.jpg)
أشارت منطقة بنت جبيل في “القوات اللبنانية” الى أن “ناشطون تداولوا عبر منصّات التواصل الإجتماعي، كما بعض المواقع الإلكترونية خبراً مفاده أن القوات اللبنانية دفعت بلدية رميش إلى إصدار قرار بتاريخ 20 آب الحالي أمهلت بموجبه العمّال الأجانب، بمن فيهم العمّال السوريين، المقيمين ضمن نطاق البلدة، بمغادرتها ضمن مهلة 14 يوماً، كما طالبت البلدية مالكي العقارات المؤجَّرَة لهؤلاء العمّال بفسخ العقود وبالحضور إلى البلدية لتسوية أوضاعهم”.
وأضافت في بيان، “لذا، فإن القوات اللبنانية تنفي نفياً قاطعاً تدخّلها لدى بلدية رميش لاستصدار أي قرار حول تنظيم العمالة في البلدة، ولم تكن على عِلمٍ مُسبقٍ بالقرار إلا بعد نشره على حساب البلدية على تطبيق فيسبوك، ولم يكن لـ”القوات” أي دَورٍ في هذا الشأن لا من قريب ولا من بعيد”.
وقالت، “بالمناسبة، تدعو القوات اللبنانية في منطقة بنت جبيل، وبإلحاح إلى تنظيم العمالة السورية وغيرها في بلدة رميش ضمن المعايير والأطر المعتمدة، ولضرورة تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بعيداً من التعاطي الإستنسابي، وذلك منعاً للتّفلت نتيجة الأزمة المعيشية التي يعيشها الشعب اللبناني كافة والتي تنعكس شحاً في المحروقات ونقصاً في المياه وانقطاع المستلزمات الحياتية اليومية، وحفاظاً على استمرار السلم الأهلي الذي تنعم به هذه المنطقة والذي نحرص عليه بفعل التنوّع والتماذج والتداخل السكاني النموذجي”.