الحكومة عالقة على “الاقتصاد” و”الشؤون الاجتماعية”

أفادت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن ما تبقى من عراقيل تتصل بتوزيع وزارتين وإسقاط أسماء عليها مشيرة إلى أنه في المبدأ أضحت  التركيبة شبه مكتملة على أن أي تبديل في الأسماء وتقدم حظوظ أسماء على أخرى قد تكون واردة في اللحظات الأخيرة شرط الإبقاء على التوزيع الطائفي.

وعلم أن المدير العام للأمن العام واصل مساعيه المتنقلة بين بعبدا والبلاتينوم حاملا طروحات على أن تتكثف اتصالاته في الساعات المقبلة من أجل بلورة النتيجة النهائية قبل اللقاء الحاسم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

وعلمت “اللواء” أن ما لم يحسم بعد هو إلى من ستؤول إحدى الوزارتين الاقتصاد والشؤون الاجتماعية وسط تأكيد من الرئيس المكلف أنه يرغب في إحداها لأن اي وزارة أساسية لم تدرج من حصته إلا وزارة الصحة وهي في الأصل من حصة الرئيس  الحريري.  وسألت ما إذا كان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي يقبل أن تكون الوزارتان من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون ويحصل على بديل لهما أو أنه يتمسك بالحصول على إحدى الوزارتين. ومن هنا النقاش ينحصر على هذه المسألة.​