أكد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن “القطاع المصرفي بالتعاون مع القطاع الخاص سيكون محركاً اساسياً لإخراج لبنان من الهاوية الاقتصادية “. ورأى أن “التضخم وفقدان قيمة الودائع كما عدم اقرار قانون الكابيتال كونترول كلها من مسؤولية الحكومة غير المؤهلة والتي فشلت في إدارة الازمة”.
وأشار في حديث عبر “Arabian Business”، الى أن “القطاع المصرفي بالتعاون مع القطاع الخاص سيكون مرة اخرى محركاً اساسياً لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي المتسارع والازمة المالية والنقدية التي طاولت كل جوانب الاقتصاد وقطاعاته ما رتب تحديات غير مسبوقة تتطلب حلولاً استثنائية فيما الطبقة السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة جديدة وبظل قدرة محدودة جدا للحكومة المستقيلة حالياً”.
واعتبر أن “القطاع المصرفي بما يمثله من قدرات تمويلية وتواصل مع الخارج هو الامل الوحيد لاعادة الازدهار الى لبنان ولكن استقراراً سياسياً بحده الادنى يبقى ايضا اساسيا للنجاح”.
وكشف عن ألا “خروج من الازمة المالية والنقدية الا عبر التفاوض والاتفاق على خطة مع صندوق النقد الدولي (IMF). فالمؤسسة الدولية ستشكل ضمانة لبدء عملية الاصلاح كما ستشكل حزم المساعدات المالية المقدرة بحدود 10 مليار دولار اساسا في اعادة الحركة الاقتصادية وتدفق النقد في شرايين الاقتصاد. وسيدفع الاتفاق مع صندوق النقد، الدول الصديقة للبنان الى تنفيذ التزاماتها وخططها الرامية لمساعدة لبنان كما سيعيد المستثمرين اللبنانيين والاجانب الى البلد”.
وقال، “جمعية مصارف لبنان تطالب ومنذ بدء الازمة بضرورة اقرار مشروع الكابيتال كونترول لحماية اموال المودعين ومالية الدولة عبر ابقاء النقد الاجنبي الذي يحتاجه لبنان داخل البلاد”.
وأوضح أنه “لقد اعتاد السياسيون في لبنان على القاء مسؤولية فشلهم على الغير ولكن وبالرغم من كل الحملات وتشويه الوقائع الذي مورس على المصارف، ما ادى الى تآكل الثقة في قطاع شكل ركيزة ومصدر فخر الاقتصاد اللبناني، الا ان القطاع المصرفي اثبت مرة جديدة انه قادر على المقاومة والاستمرار”.
وأشار الى أن “اليوم وبعد سلسلة تعاميم لمصرف لبنان حاولت الحد من تأثيرات الازمة، نتطلع الى تطبيق التعميم 158 الذي سيريح شريحة كبيرة من صغار المودعين عبر استعادة تدريجية لاموالهم بالدولار”.