذي من حقه ان يعرف نتيجتها من دون المساس بالطبع بسرية التحقيق”.
وتابعت في بيان “ان النيابة العامة هي خصم اساسي في الدعوى العامة لا يمكن ردها لانه لا يمكن رد الخصم وكل ما يخترعونه من عداوات معي ليس الا من نسخ خيالهم بقصد الافلات من نتائج هذه الدعوى”
واضافت “ان جرم تبييض الاموال كاي جرم جزائي آخر تلاحقه النيابات العامة والمحاكم اللبنانية وكشفه ليس حكرا والحمدلله على ما “يسمى هيئة التحقيق الخاصة”.
وأردفت “اما لجهة المداهمات التي قمت بها فهذا من حقي الطبيعي كمدعي عام ان اداهم عند الاشتباه بوجود جرم اما مباشرة او بواسطة الاجهزة الأمنية بما فيها امن الدولة، مع العلم اني تعرضت لمقاومة غير مسبوقة من محاميي الشركة ومن ممثليها وهو موضوع دعوى مستقلة تتعلق بمقاومة السلطة عالقة الآن أمام قاضي التحقيق الاول في بعبدا”.