.jpg)
آثرت دوائر الرئاسة الأولى وضع جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في خانة المسعى الذي يقوم به “بصفته الرسمية” وليس بدعم من أي جهة سياسية أو حزبية، مؤكدةً أنّ التركيز ينصب راهناً على محاولة بلورة اتفاق على “الأسماء المسيحية في التركيبة الوزارية أسوةً بما جرى الاتفاق عليه في الأسماء المسلمة”.
وفي السياق نفسه، أعاد مصدر مقرّب من بعبدا، لـ”نداء الوطن”، التذكير بأنّ “إصرار تيار المردة على الحصول على وزيرين مارونيين أدى إلى خربطة التركيبة الطائفية في بعض الحقائب، خصوصاً وأنّ حقيبة الإعلام التي طالب بها “المردة” كان من المفترض أن تكون من حصة الأقليات أو الكاثوليك ما أوجب البحث عن حقيبة توازيها ليحصل التبادل”، مشيراً إلى أنّ “البحث يتركّز راهناً على إيجاد حلول بديلة للوزارات المستعصية، وهي الطاقة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، الامر الذي قد يستدعي تبديلاً في توزيع بعض الحقائب”.
وأكد المصدر أنه حتى الأمس “لم يتحقق أي تقدم في عملية تدوير الزوايا حول العقد المتبقية ولكن الاتصالات لم تنقطع، وعندما يحصل هذا التقدم سيحصل اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي لإبرام التسوية إزاء معظم النقاط العالقة”.
