اعرب وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان عن الخشية من تمويل البطاقة التمويلية من احتياطي المصرف المركزي مؤكدا ان الأمر غير مسموح به لا قانونياً ولا أخلاقياً، وأقصى شيء يمكن فعله في حال انعدام التمويل، هو رد أموال الناس إليهم، فالاحتياطي هو أموال الناس المحجوزة في البنوك!”.
في المقابل، شدد في حديث إلى “التحري” على أنه “يجب البحث عن مصادر أخرى للتمويل”.
وفي ظل تعذر التمويل عبر الخزينة اللبنانية كما يجري عادة في كل دول العالم التي تهتم بالطبقات الأكثر فقراً، لأن الخزينة مفلسة، يشير قيومجيان إلى مصادر التمويل الأخرى أي قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار، والذي “يؤمل أن يصرف ضمن برنامج العائلات الأكثر فقراً، ما يخفف الوطأة على البطاقة التمويلية لتستهدف بدورها العائلات الفقيرة” و”حقوق السحوبات الخاصة للبنان من صندوق النقد الدولي، والتي استحقت في 23 آب الحالي، ومن شروط صندوق النقد استعمالها لضرورات قصوى، ما يتيح للبنان أن يمول عبرها شبكة الأمان الاجتماعي”.
ومع أن قيومجيان مطمئن لناحية توفر التمويل الخارجي، لكنه متخوف من آلية التنفيذ. مشيرا الى أنه كان لافتاً كيف فجأة “حليت وزارة الشؤون بعيون الكل”.
وهو إذ يخشى أن “تتحول البطاقة التمويلية إلى بطاقة انتخابية فئوية مصلحية، وتوزع على المحسوبين على الأحزاب وأزلامهم”، يلفت إلى أن “عدة فرقاء يؤثرون فيها وهم مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية”، داعياً إلى إشراك “طرف ثالث محايد كالبنك الدولي أو منظمة الغذاء العالمية، سواء في عملية توزيع البطاقة أو حتى مراقبة تعبئة الاستمارات خوفاً من عدم اعتمادها معايير شفافة وعلمية. فلا تصل البطاقة لمستحقيها من الشعب”.